{داعش} يهاجم محطة تلفزيونية في كابل

مقتل عامل وجرح 20 آخرين

القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم  (أ.ف.ب)
القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم (أ.ف.ب)
TT

{داعش} يهاجم محطة تلفزيونية في كابل

القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم  (أ.ف.ب)
القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم (أ.ف.ب)

هاجم مسلحون مقر محطة تلفزيونية خاصة في العاصمة الأفغانية كابل؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت الشرطة: إن ثلاثة مهاجمين على الأقل اقتحموا مقر محطة «شمشاد» التلفزيونية بعدما فجّروا عبوات ناسفة عند مدخل المجمع. وتم إخلاء المبنى من الموظفين. وتأكد مقتل حارس أمني، وتشير تقارير إلى أن نحو 20 شخصاً يتلقون العلاج في أعقاب الهجوم. واستأنفت قناة «شمشاد» التلفزيونية الخاصة في العاصمة الأفغانية كابل برامجها بعد توقف استمر ساعتين تعرضت فيهما لهجوم انتحاري واقتحام مسلحين إلى مبنى القناة، وأعلن التلفزيون انتهاء الهجوم الذي شنه مسلحون عليه في ساعات الذروة من صباح أمس بعد تدخل قوات الأمن، وأنه استأنف البث بشكل معتاد. وأضاف التلفزيون في بيان له: «انتهى الهجوم، وتم إنقاذ كل الموظفين الذين كانوا في المبنى بحسب قائد القوات الخاص»، الذي تولى مهمة إنقاذ الموظفين، وذلك بعيد انتهاء الهجوم. وأعلن تنظيم داعش وفرعه ما يسمى «ولاية خراسان»، وهي تشمل أفغانستان وباكستان وإيران ودولاً في آسيا الوسطى، مسؤوليته عن هذا الهجوم في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له، مشيراً إلى «هجوم انغماسي لمقاتلي التنظيم»، بينما كانت حركة طالبان نفت تورطها في بيان على «تويتر». وقالت والدة صحافية في القناة لـ«بي بي سي»، إنها لم تتلق أي معلومات عن ابنتها بعد ساعات من وقوع الهجوم. وفرّ عدد من العاملين في القناة عبر المباني المجاورة.
الهجوم، هو الأحدث من نوعه ضد وسائل الإعلام في أفغانستان التي تتعرض لهجمات الجماعات المتشددة ومن أمراء الحرب السابقين، فضلاً عن مضايقات يتعرض لها منتسبو الإعلام من قبل السلطات الأفغانية الرسمية. وكان مسلحون اقتحموا، وهم يرتدون لباس الشرطة محطة لتلفزيون «شمشاد» في كابل؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة الكثير بجروح، بحسب ما أعلن مسؤولون وموظفون في آخر اعتداء دامٍ يستهدف صحافيين في البلاد. وفي تفاصيل الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات قبل أن تتمكن قوات الأمن الأفغانية من السيطرة على المهاجمين الذين حملوا أسلحة نارية وقاذفات قنابل صاروخية، وإنقاذ الموظفين العالقين داخل المبنى. وقال التلفزيون وهو يستأنف البث الحي من المبنى نفسه الواقع في منطقة شرقية من العاصمة كابل، وقريب إلى مراكز عسكرية ورياضية: «انتهى الهجوم وتم إنقاذ كل الموظفين الذين كانوا في المبنى بحسب قائد القوات الخاصة»، وذلك بعيد انتهاء الهجوم. وصرح مدير الأخبار في تلفزيون «شمشاد» عبيد احناس لوسائل إعلام أفغانية وهو يرقد على سرير في أحد مستشفيات العاصمة بعد نقله مع بعض زملائه المصابين» إنه هجوم على حرية الإعلام، لكن لن يتمكنوا من إسكاتنا، وسنتمر في أداء الواجب الوطني، وإن هذه الهجمات لن تخفينا؛ فنحن متعودون عليها». وأشار التلفزيون إلى أن أحد المهاجمين فجّر نفسه عند المدخل، بينما اقتحم مهاجم مدجج بالسلاح المبنى وأطلق النار على الموظفين قبل أن يصعد إلى السطح ويطلق النار على قوات الأمن. وأحدثت قوات الأمن فجوة في جدار المجمع للتمكن من الدخول إلى مبنى القناة الناطقة بلغة الباشتون في أغلب برامجها.
وقال احناس: «كنت في مكتبي عندما هاجم مسلحون يرتدون زي الشرطة المبنى»، مضيفاً: «لقد قتلوا أحد الحراس ودخلوا المبنى وراحوا يطلقون النار. معظمنا تمكن من الفرار، لكن البعض أصيب بجروح، والبعض الآخر قفز من النوافذ».
وأضاف، أن المحطة لم تتلق أي معلومات بتهديدات قبيل الهجوم. وسُمعت طلقات نارية في المبنى كل بضع دقائق مع قدوم أعداد متزايدة من قوات الأمن والإسعاف إلى المكان. وقال موظف واحد على الأقل للصحافيين المتواجدين في مكان الهجوم، إنه شاهد ثلاثة مهاجمين يقتحمون المبنى على كاميرات المراقبة. وروى فيصل زلاند، المراسل لدى التلفزيون وتمكن من الفرار عبر باب خلفي: «رأيت ثلاثة مهاجمين على كاميرات المراقبة وهم يدخلون مبنى قناة التلفزيون. أطلقوا النار في البدء على الحارس، ثم دخلوا وراحوا بعدها يطلقون النار ويلقون قنابل يدوية»، مضيفاً: «الكثير من زملائي لا يزالون في المبنى». وتعذر الاتصال بموظفين آخرين في التلفزيون؛ لأن هواتفهم النقالة كانت مقفلة.
وشهدت كابل سلسلة من الهجمات الدامية في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد حركة طالبان وتنظيم داعش لهجماتهما ضد مساجد ومنشآت أمنية. وشهدت كابل أيضاً أعمال عنف ضد صحافيين أفغان تصعيداً في النصف الأول من العام 2017 بحسب لجنة سلامة الإعلاميين الأفغان التي اعتبرت أن العام الماضي كان الأكثر دموية للصحافيين مع مقتل 13 عاملاً على الأقل في مجال الإعلام، عشرة منهم بأيدي طالبان. وهذا يجعل أفغانستان الدولة الثانية الأكثر خطورة للصحافيين في العالم بعد سوريا.
في يناير (كانون الثاني) العام الماضين قُتل سبعة موظفين من قناة «تولو» التلفزيونية الشعبية، التي غالباً ما تنتقد المتمردين، وذلك في هجوم انتحاري لحركة طالبان في كابل، قالت الحركة ساعتها إنه انتقام ضد «الحملة الدعائية» ضدها. وكان ذلك الهجوم الأكبر على وسائل الإعلام منذ طرد طالبان من الحكم في العام 2001، وسلط الأضواء على المخاطر التي يواجهها العاملون في وسائل الإعلام في أفغانستان مع تدهور الوضع الأمني بشكل عام.
وكانت السلطات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في كابل على الأقل منذ انفجار شاحنة مفخخة في 31 مايو (أيار) على مشارف ما يُعرف بـ«المنطقة الخضراء»؛ ما أدى إلى مقتل 150 شخصاً، وإصابة 400 آخرين بجروح.
وفي أحدث تقرير لها، قالت الأمم المتحدة: إن عدد الضحايا المدنيين في الهجمات الطائفية في أفغانستان، وبخاصة التي تستهدف مساجد الشيعة، ارتفع بشدة في العامين الماضيين. وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان سقوط نحو 850 ضحية، منهم 273 قتيلا منذ بداية العام الماضي في أكثر من 50 هجوما أي نحو مثلي العدد في السنوات السبع السابقة. ووقع أحدث هجوم قبل ثلاثة أسابيع على مسجدين شيعيين، أحدهما في كابل والآخر في إقليم غور في وسط أفغانستان، لكن منذ عام 2015 تصاعدت المخاوف بسبب قتل تنظيم داعش عشرات من الشيعة. وتتهم الأقلية الشيعية الحكومة بتجاهل احتياجاتها. وأوصت بعثة الأمم المتحدة الحكومة الأفغانية بالمزيد من العمل لحماية دور العبادة من الهجمات. وفي ولاية هرات غربي أفغانستان القريبة من الحدود الإيرانية قتل محمد حفيظ جمشيدي، وهو عضو مجلس المحافظة في هجوم شنه مسلحون مجهولون وهم على دراجة نارية في أحدث عمليات العنف التي تستهدف المدينة منذ أشهر. وفجّرت القوات الخاصة الجدار الخراساني الذي يحيط بالمبنى؛ حتى تتمكن من دخوله. وتبث قناة «شمشاد» برامج متنوعة من بينها الأخبار بلغة الباشتو. وهي واحدة من القنوات الشريكة لـ«بي بي سي». وأفغانستان واحدة من أخطر دول العالم على الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام. وشهدت الشهور الستة الأولى في العام الحالي زيادة في العنف ضد الصحافيين، حيث سجل مرصد محلي خاص بأمان الصحافيين في أفغانستان 73 حالة، بزيادة 35 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2016.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.