البيانات الضخمة تسهم في رفع كفاءة النقل البحري

«البحري للبيانات» و«دي إن في جي إل» تعرضان «البحار الآمنة» في دبي

جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

البيانات الضخمة تسهم في رفع كفاءة النقل البحري

جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

أجمع متعاملون في قطاع النقل البحري على أهمية دخول عنصر التكنولوجيا إلى القطاع من بوابة «البيانات الضخمة»، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع بكافة جوانبه، كما هو الحاصل في القطاعات الأخرى، مشيرين إلى وجود إيمان كامل بأن الرقمنة قادمة للقطاع لا محالة.
وشدد المتعاملون المشاركون في منتدى البحري للبيانات الذي نظم أمس في مدينة دبي الإماراتية، على أن المضي في هذه الخطوة يواجه تحديات أهمها التهديدات الإلكترونية، وأن الأمن السيبراني يأتي في مقدمة الأولويات لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها، كالأجهزة والبرمجيات، لحماية القطاع مما وصفوها بالتحديات التي قد تواجه القطاع في التحول الرقمي.
وقال الدكتور باتريك بريست من شركة ماكينزي آند كومباني إن شرح النظم التحليلية في كيفية مواجهة التحديات من خلال نماذج تتمثل في أن تحقيق النجاح يجب أن يكون من خلال تحليلات ناجحة، إضافة إلى فهم شامل للبيانات الموجودة في الصناعة يسهم في إيجاد فرص جديدة، موضحاً أن فهم التحليلات يحسن الأعمال التجارية القائمة، مما يسهم في تطوير أي قطاع.
وناقش المتعاملون في المنتدى ملفات عصر الرقمنة في الشحن، والقيمة والتحديات التي تواجه الرقمنة في الشحن، إضافة إلى البيانات الكبيرة في القطاع وحلول البيانات الكبيرة لصناعة النقل البحري.
وتبادل المشاركون الأفكار حول تحليلات البيانات الضخمة لقطاع النقل البحري، حيث يعتبر اعتماد البيانات الضخمة أحدث الاتجاهات في الصناعة، مع تحديد التحديات الرئيسية ومحركات النمو الكبيرة من أجل ابتكار البيانات في الصناعة البحرية.
وأكدوا وجود كمية هائلة من البيانات كل يوم، ومع ذلك لا يتم تحليل سوى جزء صغير من البيانات في الواقع لاستخدامها في جعل العمليات اليومية ذكية، حيث إن إمكانات ومستقبل اعتماد البيانات الكبيرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية يمكن الاستفادة منه.
وخلال المنتدى عرضَت شركة البحري للبيانات، وهي إحدى الشركات الست التابعة لمجموعة البحري السعودية العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، وشركة «دي إن في جي إل»، وهي جمعية التصنيف والجهة المُعترَف بها في مجال الصناعة البحرية، نموذجا مبدئيا ابتكرته الشركتان، وينتظر أن يجعل قرارات السلامة والجودة ثاقبة أكثر، وعمليات التشغيل أسهل من وجهة نظر كل من ملاك السفن، والمُشغِّلين، والمستأجرين، وسلطات الموانئ البحرية، والهيئات التنظيمية.
وتم استعراض المزايا المتنوعة للنموذج الأولي الذي يحمل اسم «البحار الآمنة» خلال النسخة الثانية من منتدى البحري للبيانات الضخمة في دبي، وذلك ضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي الذي أبرمته الشركتان بهدف تطوير وتعزيز قدرات البيانات الضخمة بشكل مشترك في سبيل تحقيق السلامة والجودة والامتثال لأعلى المعايير.
ووقع اتفاقية الشراكة علي الحربي الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري، وريمي إيريكسن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «دي إن في جي إل»، وبحضور محمد السرحان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة البحري وكبار المسؤولين من كلا الشركتين.
وقال علي الحربي: «تلتزم (البحري للبيانات) باستكشاف فرص التعاون والشراكات التي من شأنها إحداث تحول إيجابي وتمهيد الطريق أمام نمو القطاع البحري، بما يسمح للشركات العاملة في هذا المجال بمواصلة الابتكارات وتنفيذ أفضل الممارسات التي تعزز من الخدمات والارتقاء بالأداء في هذا القطاع إلى أعلى المستويات». وستساعد الحلول المُعتمدة على البيانات، والناتجة عن مثل هذه الشراكات، كلا من العملاء، والمستأجرين، وسلطات الموانئ البحرية، والهيئات التنظيمية على حد سواء، إذ إن استخدام البيانات خلال الوقت المناسب سوف يساعدهم في تتبّع سلامة السفن وجودتها واتخاذ قرارات سريعة وصائبة».
وأضاف علي الحربي: «تُعَد الرقمنة والابتكارات التكنولوجية من المحفّزات الرئيسية التي تقود مستقبل السعودية ضمن إطار رؤية (المملكة 2030)، ونحن في مجموعة البحري فخورون بالشراكات التي نعقدها مع شركات عالمية بما يعزز من مكانتنا الريادية في الابتكار ضمن القطاع البحري».
من جهته، قال ريمي إيريكسن: «يسرنا في (دي إن في جي إل) التعاون مع شركة البحري واستخدام منصتنا (فيراسيتي)، وهي منصة بيانات تعمل على تسهيل عملية إدارة جودة البيانات، فضلاً عن توفير تبادلٍ آمنٍ للبيانات بين مختلف شركات القطاع فيما يتعلق بتحليلات البيانات الضخمة».
وأضاف: «نحن الآن نستخدم منصة (فيراسيتي) جنباً إلى جنب مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة مثل شركة البحري، بهدف توفير قيمة مضافة ومعطيات جديدة للقطاع البحري».
وزاد: «ستساعدنا شراكتنا مع (البحري) في إبراز منصة (فيراسيتي» كأحد العروض المبتكرة التي نقدّمها، وستمكّننا التطبيقات التي عملنا عليها بشكل مشترك ضمن النموذج الأولي، والتي يتم تشغيلها ضمن منصة (فيراسيتي)، على جعل الحلول المُعتمدة على البيانات فعّالة أكثر من أي وقت مضى، مما يوفّر للقطاع حلولاً أكثر سرعة وقوة تعمل على تعزيز السلامة والكفاءة والجودة للأساطيل».
وتعمل «البحري للبيانات»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تحت مظلة مجموعة البحري التي تضم ست شركات، وتساعد في تقديم معطيات ترتكز على البيانات إلى الأطراف المعنية في مجال النقل البحري، ومجال النفط والغاز، والمجالات الأخرى ذات الصلة.
وتدعم «بريسو»، وهي منصة عمليات الموارد البحرية المتكاملة التابعة لشركة البحري، على دعم البيانات المخزنة في «بحيرة البيانات» لتوفير المعلومات الشاملة لشبكة البحري للبيانات.
وقال وائل السرحان نائب الرئيس التنفيذي في شركة البحري السعودية إن المنتدى يواصل نقاشاته في اليوم الثاني لبحث آفاق نقل النفط، بمشاركة كبرى شركات نقل النفط العالمية، مشيراً إلى أن اليوم سعت الشركة فيه إلى إيصال رؤية الشركة بأهمية استخدام التقنية في قطاع النقل البحري، خصوصا أن قطاع البيانات الضخمة يساعد قطاع الأعمال للاستفادة من المعلومات التي يوفرها. وأكد أن أهم نقاشات اليوم الأول تمحورت حول تأكيدات كل الشركات والمتحدثين على أن عصر تكنولوجيا المعلومات قادم لا محالة للقطاع.



سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)

أكد وزير خارجية سنغافورة، الاثنين، أن حرب إيران تهدد بدفع الاقتصادات الآسيوية نحو أزمة، في تحذير شديد اللهجة بمنطقة حساسة بشدة لمخاطر انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الوزير فيفيان بالاكريشنان لوكالة «رويترز»: «إغلاق مضيق هرمز يُعدّ، بمعنى ما، أزمة آسيوية». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي برمته أصبح رهينة» صراع قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقد أدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم؛ ما رفع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم العالمي، دون وجود نهاية واضحة في الأفق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدِّرة صافية للنفط، فإن الاقتصادات الصناعية الآسيوية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات بالاكريشنان.

وتستورد آسيا؛ كبرى مناطق استيراد النفط، نحو 60 في المائة من خامها وموادها الأولية من النفتا البتروكيماوية من الشرق الأوسط؛ مما دفع ببعض الدول، بما فيها الصين، إلى وقف صادرات الوقود المكرر، في حين قلّص كثير من مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير العمليات أو أعلن «حالة القوة القاهرة». وتشير تقارير «رويترز» إلى أن نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز يتجه إلى مشترين آسيويين.

وقال بالاكريشنان: «كانت هذه الهشاشة معروفة، لكنها لم تُختبر من قبل إلى هذا الحد». وحذر بأن المستقبل يعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينفذ تهديده بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق أمام الملاحة، فيما هددت إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية في الخليج. وأضاف: «إذا حدث تدمير متبادل للبنية التحتية للطاقة، فإننا سنواجه ليس فقط إغلاقاً فورياً للمضيق، بل سنواجه كذلك تضرراً بالغاً في البنية التحتية للطاقة بالشرق الأوسط؛ مما يعني فترة طويلة من انخفاض صادرات الطاقة»، محذراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة التضخم.

ورغم أن الأوضاع لم تصل بعد إلى مستويات أزمة آسيا المالية في 1997 - 1998، التي أدت إلى ركود كثير من دول المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، فإن سنغافورة تُعيد تفعيل خطط الطوارئ، ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل للاستفادة من الفرص المحتملة، مع إعداد سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على مدى الساعات المقبلة، والأشهر الثلاثة المقبلة، والسنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على السياسة المالية المحافظة، والتعاون الدولي، والتكيف مع تغيّرات سلاسل التوريد العالمية.

وأشار بالاكريشنان إلى أن «الاستقرار والقدرة على التنبؤ والأمان بمثابة بصيص أمل في عالم مضطرب وغير مستقر». وأضاف أن دول آسيا بحاجة إلى «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، مع الحفاظ على توازن خزائن الدولة، ومنع انهيار اقتصاداتها أو عملاتها».

وتعدّ سنغافورة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والأمن، بما يشمل التدريب العسكري المكثف، والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين. وأوضح بالاكريشنان أن إجبار سنغافورة على الانحياز إلى أي طرف لا يصب في مصلحتها: «من حين إلى آخر، ستضطر سنغافورة إلى رفض طلبات الولايات المتحدة أو الصين، لكن يجب أن يكون واضحاً أن رفضنا يستند إلى دراسة متأنية لمصالحنا الوطنية طويلة الأجل».


توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
TT

توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)

أفاد مصدران في قطاع النفط الروسي، بأن ميناءي «بريمورسك» و«أوست لوغا» على بحر البلطيق، وهما أكبر منفذين لتصدير النفط الروسي، قد أوقفا صادرات النفط الخام والوقود منذ يوم الأحد، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة، وفقاً لـ«رويترز».

ويفاقم هذا التعليق النقص العالمي في الإمدادات الناجم عن إغلاق طهران مضيق هرمز بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وصرح حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، بأن عدة خزانات وقود في «بريمورسك» قد أُضرمت فيها النيران إثر هجمات بطائرات مسيَّرة، لكنه لم يشر إلى تعليق صادرات النفط. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ميناء «أوست لوغا» قد لحقت به أي أضرار.

وشركة «ترانسنفت»، هي المحتكرة لخطوط أنابيب النفط الروسية التي تشغل كلا الميناءين.

ويعد «بريمورسك»، القادر على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً، منفذاً رئيسياً لخام الأورال الروسي الأساسي والديزل عالي الجودة.

ووفقاً لمصادر، صدر ميناء «أوست لوغا» 32.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية العام الماضي، في حين صدّر ميناء «بريمورسك» 16.8 مليون طن. ويتعامل ميناء «أوست لوغا» مع 700 ألف برميل من صادرات النفط يومياً.

وشنَّت أوكرانيا هجمات متكررة على منشآت تصدير النفط ومصافي النفط الروسية، في محاولة لتقويض اقتصاد موسكو الحربي ومقاومة الهجوم الروسي المستمر منذ 4 سنوات.


هدنة ترمب تكسر صعود الدولار... وارتداد قوي للأسواق العالمية

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

هدنة ترمب تكسر صعود الدولار... وارتداد قوي للأسواق العالمية

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهد الدولار الأميركي تراجعاً حاداً، بينما عادت الأسهم للارتفاع يوم الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من وزارة الدفاع تأجيل جميع الضربات العسكرية الموجهة لمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وفي سوق المعادن النفيسة، قلص الذهب الفوري خسائره، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة عند 4432.09 دولار للأونصة. كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 68.03 دولار للأونصة، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين بعد التراجع المفاجئ في التوترات الجيوسياسية.كذلك ارتفع سعر البتكوين بنسبة 4 في المائة ليقفز إلى أكثر من 71 ألف دولار، فيما سجّل الإيثيريوم مكاسب أقوى، مرتفعاً بحوالي 6 في المائة.

وكان الدولار قد ارتفع أمام معظم العملات الأخرى قبيل هذا الإعلان، ما دفع اليورو للصعود بأكثر من 1 في المائة إلى 1.158 دولار، بعد أن كان قد سجل 1.147 دولار في وقت سابق. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المائة إلى 99.5 بعد تراجعه عن مكاسبه السابقة.وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.3362 دولار أميركي. كما تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 158.73.

وفي الأسواق الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بأكثر من 2 في المائة، بينما محا مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خسائره اليومية ليعود إلى المنطقة الإيجابية. وسجل السهم ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة في آخر تداول، بعد أن كان قد انخفض بأكثر من 2.2 في المائة في بداية الجلسة.في سوق السندات، انعكست العوائد نحو الانخفاض الحاد، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس، وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، عاكسًا حالة التفاؤل النسبي في الأسواق المالية.كما انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 4.895 في المائة.