القوى الأمنية اللبنانية تتأهب لمواكبة مرحلة ما بعد استقالة الحريري

TT

القوى الأمنية اللبنانية تتأهب لمواكبة مرحلة ما بعد استقالة الحريري

باشرت القوى الأمنية اللبنانية منذ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير استثنائية تحسبا لأي طارئ على المستوى الأمني يواكب التأزم السياسي.
وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» يوم أمس، أن آليات من الجيش باشرت دوريات في عدد من المناطق العكارية في شمال لبنان في إطار التدابير الأمنية المتخذة في المحافظة استجابة لمقررات الاجتماع الأمني الذي عقد مطلع الأسبوع في القصر الجمهوري، لافتة إلى أن مكتب مخابرات الجيش في منطقة حلبا قام بوضع عدد من الحواجز الأمنية على الطرق الرئيسية، حيث تم التدقيق بالأوراق الثبوتية للسيارات وهويات الركاب. وأوضحت الوكالة أن هذه التدابير انسحبت إلى مدينة صيدا في جنوب لبنان، حيث سيرت المديرية العامة لأمن الدولة دوريات لعناصرها في مختلف الطرق والشوارع والمستديرات الرئيسية في المدينة.
وطمأنت مصادر عسكرية أن وحدات الجيش لم تقم بأي إجراءات استثنائية منذ إعلان الرئيس الحريري استقالة الحكومة، لافتة إلى أن «الوضع الأمني على ما هو عليه، فلا استنفار ولا توقيفات، إنما أعين الأجهزة كما هي دائما مفتوحة ويقظة للتعامل مع أي طارئ». وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن «جهوزية تامة لمواكبة التطورات»، مثنية على «الوعي الذي تحلت به القوى السياسية بعيد الإعلان عن الاستقالة والذي أسهم إلى حد بعيد ببقاء الوضع الأمني ممسوكا».
وأشارت المصادر إلى أن «الجيش متحسب لكل الاحتمالات، ومن ضمنها احتمال العدوان الإسرائيلي، وإن كنا لا نلمس أي مؤشرات أو بوادر لشيء قريب في هذا المجال»، وأضافت: «نحن حاليا وبعد تحرير الجرود الشرقية، نركز اهتمامنا على تحصين الحدود وعلى حماية الاستقرار الداخلي اللبناني».
ويربط رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما» رياض قهوجي احتمال دخول إسرائيل على الخط بالمسار الذي ستسلكه الأزمة السياسية، لافتا إلى أنه «وفي حال أقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تأليف حكومة ترأسها شخصية سنية تدور في فلك (حزب الله)، فإن ذلك سيعرض لبنان بأسره لعقوبات اقتصادية وسياسية دولية شديدة تمهد لتدهور الوضع الأمني، كما سيؤمن الأرضية اللازمة لتدخل إسرائيل لأن البلد سيكون بحينها مكشوفا أمنيا ومقسوما ما يجعل العملية العسكرية الإسرائيلية أسهل».
ويشير قهوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «وفي حال تم تكليف الرئيس الحريري مجددا بتشكيل حكومة جديدة، فالأرجح أنه سيبقى رئيسا مكلفا يدير حكومة تصريف الأعمال الحالية لأنّه سيكون من الصعب جدا أن ينجح بتأليف حكومة تحظى بالثقة في حال كان (حزب الله) خارجها»، لافتا إلى أن «هذا السيناريو يناسب إسرائيل أيضا التي قد لا تتأخر باقتناص الفرصة». ويضيف: «هناك سيناريو وحيد من شأنه انتشال لبنان مما هو فيه، لكنّه صعب وغير قابل للتحقيق على ما يبدو، ويقضي بتفاهم الرئيس عون مع (حزب الله) على تغيير سياسته ما يسمح للعهد بتحييد لبنان عن الصراع المحتدم في المنطقة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.