تونس تترقب 1500 مشارك في منتدى للاستثمار

ينطلق غداً ويستمر يومين في العاصمة

تونس تبحث عن مصادر مالية تمكنها من تنفيذ عدد من مشروعات تجعلها تتجاوز أزماتها الاجتماعية (رويترز)

أكد خليل العبيدي، المدير العام للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، مشاركة نحو 1500 مستثمر من 30 بلدا في منتدى تونس للاستثمار الذي سيعقد يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في العاصمة التونسية.
وكشف العبيدي في مؤتمر صحافي خصصه لتقديم فعاليات هذه المظاهرة الاقتصادية المهمة، عن مشاركة نحو 500 مستثمر أجنبي في هذا الحدث الاقتصادي، وهو ما يمثل نحو ثلث المشاركين. كما يشارك مسؤولون وخبراء وصناع القرار بعدد من المنظمات الدولية وهياكل التمويل العالمية في هذا المنتدى الذي يخصص معظم مناقشاته لمناخ الاستثمار والأعمال في تونس، والفرص التجارية والاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد التونسي.
وخلال منتدى تونس للاستثمار في دورته السادسة، تطرح أربعة محاور رئيسية للنقاش، وهي «تونس 2020: مكانة تونس في سلم القيمة العالمية»، و«التطلع إلى أفريقيا»، و«وضع تونس كمركز إقليمي»، و«المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية الإقليمية».
ويحتفل منتدى تونس للاستثمار في دورته الجديدة بأفريقيا، من خلال نقاشات تركز على إمكانات القارة الأفريقية وآفاق التنمية في تونس، والعلاقات التجارية الداخلية والخارجية.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن تونس تعاني حالياً من ضغوط مالية متنوعة، أهمها توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام من 14 إلى 12 في المائة، والضغط التدريجي على عدد الموظفين الحكوميين كي لا يتجاوز حدود 500 ألف موظف (حاليا العدد مقدر بنحو 630 ألف موظف)؛ موضحاً أن الدولة تعمل على استعادة توازناتها المالية، وهو هدف صعب في مثل هذه الظروف الاقتصادية.
وتبحث تونس من خلال هذا المنتدى عن مصادر مالية تمكنها من تنفيذ عدد من مشروعات التنمية التي تجعلها تتجاوز أزماتها الاجتماعية، وترفع من نسبة النمو الاقتصادي التي لا تزال ضعيفة ودون المأمول. وأشار بومخلة إلى «كثرة الوعود وندرة التنفيذ»، واعتبر أن مناخ المال والأعمال ما زال يعاني من «ضبابية» تجعل عدداً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية تتريث قبل الإقدام على دخول السوق التونسية عالية المخاطر في الوقت الحالي.
وكان المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد نهاية شهر نوفمبر من السنة الماضية في العاصمة التونسية، قد تمخض عن تعهدات صادرة عن مختلف الأطراف الداعمة للانتقال الاقتصادي في تونس، قدرت بنحو 35 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، بيد أن معظم تلك الوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ على الرغم من مرور نحو سنة عن إطلاقها، والوعد بالمرور إلى مرحلة تنفيذ المشروعات.
وخلال الأسبوع الماضي، دعا خبراء من البنك الدولي السلطات التونسية إلى التسريع في نسق تنفيذ ما تبقى من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، باعتبار مردوديتها على نسبة النمو الاقتصادي، ومجموع التوازنات المالية العمومية. وأكدوا أن البرنامج الإصلاحي لتونس يعد برنامجاً «طموحاً»، وأنه «قطع خطوات مهمة في أجزاء منه، وهي تتطلّب مزيد الدعم والمتابعة».
وكان البنك الدولي قد قدم خلال السنة الحالية دعماً لميزانية تونس بلغ 500 مليون دولار أميركي. وتلقى البنك الدولي تطمينات من الحكومة التونسية بمواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية الهادفة إلى دفع النمو الاقتصادي، ومجابهة مجموعة من التحديات؛ على رأسها الحد من الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
وتوقع عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، ومن بينهم حكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق، وعز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي التونسي، أن يعاني الاقتصاد التونسي من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من عدد من التحديات، أهمها هشاشة نسبة النمو التي لن تزيد خلال سنة 2017 عن 2.3 في المائة وفق معظم التقديرات، وتواصل الضغوطات الكبيرة التي تعرفها المالية العمومية من خلال ارتفاع كتلة الأجور.