اعتقال مولخو سيوصل المحققين إلى بنيامين نتنياهو

مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية في المهمات السرية يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
TT

اعتقال مولخو سيوصل المحققين إلى بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)

تبيّن أمس، أن الشخصية الإسرائيلية الكبيرة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي اعتُقل على ذمة التحقيق في قضية الفساد الكبرى لشراء الغواصات، هو المحامي يتسحاق مولخو، الذي يعد أهم مستشاري بنيامين نتنياهو وكاتم أسراره. وقالت مصادر مقربة من الشرطة التي كشفت عن ذلك، إن الوصول إلى مولخو هو آخر محطة في الطريق إلى نتنياهو نفسه، والسلم الذي سيوصل المحققين إلى دعوته للتحقيق.
ومولخو هو شريك المحامي ديفيد شمرون، ابن خالة نتنياهو ومحاميه الشخصي. فهما يديران معاً مكتب محاماة فخماً في تل أبيب، بات يعتبر محجاً لأصحاب المصالح الراغبين في مكاسب من الحكومة. ومولخو يحقق شهرة منذ سنة 1996، عندما وصل نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. فهو المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء للمهمات الخاصة وإلى كثير من اللقاءات السرية في الشرق الأوسط والعالم. وقد جرى، أول من أمس، اعتقال مولخو وشمرون، والتحقيق معهما طوال 15 ساعة، حول دوريهما ودور رئيس الحكومة نتنياهو في صفقة شراء الغواصات والسفن الألمانية. ثم أعيد التحقيق معهما مرة أخرى، أمس، لساعات عدة. ويشتبه بأن مولخو خالف تضارب المصالح وخرق الثقة. وتفحص الشرطة ما إذا كان قد عمل لدفع صفقة الغواصات، من أجل شريكه شمرون، من خلال محاولة التأثير على جهات مختلفة في إسرائيل وألمانيا لدفع الصفقة.
وحسب ما تسرب من معلومات، فقد عرضت الشرطة على مولخو، خلال يومي التحقيق، مناسبات شارك فيها في الخارج، وطلبت تعقيبه عليها. ومساء أمس، بلغ التحقيق ذروته، حين وصل الشاهد الملك، ميكي غانور، إلى مكاتب «لاهف 433»، وحدة التحقيق في الفساد، وجرى إدخاله إلى غرفتي التحقيق مع شمرون ومولخو، كما يبدو، لمواجهتهما معاً. وكان غانور قد ادّعى أمام المحققين، أن شمرون وعده بدفع صفقة الغواصات مقابل نسبة مئوية من الأرباح. وساد لدى المحققين الأمل بأن يعترف شمرون خلال المواجهة مع غانور، باستغلال اسمه وعلاقاته مع رئيس الحكومة من أجل دفع الصفقة. وكما يبدو فإن أقوال غانور مدعومة برسائل نصية ورسائل إلكترونية جرى عرضها أمام شمرون.
وقال المحامي تسفيكا أغمون، الذي يترافع عن المحامي يتسحاق مولخو، إن المحامي مولخو «كان مبعوثاً طوال سنوات كثيرة، ولم يعمل أبداً من أجل نفسه، وإنما من أجل الدولة فقط. لا توجد له أي علاقة بقضية الغواصات».
يقول المقربون من مولخو، إنه كان يبدو قلقاً خلال الأسابيع الأخيرة من أن يقود التحقيق مع شريكه شمرون، إليه أيضاً. لكن المقربين يدّعون أن مولخو لم يتعامل مع قضية الغواصات بتاتاً، وحرص على إنشاء «سور صيني» بينه وبين شريكه في كل ما يتعلق بعمله السري في خدمة رئيس الحكومة. وكان مقتنعاً بأن شمرون مستقيم كالمسطرة وأن التحقيق هو جزء من محاولات إسقاط نتنياهو.
يشار إلى أن مكتب المحاماة المشترك لمولخو وشمرون، يعتبر أحد المكاتب الرائدة في إسرائيل في مجال القوانين التجارية والشركات، وقام طوال سنوات بتمثيل عائلة نتنياهو. وكان تقسيم الأدوار بين مولخو وشمرون هو أن يعالج شمرون، وهو ابن خالة نتنياهو، الملفات الشخصية للعائلة، بينما يقوم مولخو بدور المبعوث السياسي الشخصي لنتنياهو. وفي الأسبوع الماضي، قبل بدء المحكمة العليا التداول في الالتماس، الذي تم تقديمه ضد مواصلة عمل مولخو مبعوثاً لنتنياهو، أعلن مولخو أنه قرر إنهاء عمله مبعوثاً خاصاً. وقد وجه بذلك ضربة قوية إلى نتنياهو، لأنه اعتُبر أقرب شخص إليه في المجال السياسي ويعتمد عليه أكثر من أي شخص آخر.
لقد بدأ التعارف بين نتنياهو ومولخو منذ سنوات عديدة، عندما عاشا في حي رحافيا الثري في القدس الغربية، كولدين لعائلتين أرستقراطيتين. ومنذ ذلك الحين، كان مولخو مخلصاً لنتنياهو، وعلى مر السنين أصبح صديقاً لأسرته. ومن ثم تحولت علاقات الصداقة إلى روابط عائلية حقيقية، عندما تزوج مولخو من شلوميت، شقيقة ديفيد شمرون ابن خالة نتيناهو. وكانت المرة الأولى التي توجه فيها نتنياهو إلى مولخو وطلب منه القيام بمهمة سياسية له، بعد انتخابه رئيساً للوزراء عام 1996، حيث أرسله للاجتماع مع ياسر عرفات في غزة. وفي اجتماعهما الثاني في رام الله، أعطاه رسالة كتب فيها: «هذا رجل أثق به تماماً وأنا مقتنع بأنه عندما تعرفه سيكون لديك ثقة كاملة به». ومنذ ذلك الحين، خرج مولخو إلى العديد من البعثات السرية.
ومن بين الإنجازات التي نُسبت إليه: المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الجندي غلعاد شليط (مع ديفيد ميدان)، الذي احتجزته حماس، والاتصالات من أجل إطلاق سراح الإسرائيلي - الأميركي إيلان غرافيل الذي اعتُقل في القاهرة، وتنظيم زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس، في تموز 2016، التي كانت أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل منذ 9 سنوات، وكذلك الاتصالات لإطلاق سراح المواطن البدوي عودة الترابين، بعد 15 عاماً أمضاها في سجن مصري.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.