عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أنابيب الغاز الروسية تنفذ إلى البر التركي رغم «عقوبات ترمب»

موسكو عازمة على إنجاز المشروع

مخطط «السيل التركي» كما يظهر على الموقع الإلكتروني للمشروع
مخطط «السيل التركي» كما يظهر على الموقع الإلكتروني للمشروع
TT
TT

أنابيب الغاز الروسية تنفذ إلى البر التركي رغم «عقوبات ترمب»

مخطط «السيل التركي» كما يظهر على الموقع الإلكتروني للمشروع
مخطط «السيل التركي» كما يظهر على الموقع الإلكتروني للمشروع

أعلنت شركة «غاز بروم» الروسية عن إنجاز أعمال مد القاطع البحري من شبكة أنابيب مشروع «السيل التركي» لتصدير الغاز الروسي إلى الأسواق التركية والأوروبية، وقالت شركة «ساوث ستريم ترانسبورت» التابعة لـ«غاز بروم» والمسؤولة عن تنفيذ المشروع في بيان رسمي، إن «خط الأنابيب الأول من شبكة نقل الغاز البحرية (السيل التركي) دخل يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي المنطقة الاقتصادية الاستثنائية (الخاصة) في تركيا»، وتزامن هذا الأمر مع الانتهاء من أعمال مد القاطع البحري من خطي الأنابيب (الأنبوبين) في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية في روسيا.
ويأتي هذا ضمن خطة العمل على المشروع الذي يفترض أن يبدأ ضخ الغاز الروسي في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، بقدرة تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب سنويا لكل أنبوب، أو بقدرة إجمالية تزيد على 31 مليار متر مكعب سنوياً. وسيتم تصدير الغاز إلى السوق التركية عبر واحد من الأنبوبين، بينما يتم ضخ صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأنبوب الثاني من الشبكة.
ويأتي الإعلان عن إنجاز مرحلة حساسة من مشروع «السيل التركي» في وقت ما زالت تتردد فيه الأصداء السياسية لتنافس بين روسيا والولايات المتحدة على سوق الغاز الأوروبية، يضع مراقبون في سياقه العقوبات التي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أغسطس (آب) الماضي، وشكلت تهديداً لمشروعات روسية - أوروبية استراتيجية لضمان صادرات مستقرة من الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، عبر شبكات جديدة تخفف من مخاطر وقف الإمدادات بالغاز عبر الشبكة الأوكرانية، وتقلل في الوقت ذاته من بقاء صادرات الغاز الروسية رهنا بالشبكات الأوكرانية.
وتسعى روسيا عبر مد «السيل التركي» وكذلك مد الفرع الثاني من شبكة «سيل الشمال» عبر قاع بحر البلطيق، إلى إيجاد شبكات بديلة عن الأوكرانية لضمان صادراتها إلى أوروبا، التي تعتمد بنسبة الثلث على الغاز الروسي.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن توضيحات إضافية قدمتها السلطات الأميركية مؤخراً لنص العقوبات التي تبناها ترمب في أغسطس الماضي، تكشف أن تلك العقوبات لن تؤدي إلى وقف العمل على إنجاز المشروعين العملاقين لنقل الغاز «السيل الشمالي2» و«السيل التركي»، لكن ستحول دون حصولهما على تمويل من المصارف الأوروبية والأميركية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أوضحت أن العقوبات ستمس فقط كل ما تم توقيعه قبل تاريخ 2 أغسطس 2017 من عقود واتفاقيات للحصول على تمويل، وتصدير معدات ضرورية لمد شبكات الطاقة؛ مما يعني أن تلك العقوبات لن تؤثر بشكل مباشر على المشروعين، نظراً لأن كل الاتفاقيات المرتبطة بهما تم توقيعها قبل التاريخ المحدد في نص العقوبات.
إلا أن الأمر لن يمر دون أثر سلبي؛ إذ تحد العقوبات من رغبة الشركة الروسية وشركائها الأوروبيين في «سيل الشمال» و«السيل التركي»، بالحصول على تمويل إضافي يخفف من سعر تكلفة الإنتاج والأعباء المالية عليهم.
وأثارت عقوبات ترمب ضد روسيا في شهر أغسطس حالة من القلق الشديد في روسيا وأوروبا، ومع ذلك أكدت موسكو عزمها المضي في تنفيذ المشروعين. حينها قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي في تعليقه على العقوبات، إن «كل الاتفاقيات المرتبطة بمد أنابيب غاز (السيل التركي) تم إبرامها، ويجري العمل على قدم وساق لمد تلك الشبكة»، وأضف مشدداً: «ننطلق هنا من أن المشروع سيتم تنفيذه» على الرغم من العقوبات الأميركية. كما أكد نوفاك أن روسيا ستبدأ كذلك تنفيذ مشروع «السيل الشمالي2»، رغم العقوبات.
وباشرت «غاز بروم» مد «السيل التركي» يوم 7 مايو (أيار)، وكانت الخطوة الأولى من العمل إنجاز القاطع البحري من الشبكة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية