أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث تقفز بـ20 %

أكدت بعض الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، في إعلانات متفرقة خلال اليومين الماضيين، أن الأعمال التجارية والتشغيلية لها تسير بصورة طبيعية للغاية، يأتي ذلك على إثر ورود أسماء بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات ضمن قائمة الموقوفين في قضايا الفساد، وفقًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وفي هذا الخصوص، أكدت هذه الشركات أنها مستمرة في أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، وبما يخدم النشاط الاقتصادي في السوق المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى التزامها التام بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت هذه الشركات أنها تتلقى كل الدعم الحكومي الذي يكفل لها الاستمرار في أداء أعمالها، مؤكدة أن نشاطها التشغيلي والتجاري يسير بصورة طبيعية، وكما هو المعتاد، مطمئنة بذلك موظفيها ومساهميها في الوقت ذاته.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أول من أمس، أن الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت 139 شركة سعودية مدرجة - حتى الآن - نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، وهي النتائج التي كشفت عن نمو قوي للأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث تكشف النتائج عن نمو ربحية الربع الثالث بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2016.
من جهة أخرى، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية إغلاقه الإيجابي لليوم الثاني على التوالي (خلال تعاملات الأسبوع الحالي)، حيث أغلق يوم أمس على مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.1 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند 6985 نقطة، وسط تداولات شهدت تحسناً ملحوظاً في السيولة النقدية المتداولة، والتي بلغت مع نهاية تداولات يوم أمس نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
إلى ذلك، أكد «بنك الإمارات دبي الوطني» في تقرير حديث عن الاقتصاد السعودي، أن بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) أشارت إلى بداية قوية للربع الأخير من عام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مشيراً إلى تحسن مستوى الثقة التجارية خلال شهر أكتوبر، مما دعا الشركات إلى زيادة مخزون المشتريات بمعدل قياسي توقعاً لمزيد من التحسن في الظروف الاقتصادية.
وتعليقاً على استطلاع «مؤشر مدراء المشتريات» الخاص بالمملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك الإمارات دبي الوطني»: «كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة مستقراً على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الماضية، عند مستوى يشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أوضح فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أول من أمس، أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في السعودية، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.
وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال: «حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديدين من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية.
وأضاف الجدعان: «لن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، نحو توفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار تسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030».
وأوضح وزير المالية السعودي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث تقفز بـ20 %