موجز أخبار

TT

موجز أخبار

«سكاي» البريطانية تهدد بإغلاق قناتها الإخبارية
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت شركة «سكاي» البريطانية أمس الأربعاء أنها يمكن أن توقف عمليات قناة «سكاي. نيوز» التلفزيونية التابعة لها إذا أعاقت الحكومة عملية استحواذ مقررة على المجموعة من قبل شركة «فوكس القرن الحادي والعشرين» ومقرها أميركا، التي يملكها قطب الإعلام روبرت ميردوخ. وفي طلب لهيئة شؤون المنافسة في البلاد، التي تحقق في عملية الشراء المتفق عليها بين الشركتين، ذكرت شركة (سكاي) أن المسؤولين «لا يتعين عليهم افتراض ببساطة البث المستمر لقناة سكاي نيوز. وقالت شركة سكاي إنه من المرجح أن يتم دفعها لمراجعة الوضع، إذا عرقل البث المستمر لقناة «سكاي نيوز» في شكلها الحالي اندماجا بشكل غير مناسب أو فرص شركات أخرى، متاحة فيما يتعلق بالنشاط الأوسع لشركة سكاي، مثل الصفقة التجارية. وأحالت وزيرة الثقافة، كارين برادلي الاتفاق إلى هيئة المنافسة والأسواق في سبتمبر (أيلول) الماضي، لإجراء تحقيق تفصيلي يستمر ستة أشهر «حول التعددية الإعلامية والالتزام الحقيقي بمعايير البث».

وزير الخارجية الأميركي يزور ميانمار
يانجون - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ميانمار يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط تحركات نشطة في واشنطن لتقديم مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على ميانمار تستهدف في الأساس الجيش والمصالح التجارية المرتبطة. وقالت ميانمار أمس الأربعاء إن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة اللاجئين الروهينغا قد «يضر بشدة» بمحادثاتها مع بنغلادش بشأن إعادة أكثر من 600 ألف شخص فروا من ميانمار بعد حملة عسكرية. وحث مجلس الأمن ميانمار في بيان يوم الاثنين على «ضمان الكف عن استخدام القوة العسكرية المفرطة» وعبر عن «قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية راخين». وردا على البيان قالت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي إن القضايا التي تواجه ميانمار وبنغلادش لا يمكن حلها إلا على المستوى الثنائي وهي نقطة تقول إن بيان مجلس الأمن أغفلها. ولاسترضاء روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساع لتبنى قرار بشأن الوضع، وبدلا من ذلك وافق المجلس الذي يضم 15 دولة بالإجماع على إصدار بيان رسمي. وفي الأسبوع الماضي، عبر مسؤولون من بنغلادش عن غضبهم، بعد أن لمح متحدث باسم سو تشي بأن بنغلادش تتباطأ في التوصل لاتفاق على عملية إعادة اللاجئين كي تضمن الحصول أولا على مساعدات مالية دولية بمئات الملايين من الدولارات.

فرنسا تعلن بيع خمس مقاتلات مستعملة للأرجنتين
بوينس أيرس - «الشرق الأوسط»: قال السفير الفرنسي لدى الأرجنتين بيير هنري جنيار إن بلاده باعت خمس مقاتلات مستعملة من طراز سوبر إتندارد للأرجنتين، التي تملك أسطولا عسكريا قديما وتستضيف أحداثا دولية كبيرة في الأعوام المقبلة. وجرى التفاوض بشأن المقاتلات في أثناء محادثات لبيع أربع سفن من صنع شركة نافال غروب الفرنسية للأرجنتين، وهي محادثات قال السفير الفرنسي في مقابلة إنها لا تزال جارية. وقال جنيار: «افترقنا بعد اتفاق بشأن خمس مقاتلات سوبر إتندارد وهي قديمة بعض الشيء لكنها مهمة لهم». وأضاف أن المقاتلات ستتيح للأرجنتين امتلاك طائرات تستطيع استخدامها قبل قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها نهاية العام المقبل. وتستضيف بوينس أيرس أيضا مؤتمرات وزارية لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) والألعاب الأولمبية للشباب العام المقبل. وامتنعت وزارة الدفاع بالأرجنتين عن التعليق على الصفقة. وقالت وسائل إعلام إن صفقة كهذه قد تبلغ قيمتها نحو 12 مليون يورو (13.91 مليون دولار).

محقق فلبيني يوجه تهماً للرئيس السابق أكينو
مانيلا - «الشرق الأوسط»: وجه محقق فلبيني أمس الأربعاء تهما جنائية ضد الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو الثالث بسبب عملية مكافحة فساد خرقاء أسفرت عن مقتل 44 فردا من رجال الشرطة عام 2015، وتم اتهام أكينو بالكسب غير المشروع واغتصاب وظيفة رسمية، وذلك أمام محكمة سانديجانبايان المختصة بالنظر في جرائم الفساد، وذلك بسبب موافقته على عملية للقبض على إرهابي ماليزي مشتبه به في بلدة ماماسابانو بإقليم ماجينداناو. وفي حالة إدانته، يواجه أكينو عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 سنوات وتجريده من الأهلية لتولي أي منصب عام. وتقول الاتهامات إن أكينو ارتكب جرائم فساد وانتهك قانون العقوبات عندما سمح لقائد الشرطة في ذلك الوقت، ألان بوريسيما، بالتخطيط للعملية وتنفيذها رغم أنه كان موقوفا بسبب تهم فساد أدين بها فيما بعد.
وأنكر أكينو التهم، وأكد أنه كان فقط يمارس مهامه مستغلا جميع الموارد الحكومية لضمان نجاح العملية.

سفير الأرجنتين لدى الإكوادور يثير أزمة دبلوماسية
كيتو - «الشرق الأوسط»: طلبت الإكوادور من الأرجنتين أن تسحب سفيرها بعد أن وصف الإكوادوريين ضمنا بأنهم قذرون. وقال السفير الأرجنتيني لويس ألفريدو جويز في وقت سابق لوسائل إعلام أرجنتينية إنه استحم وبدّل ملابسه لأنه لا يريد أن يقال له إنه «قذر وبات يتطبع على العادات الإكوادورية». وقالت وزارة الخارجية إن تصريحات السفير «تسيء إلى كرامة الشعب الإكوادوري وتتناقض مع الاحترام والصداقة التي يجب أن تحكم العلاقات بين البلدين». وطلب نائب وزير الخارجية الإكوادوري رولاندو سواريز من القائم بالأعمال الأرجنتيني كارلوس كاتيلا التعامل مع طلب بوينس أيرس لاستدعاء السفير. وكان جويز سفيرا لدى كيتو منذ يناير (كانون الثاني) 2016.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.