تركيا توقع قريباً اتفاقية «خط البضائع» مع إيران وقطر

استمراراً لاستغلال الأزمة القطرية مع الرباعي العربي

تُوقِّع تركيا وإيران وقطر خلال أيام اتفاقاً لإنشاء خط بري لنقل البضائع بين الدول الثلاث. وقال وزير النقل والمواصلات التركي أحمد أرسلان في تصريحات، أمس، إن المباحثات بين الدول الثلاث وَصَلَت إلى مراحل متقدمة، وجرى تبادل المعلومات ووجهات النظر حول الخط المقترح، وجرى التوافق حوله.
وأضاف أرسلان أن «مباحثات جرت بين الوزراء المعنيين من الدول الثلاث، تم التوصل خلالها إلى توافق حول أغلب التفاصيل، وننتظر أن نوقع قريباً على اتفاق نهائي في هذا الإطار».
وكان مجلس الوزراء القطري، وافق، الشهر الماضي، على مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (الترانزيت)، بين حكومات قطر وإيران وتركيا. وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إنه تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي مبدئي بين تركيا وكل من إيران وقطر بشأن نقل البضائع من تركيا إلى قطر عبر إيران، في محاولة للتغلب على المقاطعة المفروضة من جانب الرباعي العربي على قطر لتورطها في دعم الإرهاب. وينص الاتفاق على نقل البضائع بالشاحنات برّاً من تركيا إلى الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن «الرورو» إلى ميناء حمد في قطر. واستغلَّت تركيا أزمة قطر مع دول المقاطعة العربية ورفعت صادراتها إليها بنسبة 84 في المائة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت الأزمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات لمجلس المصدرين الأتراك، صدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر بلغت في هذه الفترة 165 مليون دولار أميركي.
وزادت قيمة الصادرات التركية إلى قطر، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 75 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 65 مليون دولار. وانفرد قطاع المنتجات المائية والحيوانية بالنصيب الأكبر من الصادرات التركية إلى قطر خلال أغسطس بقيمة صادرات بلغت 8.6 مليون دولار، يليه قطاع الخدمات الكهربائية والإلكترونية بمبلغ 8 ملايين دولار.
وقال رئيس اتحاد مصدري الثروات السمكية في تركيا، سنان كيزل طان، إن المنتجات الحيوانية والغذائية تصدَّرَت قائمة الصادرات التركية إلى قطر، وإن المنتجات التركية دخلت تقريباً جميع الأسواق والمحلات التجارية في قطر، وأسهمت المعارض التجارية في إقامة علاقات وطيدة بين الشركات التركية والقطرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري. وتابع أنه حتى لو تم إنهاء مقاطعة قطر من جانب كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، فسنواصل تزويد قطر بمنتجاتنا التي ألِفَتْها الأسواق هناك.
على صعيد آخر، نفت وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي ما تردد بشأن تغيير شروط التملُّك في تركيا لمواطني دول الخليج.
وقال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار مصطفى كوكصو، أمس، إنه لا صحَّة لما أثير أخيراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول التملك في تركيا. وكان أحد المغردين على «تويتر» وصف نظام التملك في تركيا بأن فيه الكثير من النصب والاحتيال.
وأشار كوكصو إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي السماح لعائلته ولكل من يرغب باستخدام الوحدات السكنية التي يملكها، وفي حال رغبته يمكنه أيضاً إبرام عقد إيجار بينه كمالك للعقار وصديقه كمستأجر له، إلى جانب التصرف بالعقار الذي يملكه بأي شكل يريد، كما هي الحال في العقارات التي يملكها في بلده الأصلي.
ونفى كوكصو ما ذُكِر من أنه عند بيع العقار تحصل الدولة على 35 في المائة من قيمة العقار ضريبةً، مؤكداً أن هذا غير صحيح، وأن النظام الضريبي في تركيا يُطبَّق على الربح فقط وليس على قيمة العقار بحسب شرائح معروفة وواضحة، فضلاً عن أن تركيا تعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا الربح في حال استمر مالكاً للعقار لمدة خمس سنوات، فيقوم ببيعه ويقبض قيمة العقار والربح من دون أن يدفع أي ضريبة.
كما نفى ما جاء عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج من أن الدولة تستحوذ على 50 في المائة من قيمة العقار عند الوفاة، موضحاً أن الضرائب على الإرث محددة بالقانون وتحتسب كشرائح تبدأ من 1 في المائة فقط. وأوضح أن نظام الضرائب في تركيا يُطبَّق على الأتراك والأجانب على حد سواء، لافتاً إلى أن مواطني جميع الدول يُعامَلون معاملة التركي في الضرائب تماماً، ولا يوجد أي فرق بين المواطنين من مختلف الجنسيات والأتراك. وحثَّ مَن يرغب التعرف على شرائح ضريبة الربح للأشخاص الحصول عليها من موقع مديرية الضرائب الرسمي على شبكة الإنترنت، والعودة إلى المصادر الرسمية.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 في المائة مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي، و0.6 في المائة مقارنة مع أغسطس السابق عليه.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس أن مؤشر قطاع المعادن والمناجم حقق خلال سبتمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما حقق قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا وصل إلى 10.4 في المائة.
كما حقق مؤشر قطاعات الكهرباء والغاز وإنتاج المكيفات ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة. وأشار البيان إلى أن مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من العام الحالي حقق ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.