البنك الدولي: القيود المصرفية تضعف آفاق نمو البلدان النامية

حذر تقرير للبنك الدولي من أن ازدياد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009، يعرقل تحسين آفاق النمو. وقال البنك إن تلك القيود تحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.
وحسب تقرير البنك الدولي عن «التنمية المالية العالمية 2017 - 2018: مصرفيون بلا حدود»، الصادر على «البوابة الإلكترونية» للبنك، أمس، فإنه يمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع مهمة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر، ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من المنافع من الخدمات المصرفية عبر الحدود مع خفض تكاليفها إلى الحد الأدنى.
وأوضح التقرير أن أزمة 2007 - 2009، وما أعقبها من تراجع في النشاط الاقتصادي، أدت إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية، وأدت إلى فرض قيود عطلت ما تحقق في 10 سنوات من عولمة الخدمات المالية والإقراض عبر الحدود، إلا أن البلدان النامية قد تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة البنوك العالمية بوصفها بوابات مهمة للائتمان العالمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة المخاطر.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم: «مع استمرار ازدياد الطموحات في جميع أنحاء العالم، وتطور القطاع المصرفي، هناك سؤال حاسم: هل سيكون التمويل صديقا أم عدوا في الكفاح من أجل إنهاء الفقر؟ تخلق البنوك العالمية مخاطر تصدير عدم الاستقرار، لا سيما للبلدان ذات الأنظمة والمؤسسات الضعيفة، ويتعين التخفيف من حدة هذه المخاطر. لكن من دون قطاع مصرفي تنافسي، لن يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وسيخرج كثير من الشركات من السوق، وسيتوقف النمو في البلدان النامية». وأضاف أن التمويل المصرفي ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى قدر من المنافع من نظام مصرفي أقوى مع توفير الحماية من المخاطر من خلال تحسين تبادل المعلومات عبر سجلات الائتمان، وإعمال حقوق الملكية والعقود بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك.
وأشار التقرير إلى أنه مع تراجع بنوك البلدان المتقدمة بعد الأزمة، ملأت بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر الحدود، وهي تمثل 60 في المائة من القيود المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي على العمليات المصرفية الدولية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي أصول أكبر البنوك في العالم بنسبة 40 في المائة، مما أثار المخاوف من أن تفشل الجهود التنظيمية منذ الأزمة في معالجة مخاطر البنوك التي هي أكبر من أن تفشل. وفي مواجهة مزيد من عدم اليقين بشأن فوائد الانفتاح المصرفي، نظرت بلدان كثيرة إلى توسع أكبر البنوك العالمية مؤخرا بقدر من الانزعاج وقيدت الخدمات المصرفية الأجنبية، ففرض ما يقرب من 30 في المائة من البلدان النامية قيودا على فروع المصارف الأجنبية، وتؤدي هذه القيود إلى حرمان كثير من البلدان من فرص الحصول على الائتمان العالمي الذي يمكن أن يفيد الشركات والقطاع العائلي.
ويبحث التقرير المنافع والمخاطر المتعلقة بالتوسع السريع في التكنولوجيا المالية التي تعمل على الصعيد العالمي وعبر الحدود من خلال المنتجات الرقمية، حيث يمكن لهذه التقنيات أن تسرع المعاملات، وتخفض التكاليف، وتحسن إدارة المخاطر، وتوصل الخدمات المالية للسكان المحرومين من الخدمات، ومع ذلك، فإنها تشكل أيضا مخاطر من خلال غياب شبكات الأمان، واحتمال إساءة استخدام البيانات الشخصية، والاحتيال الإلكتروني.