بوتشيمون يتهم مدريد بالتخطيط لحملة عنف كانت ستحمله مسؤوليتها

اعتبر رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون أن وجوده مع أربعة من وزرائه المقالين في بلجيكا هو بمثابة «حكومة منفى» لإقليم كاتالونيا، وأنه ذهب إلى بروكسل لأنه كان على قناعة بأن الحكومة الإسبانية «كانت تحضر لموجة عنف» تنوي تحميله مسؤوليتها. وأشار بوتشيمون في مقابلة مع إذاعة كاتالونيا إلى أن حكومته قررت الانقسام، فهو نفسه وأربعة من مستشاريه (وزراء) ذهبوا إلى بلجيكا بهدف نقل القضية إلى المستوى الدولي فيما لبى الآخرون استدعاء القضاء الذي أوقفهم احترازيا. وقال: «أعتقد أننا لم نخطئ». ولم يوضح بوتشيمون كيف أن ذهابه إلى بلجيكا جنّب البلاد موجة العنف، التي يتهم مدريد بالتخطيط لها.
وبوتشيمون ووزراؤه الأربعة الذين يواجهون، مثل جميع أعضاء الحكومة الكاتالونية التي أقالتها مدريد، تهم «التمرد والعصيان واختلاس أموال عامة»، مطلوبون للعدالة الإسبانية.
ويحظر على بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الذين لجأوا إلى بلجيكا قبل أسبوع، مغادرة الأراضي البلجيكية، ويتحتم عليهم البقاء على عنوان ثابت والمثول «بأنفسهم» عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة. وبقرار قاضي التحقيق هذا، أصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى هي غرفة المذاكرة التي عليها البت بالمسألة خلال 15 يوما.
ومن المتوقع أن تدرس محكمة بلجيكية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها إسبانيا. وحكم قاضي تحقيق بلجيكي مساء الأحد بإطلاق سراح مشروط لبوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين، بعد جلسات استماع استمرت طوال النهار، آخذا بذلك بتوصية النيابة العامة، رغم استهدافهم بمذكرة التوقيف الأوروبية.
في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أعلنت كاتالونيا نفسها جمهورية مستقلة من طرف واحد. وردا على هذا الإعلان، أخضعت إسبانيا الإقليم الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، إلى وصايتها عبر إقالة حكومته وحلّ البرلمان ودعت إلى انتخابات إقليمية مبكرة في 21 ديسمبر (كانون الأول).
وخطوات استقلال كاتالونيا رفضت من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي دعم وحدة مدريد بقوة، إضافة إلى ذلك فإن الكثير من الشركات والبنوك بدأت بسحب مقراتها من الإقليم، الأمر الذي أثار مخاوف اقتصادية على الصعيدين المحلي والأوروبي.
وقال ماركوس شولز، الشريك بشركة «كيه بي إم جيه» للاستشارات المالية لوكالة الأنباء الألمانية أمس الثلاثاء إن الشركات الألمانية تحجم عن الاستثمار في كاتالونيا بسبب الصراع السياسي في الإقليم مع الحكومة الوطنية في مدريد. وأضاف في فرنكفورت «الكثير من الشركات لجأت لمراجعة خططها الاستثمارية بمزيد من الحرص والحذر».
وأوضح «قائمة معايير اتخاذ القرار تتزايد بصورة عامة، وتزداد أهمية قضايا مثل حكم القانون والاستقرار السياسي». وأشار إلى أن الغموض الذي يحيط بالإقليم وتوجه حكومته نحو الاستقلال أصبح ملموسا بالنسبة للكثير من الشركات الألمانية. وقال للوكالة الألمانية: «لقد رصدنا بصورة أكثر وضوحا من ذي قبل أن الشركات تستثمر بوتيرة أكثر حذرا وبتردد أكبر»، مشيرا إلى أنه لا يوجد توجه واضح للخروج من الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا. ويشار إلى أن أكثر من نصف الـ1600 شركة ألمانية تعمل في إسبانيا مسجلة في كاتالونيا. وتقول السلطات في مدريد إن نحو 1200 شركة نقلت مكاتب تسجيلها خارج كاتالونيا حتى منتصف أكتوبر الماضي. وقد قامت مدريد بتسهيل عملية النقل لممارسة ضغط أكبر على حكومة برشلونة.