ماليزيا تكشف تورط كوريين شماليين في اغتيال كيم جونغ نام

TT

ماليزيا تكشف تورط كوريين شماليين في اغتيال كيم جونغ نام

كشفت الشرطة الماليزية، أمس، أسماء أربعة كوريين شماليين يشتبه بتورطهم في اغتيال كيم جونغ نام شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، وفروا من ماليزيا بعد الجريمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الأسماء خلال جلسة محاكمة الإندونيسية سيتي عائشة والفيتنامية ثي هوونغ، أمام المحكمة العليا في شاه عالم المنطقة القريبة من مطار كوالالمبور حيث تعرض كيم جونغ نام لاعتداء بغاز سام في 13 فبراير (شباط) 2017. وأوقفت الشابتان بعد الجريمة ودفعتا ببراءتهما في افتتاح محاكمتهما. وقد أكدتا أنهما خدعتا واعتقدتا أنهما تشاركان في برنامج تلفزيوني مثل «الكاميرا الخفية».
ويشير محضر الاتهام إلى أن أربعة مشتبه بهم آخرين ما زالوا فارين، لكنه لا يتضمن أسماءهم. وخلال جلسة أمس، قال مدير التحقيق في الشرطة إن المشتبه بهم الأربعة كوريون شماليون فروا من ماليزيا بعد الجريمة. وأوضح أن المتهمتين كانتا تعرفانهم بأسمائهم المستعارة.
والكوريون الشماليون الأربعة هم هونغ سونغ هاك (34 عاما) وكان معروفا باسم شانغ، وري جي هيون (33 عاما) ويعرف باسم واي، وجاي نام (57 عاما) ويلقب بهانامور واو جونغ جيل الذي عرف باسم جيمس. وكانت الشرطة الدولية (إنتربول) قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الأشخاص الأربعة.
على صعيد آخر، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته اليابان والدة ميغومي يوكوتا، الفتاة التي خطفها عملاء كوريون شماليون عندما كانت في الـ13 من عمرها، منذ أربعين عاما. وأصبح خطف يوكوتا عام 1977 عندما كانت عائدة من المدرسة، رمزا للعدائية بين اليابان وكوريا الشمالية.
وتشتبه الحكومة اليابانية بأن تكون الاستخبارات الكورية الشمالية وراء اختفاء العشرات في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، بهدف تدريب جواسيس على اللغة والعادات اليابانية.
واعترفت كوريا الشمالية عام 2002 بخطف 13 يابانيا، لكن الحكومة اليابانية تؤكد أن هناك 17 مخطوفا على الأقل. وبعد شهر على هذا الاعتراف، سمحت كوريا الشمالية لخمسة مخطوفين بالعودة إلى اليابان، وأكّدت أن الثمانية الآخرين قضوا لكنها لم تعطِ أدلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».