النفط الصخري... المعلوم المجهول في 2018

TT

النفط الصخري... المعلوم المجهول في 2018

لا أحد يمتلك كرة بلورية سحرية يستطيع الكشف بها عن مستقبل أسواق النفط، ولو ادعى أحد هذا، فلا يوجد شيء يدحضه أكثر من شركات النفط الصخري التي لا يستطيع أحد التنبؤ بحجم إنتاجها على الإطلاق.
ويحاول كثير من المحللين بناء تحليلات عميقة حول حجم الزيادة المتوقعة لهذه الشركات هذا العام والعام المقبل، ولكن أغلب المحاولات حتى الآن لم تكن ناجحة بما يكفي.
ويرى محللون، مثل إد مورس في «سيتي بنك»، أن النفط الصخري سينمو بنحو 800 ألف برميل في العام المقبل، نظراً لأن المنتجين زادوا من تحوطهم بعد وصول سعر نفط غرب تكساس إلى 52 دولاراً للبرميل.
وارتفعت أسعار نفط غرب تكساس بواقع 3 دولارات إضافية في الأيام الأخيرة، ما سيعني قدرة المنتجين على التحوط بصورة أكبر، وهو ما يعني بيع جزء من إنتاجهم في العام المقبل بأسعار متفق عليها اليوم.
ويؤيد مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي هذا الطرح في تقرير صادر الخميس الماضي، قائلاً إن الوضع الحالي يشجع على التحوط، ما يجعل احتمالية استمرار الأسعار الحالية لنفط برنت فوق 60 دولاراً في العام المقبل مجالاً للشك.
ويرى المصرف الفرنسي أن أسعار نفط غرب تكساس في العام المقبل وفي العام الحالي سوف تبلغ في المتوسط 50 دولاراً حتى بعد أن رفع البنك من توقعاته لها بنحو 5 دولارات في العام المقبل.
أما أكبر المصارف الأميركية «غولدمان ساكس»، فهو يرى كثيراً من الشكوك حول النفط الصخري، ولكنه لا يزال يتوقع له أن ينمو بنحو 800 أو 900 ألف برميل في العام المقبل، مع إعلان بعض الشركات الأميركية خططها الاستثمارية للعام المالي المقبل.
وقال المصرف في تقرير صدر أمس (الاثنين)، إنه بناء على شركات النفط الأميركية التي أعلنت عن خططها حتى الآن للربع الثالث من العام الحالي، فمن المتوقع أن يزداد الإنفاق الرأسمالي من قبلها بنحو 15 في المائة في العام المقبل مقارنة بالعام الحالي.
ولكن البنك أوضح أنه فيما إذا استمرت الشركات في العام المقبل على حجم استثماراتها نفسه في العام الحالي، فإن هذا سيعني أن الإنتاج الأميركي سيكون أقل من توقعات البنك البالغة 800 أو 900 ألف برميل يومياً.
وفي تصريحات في إعلانات نتائج الأرباح للربع الثالث في الآونة الأخيرة، أشار مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط الصخري إلى أنهم يتوقعون زيادة الإيرادات والإنتاج.
وتوقع ما لا يقل عن 7 من أكبر شركات النفط الصخري الأميركي، ومن بينها «نوبل إنرجي» و«ديفون إنرجي»، زيادة الإنتاج بنسبة 10 في المائة أو أكثر خلال الربع الحالي في الحوض الواقع غرب تكساس ونيو مكسيكو.
وعززت «إي أو جي» إنتاجها في الربع الثالث بنسبة 8 في المائة وحققت ربحاً بلغ 100 مليون دولار، مقارنة بخسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي بيل توماس، إن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط الصخري الأميركي بنسبة 20 في المائة هذا العام مقارنة مع السنة الماضية.
وتتوقع «نوبل إنرجي» ارتفاع إنتاجها من النفط الصخري في الربع الأخير 15 في المائة إلى ما لا يقل عن 102 ألف برميل يومياً.
وتخطط شركة «بايونير»، وهي إحدى الشركات الكبرى المنتجة للنفط الصخري، لزيادة إنتاجها بما لا يقل عن 16 ألف برميل يومياً خلال الربع الحالي. وقد يجلب العام المقبل مكاسب مشابهة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أكسيدنتال بتروليوم كورب» فيكي هولوب: «نحن مبتهجون لمسار نمو الإنتاج في الأرباع المقبلة». وتتوقع الشركة زيادة إنتاجها من تكساس بأكثر من 80 ألف برميل يومياً بنهاية 2018 ليتجاوز 200 ألف برميل يومياً. ويزيد المنتجون خارج تكساس إمداداتهم أيضاً.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى 6.1 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بزيادة 35 في المائة عن المستويات المسجلة قبل عام وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويبلغ منتجو النفط الصخري الأميركي المستثمرين الذين نفد صبرهم انتظاراً لتحسن العائد، أن بإمكانهم الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بقوة في الوقت الذي سيواصلون فيه جني المال لصالح المساهمين.
ودفع المستثمرون كبار الشركات المنتجة للنفط الصخري الأميركي إلى التركيز على العائدات بدلاً من زيادة الإنتاج في إجراء ينذر بتباطؤ نمو الإمدادات الذي نتج عن ثورة النفط الصخري في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.
وارتفع حجم المخزونات في الآبار التي جرى حفرها ولكن لم تكتمل، وهي مخزون للإنتاج المستقبلي، 42.6 في المائة على أساس سنوي ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق. وبينما انخفض عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، فإن كفاءة كل منصة من تلك المنصات قفزت بشدة في السنة الأخيرة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).