السويحلي: الجيش الليبي منظمة مسلحة خارج الدولة

رئيس المجلس الأعلى للدولة انتقد حفتر واتهمه بالسعي للعودة إلى «الحكم السلطوي»

TT

السويحلي: الجيش الليبي منظمة مسلحة خارج الدولة

التزم الجيش الوطني الليبي، أمس، الصمت حيال وصف عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة طرابلس، له بأنه «منظمة مسلحة خارج نطاق الدولة»، متهماً قائده المشير خليفة حفتر وداعميه بالسعي للعودة لما سماه «الحكم السلطوي».
كان السويحلي قد قال، في مقابلة بثتها وكالة «رويترز»، إن «الشعب الليبي يواجه لعنة الرغبة في حكم الرجل القوي»، مؤكداً أن «حفتر يحاول أن يعيش دور العقيد الراحل معمر القذافي». وبعدما اعتبر «أن العقبة الآن تتعلق بشكل أساسي بالجيش، وكيف ستتم إدارته»، أضاف أن «موقفنا هو أننا نحتاج لمؤسسة عسكرية مهنية موحدة تحت قيادة مدنية، وينبغي ألا نركز على شخصية من يريد قيادة هذا الجيش... والجانب الآخر واضح تماماً في أنه يريد الاستمرار بما لديه في اللحظة الراهنة، وهو أمر لا يصلح لديمقراطيتنا... ونحن لا نزال مختلفين حول هذه النقطة».
ولفت السويحلي إلى أن وفدي المجلس الأعلى للدولة و«النواب» اتفقا تقريباً في اجتماعات تونس، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة الشهر الماضي، على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة، وعملية اختيارها، مشيراً إلى أن «الهدف هو تشكيل إدارة تتولى الحكم لحين إجراء انتخابات تساعد البلاد على الخروج من سنوات الفوضى التي عطلت إنتاج النفط، وأحدثت فراغاً أمنياً زعزع استقرار المنطقة».
وامتنع العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، عن الرد على تصريحات السويحلي، لكنه أبلغ «الشرق الأوسط» أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً، يعلن من خلاله رد الجيش على هذه التصريحات التي تتزامن مع استئناف مجلس النواب الليبي، في جلسة عقدها أمس داخل مقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، مناقشة الحوار السياسي الذي يشارك فيه المجلس مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الذي يترأسه السويحلي.
وتعني تصريحات السويحلي أن الفصائل الليبية التي تشارك في محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة «لا تزال منقسمة بشدة حول من يتولى قيادة أي جيش وطني في المستقبل».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أهمية الاستمرار في المساعي التي تدعم الجهود المبذولة لإيجاد أرضية توافقية في إطار خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، والتي تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل.
وقال بيان لمكتب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إن لودريان أشاد خلال اتصال هاتفي أمس «بجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، مؤكداً على «دعم رؤيته التي ترى أن المخرج للأزمة يكمن في إجراء انتخابات، ليقول الشعب كلمته».
ومن مدينة بنغازي، حث العميد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة بالجيش الليبي ضباط المنطقة الغربية على التحرك «ضد الجماعات الإرهابية»، وقال إنهم «سيدخلون بيوتكم، وما حدث في بنغازي قبل 3 سنوات من جرائم من هذه الجماعات، سوف يحدث لكم إذا لم تتحركوا». كما طالب بوخمادة «فلول الجماعات الإرهابية» في محور السوق البلدية في بنغازي بتسليم أنفسهم إلى قوات الجيش، وتوعد في تصريح تلفزيوني من داخل منطقة أخريبيش بالقضاء على بقية العناصر الإرهابية، موضحاً أنه سيتم تطهير كامل بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن المستشفى الميداني، بالعاصمة طرابلس، عن استقباله 16 جريحاً جراء الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات تابعة لحكومة السراج، بمنطقة ورشفانة (جنوب غربي طرابلس). في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة، في بيان مقتضب لها، عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن قصف عشوائي في مناطق سكنية في ورشفانة، وقالت إنها تذكّر جميع الأطراف بالتزامها القانوني لضمان حماية المدنيين.
من جهة أخرى، أعلنت بيتينا موشايدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي التقت محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، عن قرب عودة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود لممارسة عملها من العاصمة طرابلس، وقالت في تصريحات لها أمس إن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع الوزارات المعنية، بما فيها وزارتا الداخلية والعدل، خصوصاً بعد التمديد لعمل البعثة حتى نهاية العام المقبل.
إلى ذلك، اندلع أمس جدل بين منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية وخفر السواحل الليبيين، التي أعلنت أن 5 مهاجرين، بينهم طفل، قضوا أول من أمس في البحر المتوسط، منددة بسلوك «عنيف» من جانب الخفر الليبيين الذين اتهموا بدورهم المنظمة بأنها السبب في ذلك.
ودعا خفر السواحل الإيطاليون السفينة «سي ووتش 3» إلى إسعاف زورق مطاطي كان يغرق على بعد 30 ميلاً بحرياً من ليبيا، ووصل زورق استطلاع تابع لخفر السواحل الليبيين إلى المكان «في شكل شبه متزامن» مع مسعفي المنظمة، وبدأ بإنقاذ المهاجرين، وفق المنظمة «لكن قسوة طاقمه أثارت هلعهم، ما تسبب بسقوط كثير منهم في المياه»، فيما غادر الزورق الليبي «بسرعة»، ما استدعى تدخل مروحية للبحرية الإيطالية.
ونشرت المنظمة صوراً تظهر هذه الوقائع، وشريطاً مصوراً لمروحية تقترب من الزورق الليبي لإجباره على التخفيف من سرعته، حيث تمكن المسعفون الألمان من إنقاذ 58 مهاجراً، وانتشلوا 5 جثث، إحداها لطفل.
وعلق رئيس بعثة «سي ووتش 3»، يوهانس باير، في بيان له أمس، قائلاً إنه «يمكن تحميل خفر السواحل الليبيين مسؤولية هذه الوفيات لأنهم أعاقوا عملية إنقاذ مؤكدة بسلوكهم العنيف»، لكنه تدارك أن «المسؤولية (الفعلية) تقع على الاتحاد الأوروبي الذي يمول (الجهاز الليبي) ويدربه».
لكن العميد أيوب قاسم، من خفر السواحل الليبيين، سرعان ما اتهم المنظمة الألمانية بالتسبب في غرق المهاجرين الخمسة، وقال: «مع بدء عملية إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركه، أدى ظهور سفينة منظمة (سي ووتش) إلى فوضى وإرباك بين المهاجرين».
وأكد قاسم أن زورق الدورية الليبية تمكن من «إنقاذ 47 مهاجراً، بينهم 30 امرأة وطفل واحد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.