«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

القصبي: نعمل على ترسيخ الثقة دعماً لتنافسية اقتصاد المملكة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
TT

«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)

أفادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها تعمل على 188 مشروعَ مواصفة قياسية سعودية جديدة في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيداً لاعتمادها مواصفاتٍ قياسيةً سعودية.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بسحب 47 ترخيصاً لعلامة الجودة من منشآت على منتجاتها خلال عام 2016، فيما أصدرت أكثر من 17 ألف ترخيص لاستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن التركيز ينصب على ترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية، والنشاطات الرقابية، للحد من تسرب السلع والمنتجات غير المطابقة، دعماً لتنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيزاً لسلامة المستهلك وحمايته من الخطورة المحتملة للمنتجات الرديئة.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الهيئة استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة السادسة من المؤتمر الوطني للجودة، الذي سيقام برعاية وزير التجارة والاستثمار خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمدينة الدمام، تحت شعار «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة».
وتشتمل فعاليات المؤتمر على 6 جلسات علمية و6 ورش عمل، يشارك خلالها 15 متحدثاً من 9 دول هي الولايات المتحدة، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والهند، وبريطانيا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والإمارات، إلى جانب المتحدثين السعوديين المشاركين، والمتخصصين والأكاديميين وكبار التنفيذيين السعوديين، الذين يمثلون مؤسسات حكومية وشركات وطنية كبرى.
وينتظر أن تسلط ورش العمل الضوء على جملة من الموضوعات والعناوين، المتمثلة في «إعادة تعريف الجودة للقرن الحادي والعشرين، وأفضل الممارسات الكورية للحصول على تقدم سريع في الجودة، وأسس تقييم الابتكار، وقياس وتقييم كفاءة الإدارة الإبداعية، والتميز المؤسسي». فيما ستتناول الجلسات العلمية أهداف ومحاور المؤتمر الرئيسية المتمثلة في «الجودة والتميز المؤسسي - الطريق إلى رؤية 2030، والتجربة السنغافورية، والتوجهات المستقبلية للجودة، وأفضل الممارسات في الجودة، والجودة ومنهجيات الإبداع والابتكار».
وسيكون ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه على موعد مع 21 محاضرة علمية وتطبيقية في مجال الجودة والتميز المؤسسي. كما ستحل دولة سنغافورة ضيفَ شرف على المؤتمر لاستعراض أفضل التطبيقات والممارسات السنغافورية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، رغبةً من الهيئة في إفادة المشاركين بالمؤتمر، وإطلاعهم على تجارب عالمية متميزة في هذا المجال.
وحرصت هيئة المواصفات على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي ينتظر أن يقدم للمشاركين فيه وجمهوره الحضور فقرة خاصة بعنوان «حوار الجودة» يقدمها متحدثون من أفضل وأشهر رواد أندية الخطابة والتقديم بالمملكة، إلى جانب معرض مصاحب يتيح للجهات المشاركة استعراض أبرز ما لديها وما توصلت إليه من برامج وأفكار في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
يُذكَر أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب وجذب الشباب، من خلال تخصيص جلسة عمل بعنوان «الجودة وجيل المستقبل»، سيناقش فيها دور الشباب وأهمية تبنيهم لمفاهيم الجودة والتميز لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» في المرحلة الحالية والمستقبلية.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.