الحرب ضد الارهاب

TT

الحرب ضد الارهاب

إخلاء البرلمان الاسكوتلندي بعد العثور على طرد يحوي مسحوقاً أبيض
إدنبره - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة إنه تم إخلاء مبنى البرلمان الاسكوتلندي أمس بعد العثور على طرد مريب قال مصدر إنه يحوي مسحوقاً أبيض أُرسل إلى أحد نواب حزب المحافظين في البرلمان. قالت شرطة إدنبره إنها توجهت إلى مبنى البرلمان الاسكوتلندي في العاصمة إدنبره أمس في أعقاب العثور على طرد مريب. وأضافت في بيان «استجابت الشرطة في إدنبره لاستدعاء من البرلمان الاسكوتلندي نحو الساعة 11:35 صباح أمس بعد اكتشاف طرد مريب». وتابعت: «أخلي المبنى كإجراء وقائي وعمليات البحث والتحري مستمرة». وقال مصدر لـ«رويترز» إنها «واقعة مسحوق أبيض. أرسل طردان مريبان لنائب في البرلمان من حزب المحافظين». وقال مصدر آخر في وقت لاحق إنه يجري فحص ثلاثة مظروفات مشابهة يعتقد أن أحدها يحوي مسحوقا أبيض. وأضاف المصدر أن المظروفات الثلاثة كانت موجهة لثلاثة من نواب حزب المحافظين في البرلمان هم جيمي هولكرو جونستون وليز سميث وإدوارد ماونتن. وتم اكتشاف أحد المظروفات عندما فتحه باحث في الطابق الأول في حين لوحظ تشابه الخط على المظروفين الآخرين. وقال المتحدث باسم البرلمان إن الواقعة انتهت، مضيفاً: «مبنى البرلمان مفتوح الآن وبإمكان الأعضاء والعاملين العودة لمكاتبهم».

فرنسا طلبت من تركيا تسليمها أحد المتورطين في هجمات باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: طلب القضاة المكلفون بالتحقيق في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، تسليم فرنسا أحمد دهماني القريب من صلاح عبد السلام والمسجون في تركيا، ويشتبه بأنه مسؤول لوجيستي في الخلية الجهادية، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقالت هذه المصادر إن القضاة الذين يحققون في الشبكة المسؤولة عن هجمات باريس وسان دوني (130 قتيلا)، أصدروا في 23 مايو (أيار) مذكرة توقيف دولية بحق هذا البلجيكي المغربي البالغ من العمر 28 عاما المحكوم عليه في تركيا بتهمة الانتماء إلى التيار المتشدد. وأحمد دهماني مرتكب جنح صغيرة تبنى التطرف في مولنبيك التي يعيش فيها في بروكسل، حيث كان قريبا من المتهمين الرئيسيين في التحقيق صلاح عبد السلام العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة المسلحة التي نفذت الاعتداءات، ومحمد عبريني «صاحب القبعة» في اعتداءات بروكسل التي وقعت في 22 مارس (آذار) 2016 (32 قتيلا). وسافر دهماني إلى تركيا من أمستردام في صباح 14 نوفمبر 2015 غداة الاعتداء، وقبل يومين من وضعه تحت المراقبة الإلكترونية في قضية حق عام. وبعد أسبوع على وصوله أوقف في أنطاليا مع مهربين اثنين هما محمد ديبو وأحمد طاهر كانا يحاولان نقله إلى سوريا. في 2016 حكم القضاء التركي على الثلاثة بالسجن عشر سنوات وتسعة أشهر بعدما أدينوا بالانتماء إلى منظمة إرهابية واستخدام وثائق مزورة. وقبل ثلاثة أشهر من الاعتداءات في الرابع من أغسطس (آب) 2015، خضع صلاح عبد السلام لعملية تدقيق في الهويات في اليونان.

فنلندا تسعى لسجن رجال متهمين بالتخطيط للانضمام لجماعة متشددة
هلسنكي ـ «الشرق الأوسط»: طالب المدعي العام في فنلندا، أمس، بالحكم بالسجن لفترات تصل إلى 18 و21 و37 شهراً، على ثلاثة رجال فنلنديين اتهموا بالتخطيط للسفر إلى سوريا في عام 2013 للانضمام لجماعة «كتائب المهاجرين» وقتل أو مهاجمة القوات الحكومية السورية، بحسب «رويترز». ونفى الرجال، الذين تبلغ أعمارهم 33 و33 و37 عاماً، بالترتيب، الاتهامات، قائلين إنهم لم تكن لديهم خطط للانضمام للجماعة. وقالوا لمحكمة في هلسنكي إنهم لا يعتبرون «كتائب المهاجرين» جماعة إرهابية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.