العاهل المغربي: لا حل لقضية الصحراء سوى الحكم الذاتي

شدد على الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي

العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)
TT

العاهل المغربي: لا حل لقضية الصحراء سوى الحكم الذاتي

العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة مساء أمس (الاثنين)، رفضه أي حل لقضية الصحراء الغربية «خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي».
وقال الملك في خطاب بمناسبة الذكرى 42 لـ«المسيرة الخضراء» بثه التلفزيون: «لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها».
وأضاف أن «الصحراء كانت دائماً مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات».
وشدد العاهل المغربي في خطابه على أن «المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه، لذا يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له».
كما أكد الملك محمد السادس ضرورة «الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية».
وأكد أيضاً «الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة».
وعلى المستوى الداخلي، لفت العاهل المغربي إلى «أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها».
وأضاف أن «المشاريع التي أطلقناها، وتلك التي ستتبعها، ستجعل من الصحراء المغربية قطباً اقتصادياً مندمجاً، يؤهلها للقيام بدورها، صلة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي، ومحوراً للعلاقات بين دول المنطقة».
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصحراء الغربية هورست كولر، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه، تصميمه على حل هذا النزاع.
وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي أعلنت قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» من جانب واحد في 1976، باستفتاء لتقرير المصير كانت قررته الأمم المتحدة.
وبعد 15 عاماً من النزاع المسلح، توصلت الرباط والبوليساريو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1991، لكن استفتاء تقرير المصير تم تأجيله باستمرار منذ 1992 بسبب خلافات حول من يحق لهم التصويت.
ورفضت الجبهة مقترحاً مغربياً في 2007 يمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
جدير بالذكر أنه في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 1976 لبى 350 ألف مغربي نداء الملك الحسن الثاني بالسير إلى الصحراء الغربية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني للتأكيد على مغربية هذه الأرض.
ومنذ ذلك الحين، يسيطر المغرب على قسم كبير من هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي تغطي منطقة صحراوية شاسعة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع. وتطالب البوليساريو، المدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير المصير، في حين تقترح الرباط منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادتها.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.