«المالية السعودية»: المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم لم يطرأ عليه أي تعديل

أشارت إلى تعديلات قبل إعلان ميزانية 2018

TT

«المالية السعودية»: المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم لم يطرأ عليه أي تعديل

نفت وزارة المالية السعودية، أي تأجيل أو تعديلات حول المقابل المالي على الوافدين «المقيمين في البلاد» ومرافقيهم. وأوضحت الوزارة، التي أشارت إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم بزيادة المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم، أنه وفق ما أعُلن سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل.
وأكدت «المالية»، أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأي تصريحات بهذا الخصوص، وأوضحت أن ما جاء في تصريحات الوزير محمد الجدعان وزير المالية خلال اليومين السابقين: «إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018».
وأضافت أن الوزير تحدث خلال ذلك التصريح، بأن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً بأنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023، للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء لعام 2018 يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر. ودعت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام إلى اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إليها للتأكد من صحة أي معلومة غير معلنة بشكل رسمي.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.