الحكومة الإسرائيلية تعلن مقتل جميع من كانوا في {نفق الجهاد}

ردت على طلب البحث عن أحياء أو جثامين بإنهاء الجدل حوله

عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الإسرائيلية تعلن مقتل جميع من كانوا في {نفق الجهاد}

عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أنهت الحكومة الإسرائيلية الجدل حول إمكانية إيجاد أحياء في النفق الذي قصفته قبل أسبوع في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا، أن كل من كان في النفق قد قُتل.
وتم الرد على الالتماس الذي تقدم به المركز القانوني في إسرائيل «عدالة»، الذي يطالب بالسماح للفلسطينيين بالبحث عن مقاومين أحياء أو جثامينهم في النفق الذي استهدفته القوات الإسرائيلية الاثنين الماضي، على الحدود، بأنه طلب غير مناسب وغير ذي صلة بالواقع، لأن جميع المفقودين قتلوا، وأن المنطقة ما زالت منطقة عمل للجيش.
وطلبت الحكومة من «العليا» رفض الالتماس، لأن المفقودين الخمسة أعلن عنهم قتلى، حتى في الجانب الفلسطيني.
وكانت «حركة الجهاد الإسلامي» أعلنت أن عناصرها الخمسة المفقودين «شهداء»، بعد أن رفضت إسرائيل السماح للصليب الأحمر وطواقم الدفاع المدني بالعمل ضمن حدودها للبحث عنهم.
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال، يوآف مردخاي، ردا على طلب من جمعية الصليب الأحمر الدولي بضرورة السماح للفلسطينيين بالبحث عن جثامين من سقطوا خلال قصف النفق، إن إسرائيل لن تسمح بعمليات بحث في محيط قطاع غزة حول المفقودين من دون معلومات حول المفقودين الإسرائيليين لدى حماس.
وترافق إعلان «الجهاد» أن عناصرها قضوا في النفق، مع تلميح قوي بأنها سترد على ذلك.
وبثت «سرايا القدس»؛ الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، قبل أيام، فيديو بعنوان: «الوقت ينفد... وصبرنا لا يطول» في إشارة إلى نيتها الرد.
وظهر في الفيديو مقاتلون من «السرايا» داخل أنفاق وفي مهام قتالية، وصواريخ تملكها في قطاع غزة مجهزة للإطلاق.
ووعدت «الجهاد» بحفر مزيد من الأنفاق. وقالت في بيان: «إنه ورغم الإجراءات الأمنية المعقدة، واستخدام العدو للتكنولوجيا في حربه ضد الأنفاق، استطاع (مجاهدونا) العبور من خلال (نفق الحرية) الذي هو (ليس الوحيد)، لمسافة مئات الأمتار إلى داخل أراضينا المحتلة، وإن الاستهداف الصهيوني الغادر، لـ(نفق الحرية) لن يثنينا عن مواصلة دربنا، وسيكون دافعاً لاستمرار الإعداد في هذا السلاح الرادع، الذي يمثل مفتاح فكاك الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، عما قريب بإذن الله».
وأضافت: «نطمئن أسرانا وأبناء شعبنا وأمتنا، أن الإمكانات التي تمتلكها (سرايا القدس)، على كافة المستويات، ومنها سلاح الأنفاق، تبعث بالطمأنينة وتبشر بكل خير إن شاء الله».
وترجمت القوات الإسرائيلية منع البحث عن الجثامين، باستمرار استنفارها العسكري على الحدود مع قطاع غزة، وتحليق طائراتها المسيرة في سماء القطاع بشكل متواصل، بدعوى رصد محاولات متوقعة لإطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. وقالت مصادر عسكرية إن حماس قررت الامتناع عن الرد على تفجير النفق قرب خان يونس، ولكن «الجهاد الإسلامي» تحاول اقتناص الفرص للرد بإطلاق الصواريخ، وإن القوات الإسرائيلية لن تسمح لها بذلك.
من جهة ثانية، أعلن سلاح البحرية الإسرائيلي أنه انتهى أخيرا من تطوير منظومة تكنولوجية جديدة باسم «سيمبا»، هدفها مواجهة كوماندوز حماس وعناصر المقاومة الفلسطينية في غزة؛ إذ يتم الحديث عن جهاز متنقل فريد من نوعه في العالم، ويهدف إلى التعرف بسرعة وبدقة على عمليات التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر، خصوصا من قطاع غزة. وذكرت مصادر عسكرية أن الجهاز الجديد يستطيع تحديد أي مقاتل داخل دائرة في البحر قطرها نصف كيلومتر، وجاء تطوير الجهاز بعد تقديرات عسكرية بأن أداء الكوماندوز البحري لحماس قد تحسن وكذلك إمكاناته، وأن الحركة ستعتمد عليه بشكل كبير في أي معركة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي.
وقال الخبير العسكري أليكس فيشمان إنه في المواجهة المقبلة مع إسرائيل من المتوقع أن تستخدم حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحداتها البحرية المحسنة على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، فالبحرية الإسرائيلية تتأهب للمواجهة ولمثل هذا الاحتمال، حيث تزودت بالتكنولوجيا التي يفترض أن تحدد مقاتلا داخل دائرة قطرها نصف كيلومتر.
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يحتفظ بجثث خمسة من الفلسطينيين الـ12 الذين قُتِلوا لدى قيام الجيش بتفجير نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، منهياً بذلك الجدل الدائر حول إمكانية وجود أحياء بينهم.
ولم يكشف الجيش عن أي شروط قد يضعها لتسليم جثث الأشخاص الخمسة إلى عائلاتهم في قطاع غزة، إلا أن الإذاعة العامة الإسرائيلية أعلنت أن الجيش قد يكون، حالياً، يسعى للحصول على معلومات حول إسرائيليين فُقِدوا في القطاع مقابل تسليم الجثث.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.