353 مليون دولار عمولات الوسطاء العقاريين في دبي خلال 9 أشهر

أظهرت إحصاءات رسمية في مدينة دبي الإماراتية أن قيمة عمولات الوسطاء العقاريين بلغت 1.3 مليار درهم (353.8 مليون دولار) من مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وفقاً لما أعلنته دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً، وبلغ إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة ما يقارب 6200 وسيط.
وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي إن الوسطاء يلعبون دوراً مهماً في السوق، حيث يعوّل عليهم استقطاب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، وإبراز ما تتمتع به سوق دبي العقارية من خصائص مميزة، لذا وضعت أراضي دبي نظاماً شاملاً لحماية حقوق الوسطاء في كل صفقة ينجحون في إبرامها بعد ال توفيق بين طرفي البيع والشراء.
وحقق الوسطاء العقاريون هذه المكاسب بعد إتمام مختلف فئات المبايعات الاستثمارية للأراضي والمباني والوحدات على مجموع قيم المبايعات البالغ حجمها نحو 65.626 مليار درهم (17.8 مليار دولار).
وحصل الوسطاء على 607 ملايين درهم (165.2 مليون دولار) من مبيعات الأراضي التي بلغ حجمها 30.3 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، بينما كانت حصتهم 110 ملايين درهم (29.9 مليون دولار) من مبيعات المباني التي بلغ حجمها 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، ووصلت عمولتهم إلى 595 مليون درهم (161.9 مليون دولار) من مبيعات الوحدات التي بلغت 29.7 مليار درهم (8 مليار دولار).
يشار إلى أن أراضي دبي أطلقت تطبيقاً خاصاً يحمل اسم «وسطاء دبي»، والذي يوفر معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين، وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.
ويتيح التطبيق للمستثمرين التأكد من حالة الوسيط العقاري، وما إذا كان مسجلاً لدى الدائرة. ويسهم هذا التطبيق في حفظ حقوق المتعاملين، ويوفر بيع وشراء العقارات، حيث تشجع أراضي دبي جميع الشرائح ذات الصلة بخدمات الوسطاء العقاريين، على تحميل التطبيق لمساعدتهم على التعرف إلى أفضل الوسطاء العقاريين، وفق مؤشرات أدائهم وكفاءتهم.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد كشفت مؤخراً عن أن حجم الاستثمارات العقارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري قد تجاوز 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار) ووصل عدد المستثمرين للفترة إلى 30.9 ألف مستثمر سجلوا 40.5 ألف تصرف.
وأشار تقرير للدائرة إلى قيام ما يزيد على 7841 مواطناً خليجياً بإجراء 11 ألف صفقة تقريباً بلغت قيمتها قرابة 29.5 مليار درهم (8 مليار دولار) في حين استقطبت سوق دبي العقارية 5484 مستثمرا من الجنسيات العربية أجروا 6806 صفقة عقارية زادت قيمتها على 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار).
وبحسب التقرير كان هناك نشاط واضح للمستثمرين الأجانب الذين بلغ عددهم 17.6 ألف مستثمر ليصل عدد استثماراتهم إلى 22.6 ألف عملية زادت قيمتها على 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار).
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن تجاوز حجم الاستثمارات العقارية حاجز 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار) يحمل العديد من الدلالات الإيجابية ومن أبرزها النمو المستدام وقدرة السوق على استيعاب ما يطرحه المطورون من وحدات متنوعة تلبي الاحتياجات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية وعمل السوق بتناغم تام مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في المدينة.
وأضاف: «إنه عند النظر إلى هذه الأرقام نشعر بالسعادة والطمأنينة لأن النشاط في السوق العقارية لا يزال محافظاً على زخمه مدفوعاً بحالة التفاؤل العام في أوساط المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب على حد سواء».
وأقبلت النساء من مختلف الجنسيات العالمية على السوق بنشاط خلال الفترة المشار إليها حيث بلغ عدد اللواتي دخلن السوق أكثر من 9 آلاف امرأة واقترب عدد صفقاتهن من 11 ألف إجراء عقاري بقيمة زادت على 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
إلى ذلك شهد القطاع العقاري السكني في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي المزيد من الضغوط الناجمة عن زيادة المعروض والأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوجهات المستثمرين الحذرة، وفقاً لتقرير القطاع العقاري السكني في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي أصدرته شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، مدير قسم الاستشارات والبحوث في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهد النصف الأول من هذا العام العديد من العوامل الاقتصادية التي سببت ضغطاً على سوق العقارات السكنية في أبوظبي، واستمرت هذه العوامل بالتأثير على اتجاهات السوق في الربع الثالث في الوقت الذي ساهمت فيه المشاريع السكنية الراقية الجديدة بزيادة الحذر بين المستثمرين. وتوجد مؤشرات إيجابية للمستقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط وعائدات ضريبة القيمة المضافة للحكومة».
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مبيعات الشقق بنسبة 3٪ خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توجه السكان بشكل كبير للانتقال إلى مناطق مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والمرور.
وسجلت جزيرة السعديات أفضل أداء حيث ارتفعت أسعار المبيعات فيها من 1401 درهم (381.3 دولار) إلى 1415 درهما (385 دولار) للقدم المربعة، فيما سجلت منطقة شاطئ الراحة أكبر انخفاض بنسبة أكثر من 5٪ على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت الأسعار في المنطقة من 1627 درهما (442.8 دولار) إلى 1541 درهما (419.4 دولار) للقدم المربع.
كما انخفض متوسط أسعار بيع الفلل في مدينة أبوظبي بنسبة 2٪ في الربع الثالث، حيث سجلت منطقة الغدير أكبر انخفاض بنسبة 3٪ من 904 درهم (246 دولارا) إلى 875 درهما (238 دولارا) للقدم المربعة، وشهدت منطقة حدائق الراحة انخفاضا بنسبة تزيد قليلا عن 1٪ من 824 درهم (224.2 دولار) إلى 812 درهم (221 دولارا) للقدم المربع.
أما قطاع الإيجارات فقد شهد انخفاضا عاماً بنسبة 2٪ و1٪ للشقق والفلل على التوالي. وشهدت بعض المناطق أداءً جيداً.