استقالة الحريري تنهي «التسوية» وتضع عون أمام مأزق

«المستقبل»: الأمور وصلت لنقطة اللاعودة

لافتة في أحد شوارع بيروت بعد استقالة الحريري (أ.ف.ب)
لافتة في أحد شوارع بيروت بعد استقالة الحريري (أ.ف.ب)
TT

استقالة الحريري تنهي «التسوية» وتضع عون أمام مأزق

لافتة في أحد شوارع بيروت بعد استقالة الحريري (أ.ف.ب)
لافتة في أحد شوارع بيروت بعد استقالة الحريري (أ.ف.ب)

ما كان قد حذّر منه مسؤولون لبنانيون مراراً لجهة «سقوط التسوية» التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وسعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، بات واقعاً مع استقالة الأخير، ما وضع الرئيس عون و«التيار» الذي يمثله في مأزق فعلي، وتحديداً بين «حليفيه» طرفي النزاع «حزب الله» و«تيار المستقبل»، فيما لا يبدو أن تشكيل حكومة لا تمثيل فيها لـ«الحزب» وارد أو ممكن في الوقت الراهن.
وإذ صوّب رئيس «كتلة المستقبل» النيابية ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مباشرة على «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، معتبرا أنهما تعاملا مع «التسوية» كأنها «ضعف أو استضعاف لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الوطن»، أكد القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن التسوية سقطت، والأمور وصلت إلى مرحلة اللاعودة والمواجهة باتت محسومة، بينما لا يزال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يأمل بـ«تخطي هذه الأزمة بالوحدة والحكمة والقوة»، من دون أن ينفي إمكانية الوصول إلى أزمة حكم أو وقوع حرب من الخارج أو فتنة من الداخل، حسب ما قال أمس.
في المقابل، ترفض مصادر رئاسة الجمهورية الحديث عن سقوط التسوية، معتبرة أنه من المبكر الحكم على هذا الموضوع، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «خطوات فعلية ومبادرات جدية قد تظهر من شأنها إعادة تصحيح الوضع».
وعن تغيير سياسة رئاسة الجمهورية تجاه «حزب الله» أو التوجه إلى تشكيل حكومة لا يتمثل فيها الحزب، قالت المصادر: «كلها أمور من المبكر التطرق إليها اليوم وهاجس الرئيس (عون) الأول والأخير هو المحافظة على الوحدة الوطنية، وهذا الأمر لا يتحقّق بعزل فريق أو آخر».
ولم يكن كلام باسيل بعيدا عن هذا التوجّه، معتبرا كذلك أن «أزمة الحكم تحدث عندما يريد أحد الاستفراد بالسلطة واستبعاد اللبنانيين أو قسم منهم»، مضيفا: «نحن نعلم جيدا أن الحكم في لبنان لا يستوي ولا يكون الوضع سليما بإبعاد أو استبعاد أي قسم من اللبنانيين. كل ما حدث قبلا كان خطأ لن يتكرر ونحن مصرون على أن نكون معا في الحكم والحكومة».
ويصف القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش، موقف رئيس الجمهورية بـ«الحكيم»، محملا إياه و«حزب الله» في الوقت عينه «مسؤولية سقوط التسوية التي بات إنقاذها شبه مستحيل، في ظل استحالة التفاوض مع فيلق عسكري يأتمر بولاية الفقيه». وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «التسوية بين الحريري وعون، ومن خلفهما (حزب الله)، كان جزءا أساسيا منها النأي بالنفس وحيادية لبنان، لكن هذا الأمر لم يتحقق وأدى إلى وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن واستقالة الحريري». وأضاف: «اليوم بات رئيس الجمهورية و(التيار الوطني الحر) في مأزق حقيقي؛ إذ إن سقوط التسوية وضعت عون الذي كان يستفيد من الطرفين (الحريري) و(حزب الله) للمحافظة على وضعه، رهينة في يد الحزب، وهو ما سيزيد الواقع تعقيدا وصعوبة بالنسبة إليه، وبخاصة أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة ونحو المواجهة، وصولا إلى تغيير موازين القوى في المنطقة». حول الحديث عن إمكانية التوصل إلى حل بتشكيل حكومة لا تمثيل فيها لـ«حزب الله»، قال علوش: «هذا الأمر يعني اعترافا بالهزيمة من قبله ومن قبل إيران، وهو ما لن يقبلا به، خاصة وأنهما يعتبران أن فريق الممانعة هو المنتصر».
بدوره كان رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع واضحا في تحميله «حزب الله»، مسؤولية ما آلت إليه الأمور، مبديا استغرابه: كيف أن رئيس الحكومة لم يقدم على الاستقالة قبل الآن؟، ومذكراً بموقف «القوات» قبل أسابيع وتهديدها باستقالة وزرائها، قائلاً: «حصلت أشياء كثيرة في الأشهر الثمانية الأخيرة لا تترك المجال لأحد يحترم نفسه أن يتمكن من الاستمرار». واعتبر أن الحريري استقال لأن الحكومة لم تكن قادرة على ممارسة صلاحياتها كما يجب، ولأن هناك حكومة ظل تتخذ القرارات». وعدّد جعجع، أبرز الممارسات التي أدت إلى وصول الأمور إلى هذا الحد، قائلاً: «جيشنا مثلاً توجه إلى القتال في معركة فجر الجرود التي هي من أهم خطواتنا العسكرية، ولكن قام «حزب الله» باستثمار ومصادرة نتائج هذه المعركة، وتفاوض مع فلول «داعش»، وهذا ليس لصالح الشعب اللبناني بل لصالح أمور أخرى لا علاقة للبنان بها، سائلا: «كيف تريدون من رئيس حكومة أن يصمد في ظل تصرفات بهذا الشكل؟»
وأضاف: «منذ سبعة أشهر حتى اليوم، يقوم بعض الوزراء بزيارة سوريا ونظام الأسد، وكأن هناك دولة في سوريا، بينما في الواقع هناك جيوش إيرانية، تركية، أردنية، أميركية وروسية، وفي الوقت عينه يضغطون من داخل الحكومة لتعيين سفير للبنان في سوريا ليقدم أوراق اعتماده. واعتبر أن الحل يكون «بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى طاولة حوار ببند وحيد على جدول أعمالها هو كيفية العمل لوضع خريطة طريق للانتقال من وضع نصف دولة إلى دولة فعلية، مع كل ما يعنيه هذا الكلام، وإلا سنبقى مستمرين على المسكنات والمهدئات، بينما المرض يفتك بلبنان من حصارات وعقوبات وغياب سياح واستثمارات وأموال ضائعة وغيرها، فلماذا علينا أن نتحمل كل ذلك؟ من أجل معادلات يسمونها ذهبية بينما في الواقع هي خشبية أو بالأحرى تدميرية؛ وأكبر دليل هو الوضع الذي أوصلتنا إليه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.