أربيل تنفي وقف رواتب موظفي إقليم كردستان

نائب: الديون الخارجية تحُول دون دفعها

نفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان الإشاعات التي راجت على نطاق واسع داخل الإقليم بوقف دفع رواتب موظفيها حتى فبراير (شباط) المقبل بسبب انعدام الموارد المالية لدى الحكومة جراء سيطرة الحكومة الاتحادية على حقول وآبار النفط في المناطق المتنازع عليها.
وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أنها ستستمر في دفع الرواتب المتوقفة، مضيفة «أنه ليست هناك أي صحة للأخبار التي انتشرت مؤخراً بوقف الرواتب إلى فبراير بسبب الأزمة المالية»، وقالت إن الوزارة «اعتمادا على الموارد المحلية ستدفع تلك الرواتب، وأن الأسبوع المقبل سيشهد صدور قائمة جديدة بالوزارات التي ستدفع رواتب موظفيها لشهر أغسطس (آب) من العام الحالي، وسيستمر دفع الرواتب للأشهر المقبلة أيضاً».
وكانت أزمة مالية خانقة قد عصفت بحكومة الإقليم بعد تقدم القوات الاتحادية نحو مدينة كركوك والسيطرة على حقول النفط فيها، وهي آبار: باي حسن وهافانا وجمبور، ثم السيطرة على آبار عين زالة بمحافظة الموصل؛ مما أدى إلى وقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، وبالتالي انعدام الموارد المالية أمام الحكومة لدفع رواتب الموظفين، وبخاصة أن الحكومة تعتمد بالدرجة الأولى على إيراداتها من بيع النفط.
وفي اتصال مع العضو البرلماني علي حمة صالح، من اللجنة المالية ببرلمان كردستان، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن السيطرة على آبار نفط كركوك «أثرت بشكل مباشر على إيرادات الحكومة الإقليمية، حيث إن الحكومة اعتمدت منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد وقف حصة كردستان من الموازنة العامة على بيع النفط لتأمين احتياجات الإقليم من الموارد المالية، ومع خروج تلك الآبار من تحت أيديها انعدمت الموارد تماماً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتمكن حكومة الإقليم من تدبير الأموال عبر الإيرادات الداخلية، خصوصاً أن العوائد الجمركية أيضاً متوقفة بعد سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات».
وأوضح النائب البرلماني: «كما هو معلوم، فإن بذمة حكومة الإقليم ديوناً كبيرة ترتبت عليها بسبب إخلالها بالعقود النفطية والغازية الموقعة مع الكثير من الشركات النفطية العاملة بالإقليم، وهذه الديون ملزمة على الحكومة بسبب خسارتها الدعاوى القضائية التي أقيمت ضده، وبخاصة الدعاوى التي خسرتها الحكومة أمام شركة (دانا غاز)، إضافة إلى ديون تركيا الهائلة التي سبق أن دفعتها هذه الدولة لتأمين رواتب الموظفين في الأشهر الماضية».
وبسؤاله عن الموارد المتبقية أمام حكومة الإقليم بعد سيطرة الحكومة الاتحادية على الآبار النفطية، قال: «هناك فقط بعض الآبار النفطية التي تقع ضمن إقليم كردستان، وهي بمناطق طق طق وطاوكي وخورمور، التي تنتج يومياً 250 ألف برميل، لكن حتى هذه الكميات لا تكفي لإيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية بسبب ديون تلك الشركات».
وحول إعلان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، أول من أمس، استعداد حكومته لتسليم إيرادات الإقليم كاملة إلى السلطة الاتحادية مقابل إطلاق حصة كردستان البالغة 17 في المائة من موازنة الدولة لكي تتمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب موظفيها وفقا للنظام البايومتري، قال النائب: «هذه المبادرة ستستغرق وقتاً طويلاً لتطبيقها وقد تطول لأشهر عدة، وهذا أمر لا يتحمله الموظفون في كردستان الذين لم يتسلموا رواتبهم للأشهر الأربعة الماضية، وبالمقابل فإن الحكومة الاتحادية لا تثق بالقوائم التي تقدمها حكومة الإقليم بعدد موظفيها».
يذكر، أن حكومة إقليم كردستان تقول إن لديها أكثر من مليون و400 ألف موظف حكومي، بينما تقول الحكومة الاتحادية إن القوائم الموجودة لديها منذ عام 2008 تشير إلى 680 ألف موظف، وبالتالي فإنها مستعدة فقط لدفع رواتب هذا العدد دون زيادة أو نقصان.