السودان يتطلع لاستقطاب 40 مليار دولار من مدخرات المغتربين

الحكومة أعدت قائمة مشروعات لجذب استثماراتهم

يتطلع السودان لاستقطاب مدخرات واستثمارات خمسة ملايين مغترب، بينهم 40 ألف رجل أعمال، تتراوح قيمتها بين 40 و60 مليار دولار؛ وذلك بالاستفادة من التسهيلات المصرفية التي أتاحها رفع الحصار عن البلاد الشهر الماضي.
وأعد جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج قائمة بمشروعات استثمارية تعتزم الحكومة ترويجها بين المغتربين لجذب مدخراتهم لتنمية البلاد.
كما يطرح الجهاز دراسات جدوى للتمويل العقاري لمشروعات سكن المغتربين، ويسعى لإدخالهم تحت مظلتي التأمين الصحي والاجتماعي، والاستفادة من الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج عند عودتهم النهائية.
وتقدر التحويلات السنوية للمغتربين السودانيين، بنحو ستة مليارات دولار، وأثناء العقوبات المفروضة على البلاد كان نحو 90 في المائة من تلك الأموال يتم تحويلها خارج النظام المصرفي.
لكن بعد رفع العقوبات قرر البنك المركزي السوداني السماح لأسر المغتربين بتسلم التحويلات بالعملة نفسها؛ وهو ما يعزز التوقعات بعودة أموال المغتربين للتدفق عبر السوق الرسمية.
وأطلق جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج أمس برنامج الشراكة لنقل المعرفة بعد رفع الحظر الاقتصادي، الذي يهدف إلى توعية ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بأهمية العمل على تطبيق الحلول المصرفية الرقمية للحاق بالنظام المالي العالمي.
واعتبر عبد الرحمن سيد أحمد، نائب الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين بالخارج، أن الاستفادة من مدخرات المغتربين رهين بتكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة (جمارك، ضرائب، والبنك المركزي، وجهاز المغتربين، والبنوك التجارية).
وقالت أسماء خيري، مديرة إدارة الرقابة الوقائية ببنك السودان المركزي: إن تحويلات المغتربين بدأت في الانسياب، لكن ليس بالقدر المطلوب.
وانتقدت اتخاذ أسعار الصرف بالأسواق الموازية معياراً للأسعار بالبلاد، واصفة التعامل مع السعر الموازي بـ«الجريمة» التي يجب محاربتها.
وحول مساهمة البنوك الأجنبية العاملة في السودان (نحو 15 بنكاً) في جذب واستقطاب مدخرات وتحويلات المغتربين، قال أسامة طمبل، نائب مدير بنك الجزيرة الأردني: إنه رغم مساهمة تلك البنوك في دعم الاقتصاد، لكن يؤخذ عليها أنها لا تتوسع أفقياً وتتمركز في الخرطوم، و«تتعاطى مع النخب الكبيرة»، كما أنها أقل التزاماً بتطبيق الشريعة الإسلامية واحتكار الخدمات.
ومن شأن المصارف السودانية أن تجمع أكثر من 171 مليار دولار خلال عام تقريباً بعد قرار رفع العقوبات عن التحويلات المالية إلى السودان، وتشمل تلك التدفقات 9 مليارات دولار متوقعة من تحويلات المغتربين، ونحو 18 مليار دولار من قطاع التصدير، فضلاً عن مضاعفة حجم قطاع الاستثمار البالغ حالياً 74 مليار دولار، إضافة إلى القروض والمنح الدولية، التي كانت موقوفة بسبب العقوبات.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.