السعودية ترصد مكافآت كبيرة لتوقيف 40 قيادياً حوثياً

عبد الملك الحوثي والصمّاد في مقدمة المطلوبين... والتحالف يكشف تورط طهران بالأدلة

السعودية ترصد مكافآت كبيرة لتوقيف 40 قيادياً حوثياً
TT

السعودية ترصد مكافآت كبيرة لتوقيف 40 قيادياً حوثياً

السعودية ترصد مكافآت كبيرة لتوقيف 40 قيادياً حوثياً

أعلنت السعودية، أمس قائمة مطلوبين لأبرز عناصر الميليشيات المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي، ورصدت مكافآت إجمالية تتجاوز 430 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أماكن وجودهم أو تقود للقبض عليهم. وجاء على رأس القائمة زعيم المتمردين عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وضمت القائمة صالح الصماد رئيس ما يسمى بـ{المجلس السياسي} للانقلابيين، ومحمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بـ{اللجنة الثورية} للميليشيات الحوثية المسلحة، وزكريا الشامي، وعبد الله يحيى أبو الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، ومحمد العاطفي، ويوسف المداني، وعبد القادر الشامي، وعبد الرب جرفان، ويحيى الشامي حيث تم رصد 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على أي منهم.
وضمن القائمة التي أعلنتها السعودية أيضاً عبد الكريم الحوثي، ويحيى الحوثي، وحسن زيد، وسفر الصوفي، ومحمد الغماري، وعبد الرزاق المروني، وعامر المراني، وإبراهيم الشامي، وفضل المطاع، ومحسن الحمزي، وأحمد دغسان العزي، وأحمد حامد، وطلال عقلان، وعبد الإله حجر، وتاجر السلاح المعروف فارس مناع، وأحمد عقبات، وعبد اللطيف المهدي، وعبد الحكيم الخيواني، وفارس السقاف، ومبارك الزايدي، وعلي الرزامي، وصالح الشاعر، وعلي الموشكي، ومحمد شرف الدين، وضيف الله الشامي، وأبو علي الكحلاني، وعلي قرشة، وتراوحت المكافآت المالية للمساعدة في توقيف هؤلاء بين 5 و15 مليون دولار.
وأكدت السعودية أن إعلان القائمة يأتي {استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات، والتيارات الإرهابية والتي تضم جماعة الحوثي، وفي ضوء التزامات مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المستمر للقضاء عليه، وحماية المجتمع منه، وعطفاً على ما تم رصده من تزايد الأنشطة الإرهابية لجماعة الحوثي وسعيها المستمر للإضرار بأمن المملكة، ودعم من النظام الإيراني (الراعي لجميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة) وما تم رصده من تعزيز تعاون تنظيم الحوثي الإرهابي مع تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي في إطار تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العسكرية بين هذه التنظيمات الإرهابية، واستخدام الصواريخ الباليستية في سابقة خطيرة تتاح فيها هذه الصواريخ الخطيرة لجماعات إرهابية مارقة عن إطار الشرعية الدولية في تهديد مباشر لمدن المملكة، يستهدف ترويع الأمنين والإضرار بأمن المملكة واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها العامة}.
وأضاف البيان: {كما تعلن المملكة عن مكافآت مالية (موضحة أمام اسم كل منهم)، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم، وتهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الأمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مُقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها}.
وكان العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد خلال مؤتمر التحالف العربي، أمس بالرياض، أن إعلان هذه القائمة جاء ضمن القوائم التي تمتلكها السعودية لتصنيف الجماعات الإرهابية المسلحة ومنها جماعة الحوثي، مع تزايد جهود هذه الجماعة {للإضرار بأمن السعودية، وسلامة مقدرات البلاد، بدعم من النظام الإيراني وحزب الله الإرهابي، واستخدام الصواريخ الفتاكة في تهديد أمن السعودية}.
وعرض العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحافي أدلة على تورط إيران بتزويد الميليشيات الحوثية بأسلحة بتقنيات حديثة، بعمل مستمر مع {حزب الله} اللبناني الإرهابي واعتبر أن {إطلاق الصواريخ على السعودية لا يمكن وصفه إلا بالعمل العبثي العدائي الهمجي للجماعة الحوثية المسلحة ومن يقف خلفها}. وأشار إلى أنه بعد اعتراض الصاروخ الموجه إلى الرياض أول من أمس، سقطت شظايا الصاروخ في حرم مطار الملك خالد الدولي، ولم تتأثر الملاحة الجوية من المطار وإليه.
ولفت إلى أن {التصعيد الخطير} لم يكن ليتم {إلا بوجود داعم من إحدى الدول الإقليمية، وهو النظام الإيراني الذي يدعم الجماعة الحوثية المسلحة بالصواريخ الباليستية}، منوهاً إلى أن الرياض {نامت ليلتها مطمئنة وستنام مطمئنة بوجود رجال القوات المسلحة السعودية}.
وقال المالكي إن الصواريخ الباليستية التي قدمتها إيران للحوثيين {تم دعمها بوجود خبراء إيرانيين في مجال التدريب والتخطيط، كما تم التعاون مع حزب الله اللبناني الإرهابي}. وأشار إلى أن {تلك المليشيات تحاول السيطرة على أهم المضائق العالمية وهو باب المندب، في تحدٍ خطير للأمن والاستقرار الإقليمي وتهديد لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية}.
وعرض اختلافاً في رأس صاروخ {بركان 1}، وقال إنه {يدل على وجود تهريب للصواريخ الباليتستية غير الموجودة في ترسانة الجيش اليمني}، موضحاً أن {ما استعرضه الحوثيون في ميدان السبعين يشير إلى عدم وجود الصواريخ وقت العرض}. وأوضح أن الصاروخ {بركان 2} الذي كان الهدف منه ضرب الرياض {تم إطلاقه من عربة لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني أيضاً}.
وأكد أن النظام الإيراني زوّد الحوثيين بتقنيات موجودة في {زلزال قاهر}، موضحاً أنه {يستخدم في الأساس مضاد للطائرات لكنهم استخدموه كصاروخ أرض ـ جو}. وأشار إلى أن {هناك أدلة أكثر تفصيلاً عن الانتهاء من المعاينة والفحوصات المخبرية لدى المتخصصين في التحالف}. وأشار إلى أنه {تم تحويل الصاروخ ليأخذ مساراً انسياقياً للصواريخ الباليتسية من طراز جو - جو، وتحويلها إلى أرض- جو، وبذلك يتم إطلاقها لمسافات تصل إلى 300 كيلو متر}، واصفاً ذلك بـ{التطور الخطير في مجالات تطوير الأسلحة}.
وأكد التحالف أنه دمر عربة مولد كهربائي بتقنيات متقدمة في الحديدة تم تزويد الحوثيون بها من النظام الإيراني، كما دمر أيضاً صاروخا من نوع {زلزال} لدى تجهيزه لاستهداف منطقة نجران الحدودية مع اليمن، مشيراً إلى أن هذا النوع من الصواريخ لا تمتلكه إلا إيران.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.