لقاءات سرية في إسرائيل قد تطيح بوزيرة بريطانية

ماي استدعت باتيل من جولة أفريقية وتكهنات بثاني استقالة في الحكومة خلال أسبوع

وزيرة التنمية الدولية بالحكومة البريطانية بريتي باتيل (رويترز)
وزيرة التنمية الدولية بالحكومة البريطانية بريتي باتيل (رويترز)
TT

لقاءات سرية في إسرائيل قد تطيح بوزيرة بريطانية

وزيرة التنمية الدولية بالحكومة البريطانية بريتي باتيل (رويترز)
وزيرة التنمية الدولية بالحكومة البريطانية بريتي باتيل (رويترز)

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الأربعاء)، وزيرة التنمية الدولية من جولة أفريقية تقوم بها، إثر جدل حول لقاءات عقدتها في إسرائيل من دون إبلاغ حكومتها، ما أثار تكهنات بشأن استقالة ثانية خلال أسبوع في الحكومة التي أضعفتها فضيحة تحرش جنسي.
وغادرت الوزيرة بريتي باتيل لندن، الثلاثاء، للقيام بزيارة إلى أوغندا، لكن مصدراً حكومياً قال إنها في طريق العودة إلى لندن، الأربعاء، بطلب من رئيسة الوزراء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واضطرت باتيل إلى الاعتذار، الاثنين، بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أثناء عطلة عائلية أمضتها في إسرائيل في أغسطس (آب)، بغير علم حكومتها بشأنها.
ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تسمى «أصدقاء إسرائيل المحافظون».
وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية بأن باتيل قالت لماي إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الإسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين في الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل لجزء منه، بحسب قولها.
والموقف الرسمي لبريطانيا هو أن تمويل الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان «غير مناسب» لأنها تعتبرها أرضاً محتلة، كما أكد وزير في البرلمان، الثلاثاء.
وقالت رئاسة الحكومة إن الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها.
لكن وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظما في سبتمبر (أيلول) مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم.
وقال وزير بريطاني، رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة «ديلي تلغراف»: «لا أفهم ما عليها أن تفعل بعد كي تُطرد».
وفي حال إقالة باتيل، فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون أسبوع، بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تورطه في فضيحة تحرش جنسي هزت الطبقة السياسية البريطانية.
كما طالت الفضيحة عضوين آخرين في الحكومة، هما نائب رئيسة الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنير.
ويخضع غرين لتحقيق بسبب شبهات بأنه لامس ساق صحافية في عام 2014، ولأنه كان يحتفظ بأفلام إباحية على جهاز الكومبيوتر الخاص به في البرلمان، قبل نحو عقد.
كما أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها في قضية إيرانية - بريطانية مسجونة في إيران بتهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلباً عليها.
وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم حول هذا الملف، في وقت يخوض فيه مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن.
وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق فيما اعتبره «مخالفات خطيرة» ارتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزاري.
واعتبر الوزير في حكومة الظل جون تريكت أن ماي «يجب أن تتحرك الآن لفتح تحقيق في هذه المخالفات الخطيرة لقواعد السلوك الوزاري، أو أن تفسر لماذا تظن أنه بإمكان بريتي باتيل البقاء في منصبها».
وفي معرض اعتذارها، قالت باتيل: «بعد إعادة النظر في الأمر، أدركت كيف أن حماستي للعمل أسيء فهمها، وكيف أن اللقاءات عقدت بشكل لا يتناسب مع الإجراءات المتبعة»، مضيفة: «أنا آسفة لهذا الأمر، وأقدم اعتذاري».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.