السيسي يتعهد تأهيل الشباب للقيادة... ويدعو لوقف «المزايدات الدينية»

قال إن {التفاعل بين الحضارات يجنب العالم الصدام}

السيسي خلال جلسة المنتدى أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال جلسة المنتدى أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يتعهد تأهيل الشباب للقيادة... ويدعو لوقف «المزايدات الدينية»

السيسي خلال جلسة المنتدى أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال جلسة المنتدى أمس («الشرق الأوسط»)

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتأهيل الشباب لقيادة البلاد وقال إن هناك «إرادة سياسية حقيقية للتواصل والتفاهم» معهم، داعياً في الوقت نفسه إلى وقف «المزايدات الدينية».
وأكد السيسي، خلال مشاركته، أمس، في الجلسات النقاشية لـ«منتدى شباب العالم» المنعقد بمدينة شرم الشيخ حتى (الخميس المقبل)، أن «مصلحة البلاد الحقيقية هي تأهيل الشباب، فما دام تم إعداده بشكل جيد أصبحت الدولة في أمان وسلام بشكل أكبر، وإذا اطمأن سيكون عاملا حاسما في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».
وأعرب الرئيس عن «ثقة كبيرة في الشباب (...) لأنهم قوة وقدرة وأمل وطموح، ومن لا يستطيع أن يحشد هذه القدرات لصالح المستقبل والبلد سيفقد الكثير»، موضحاً أن «الإجراءات التنفيذية والجهود التي بُذلت يمكن أن تزيد».
وأشار إلى أن إدارة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب انتقت «مجموعة شباب مستواهم العلمي والخبرة لديهم أكثر من البرنامج الرئاسي الحالي وهم تقريبا مائتان. وفي خلال عام معظمهم سيكون له دراسات وتأهيل خارج مصر على أساس أنهم سيكونون هم النواة».
وأعاد السيسي التأكيد على تعهده بالإفراج عن بعض الشباب المحبوسين، وقال: «كانت هناك مطالب للشباب في وقت سابق بعمل مراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتم الاتفاق معهم على تشكيل لجنة للقيام بهذه المراجعة طبقا للدستور والقانون، ومن جانبي سأقوم بالتوقيع عليها طبقا للقانون ولصلاحياتي».
وتمثل شريحة الشباب المصريين تحت عمر 35 عاماً، نسبة 68.6 في المائة من إجمالي السكان البالغ تعداداهم 104 ملايين شخص، بحسب البيانات الرسمية.
وشهد اليوم الأول للجلسات النقاشية في «منتدى شباب العالم»، أمس، تنظيم عدد من اللقاءات بدأت بنقاش حول «اختلاف الحضارات والثقافات... صراع أم تكامل؟»، وشارك في هذا اللقاء السيسي، وقال في كلمته إن «التنوع والتعدد والاختلاف سنة كونية، والله خلق الوجود بتنوع شديد واختلاف في كل شيء»، مضيفاً أن «السنة الكونية لا تصطدم مع بعضها البعض، ولكن الصدام يقع عندما يكون هناك شكل من أشكال الاستعلاء بالنظرية أو بالجنسية أو الديانة أو المذهبية أو العرق».
وأوضح أن «الصدام بين الحضارات تقف خلفه أهداف لدول أخرى ترغب في تحقيق مصالحها، فتصطدم سياسيا وعسكريا، حيث تستطيع هذه الدول من خلال قدراتها تجنيد البرامج والأدوات المختلفة طبقا لمعاييرها ومصالحها»، معتبراً أن «حجم التطور في وسائل الاتصال سوف يحد من قدرة الدولة على تشكيل وعي الجمهور، وحجم التواصل الذي يتم بين العالم سينتج عنه نضج وتطور مما سيكون له تأثير إيجابي على تراجع فكرة الصدام».
وخاطب السيسي الحضور من الشباب بالقول: «اعتز بدينك ولكن لا تتصادم مع الآخرين، اعتز بجنسيتك وقوميتك ولكن لا تتكبر بدينك أو جنسيتك أو بعرقك لأن المشكلة الكبرى للتطرف والإرهاب في عالمنا تكمن في الاستعلاء بالدين (...) والفرد الذي لا يؤمن فهذا اختياره ونحن غير مسؤولين عن اختيارات الآخرين، ويجب عدم استخدام الدين كوسيلة لتدمير الأمم بالفهم الخاطئ والممارسة الخاطئة».
من جهته، أكد رئيس منتدى الفكر العربي، الأمير الأردني الحسن بن طلال، والذي كان متحدثاً رئيسياً في جلسة «اختلاف الحضارات» أهمية «الدمج وليس الاندماج، مع الاستقلال والحفاظ على الهوية القومية وحق التعبير أيا كان وأينما كان»، لافتاً إلى أن «65 مليونا من لاجئي العالم يقطنون في منطقتنا، وأن نحو 80 في المائة من لاجئي العالم مسلمون، وتشتعل نحو 41 حربا أهلية بين المسلمين».
وأعلن بن طلال مبادرة «إنشاء مؤسسة أو بنك للإعمار بعد الحروب أو صندوق عالمي للزكاة والتكافل، ليس مخصصاً للمسلمين فقط بل للإنسانية ككل».
وتحدث كذلك خلال الندوة، مدير مركز أنور السادات للسلام والتنمية بجامعة ميريلاند، شيبلي تلاهمي، وقال إن هناك «ضرورة لفهم الهوية السياسية والثقافية، وكيفية استغلال فكرة الصدام من قبل المتطرفين، بينما المجتمعات تتشكل من مكونات كثيرة فمصر مثلا عربية وأفريقية وإسلامية وقبطية، وإذا وضع كل مجتمع في تصوره أن هناك مكونا واحدا هو الذي يحدد الهوية فهذا أمر خاطئ».
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة ينظر إليها الجميع كدولة قوية ولكنها في الحقيقية مقسمة بشكل كبير من نواح شتى، والقسمة داخل الولايات المتحدة أكبر من القسمة خارجها، وأغلب الأميركيين لا يعتقدون أن هناك صداما بين الحضارات والأغلبية الكبرى بين الشباب لا يقتنعون بصدام الحضارات».
وأفاد تلاهمي بأن «استطلاعات الرأي توضح أن الناس لا تعرف الإسلام بطريقة جيدة، ونستطيع فقط أن نتفهم أن الحديث عن الشخصية الإسلامية يجب أن يبرز القواسم المشتركة».
الشأن المحلي المصري كان حاضراً بدوره في جلسات المنتدى الذي تشارك فيه وفود من دول مختلفة، وقرر الرئيس المصري أن يعقد بصفة دورية كل عام.
وأوضح السيسي، أن مصر تواجه «تحديات كثيرة جدا، منها التشغيل (توفير فرص العمل)، في ظل وجود أكثر من 60 مليون شاب، والجامعة تخرج مئات الآلاف كل سنة بخلاف التعليم المتوسط (...) ونحن كدولة نبذل أقصى جهد من أجل توفير أقصى فرص عمل لملايين من الشباب، وهو أمر يحتاج للتعاون بين الدولة والمجتمع، والمشروعات القومية توفر ما بين اثنين إلى 3 ملايين فرصة عمل، والدولة سوف تستمر في هذه المشروعات».
وأكد السيسي أن «عمل ازدواج لحركة قناة السويس سيكون لصالح حركة التجارة الدولية وسيعود بالنفع على المنطقة الاقتصادية للقناة، بينما ستوفر مشروعات الطاقة من الكهرباء أو الغاز المزيد من فرص العمل وتغيير شكل مصر».
وشرح السيسي طريقة تعامل الحكومة مع مشكلة الإسكان وأوضح أن هناك عددا من العشوائيات، وقررت الدولة العمل على مسارين، الأول يتضمن توفير «إسكان لكل الطبقات»، وذلك وفق برنامج يتضمن مائتي ألف وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو (حزيران) من العام المقبل». واستكمل السيسي، أن المسار الثاني لحل مشكلة الإسكان استهدف «الإسكان الاجتماعي» والمتوسط وفوق المتوسط، بغرض عمل مجتمع متكامل يضم «المسجد والمدرسة والكنيسة». وأشاد السيسي بتجربة بنك المعرفة الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، وقال: «أرى أن بنك المعرفة الذي تم إطلاقه منذ قرابة العام لم يتم تسويقه للرأي العام بالشكل المناسب، وأرغب في توجيه كلمة للشباب حوله، فهذا البنك يتيح حجما هائلا من المعرفة العالمية لمراكز ذات شأن علمي هائل وما على الشاب إلا أن يفتح هاتفه ليحصل على ما يريده من معلومات».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.