السراج يتحسب لتمدد قوات حفتر باتجاه طرابلس

نجاة وكيل وزارة الداخلية من الاغتيال في بنغازي

قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)
قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)
TT

السراج يتحسب لتمدد قوات حفتر باتجاه طرابلس

قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)
قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)

استمرت أمس حالة الشد والجذب بين القوات الموالية للجيش الوطني الليبي وأخرى تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في منطقة ورشفانة التي تبعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، حيث يتخوف السراج من تمدد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر إليها.
وقال عضو مجلس النواب بشير الأحمر، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن السراج أعرب لدى اجتماعه مع نواب يمثلون منطقة ورشفانة يوم الأربعاء الماضي، عن تخوفه من مساعي حفتر للتمدد نحو طرابلس، مؤكدا أن السراج طلب إخلاء «معسكر اللواء الرابع» التابع لحفتر، لتخوفه من تقدمه باتجاه طرابلس. وطبقا لبيان وزعه مكتبه، اجتمع السراج بعدد من أعضاء مجلس النواب عن ورشفانة، بحضور آمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، واتفق المجتمعون على «ألا يكون هناك مكان للمجرمين في منطقة ورشفانة»، وعلى حق المواطنين في العيش بأمن وسلام وضرورة تفعيل مؤسسات القانون.
وأظهرت لقطات فيديو وصور، تواصل القصف العنيف بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين. وأصدر أهالي ورشفانة بيانا خلال وقفة احتجاجية لهم ضد ما وصفوه بـ«العدوان الفاشل على المنطقة»، التي تشهد منذ يومين اشتباكات متقطعة بين كتائب مسلحة داخلها وكتائب أخرى قادمة من مدينة الزنتان، وسط قصف بالمدفعية من قبل قائد المنطقة العسكرية الغربية التابع لحكومة السراج، أسامه جويلي، بحسب تصريحات لقياديين في ورشفانة.
وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة دارت أمس بمنطقتي الكسارات ووادي الحي، علما بأن حفتر حذر في بيان له مؤخرا من استمرار الهجوم الذي تشنه قوات تابعة لحكومة السراج على مقرات وحدات الجيش النظامية. وتشهد الطرق القريبة من منطقة ورشفانة كثيرا من حالات الخطف والسرقة بالإكراه، إضافة لتكرار حالات الخطف وطلب الفدية والقتل، التي يتهم فيها مسلحون ينتمون لورشفانة.
وأعربت الحكومة الموالية لمجلس النواب برئاسة عبد الله الثني عن قلقها البالغ حيال الهجوم العسكري على منطقة ورشفانة، واستهداف المدنيين الآمنين، ووصفت الأحداث في ورشفانة بـ«المأساوية»، عادّةً أنها «تقويض لأي تسويات من شأنها جمع شمل الليبيين». وحمّلت الحكومة في بيان لها المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الذي وصفته بغير المبرر، لحكومة السراج والميليشيات التابعة له. ونفت حكومة الثني إصدار الأوامر لقوات الأمن التابعة لها من أجهزة أمنية وشرطية بالتحرك للقيام بأي عمليات في تلك المنطقة، مشيرة إلى أنها تضع المجتمع الدولي، وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح المدنيين، وسلامة ممتلكات الشعب.
في غضون ذلك، خاضت أمس القوات الخاصة للجيش الوطني الليبي معارك شوارع ضد الجماعات الإرهابية في منطقة سيدي اخريبيش بمدينة بنغازي في شرق البلاد، بينما نجا أمس فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية التابع لحكومة السراج، من محاولة اغتيال فاشلة، وأصيب 4 من مرافقيه، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة سيدي خليفة شمال شرقي مدينة بنغازي. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات تابعة للجيش الوطني شنت غارات جوية على مواقع لفلول المتطرفين الذين ما زالوا يتحصنون داخل آخر معاقلهم في بنغازي، بينما تقدمت القوات الخاصة لمطاردة بقايا الجماعات الإرهابية في أزقة حي سيدي اخريبيش. وأوضح المصدر أن هناك ما وصفه بـ«التقدم الكبير للقوات الخاصة» التي قال إنها تسعى للقضاء على آخر وجود معلن للجماعات الإرهابية في المدينة التي سبق أن أعلن المشير حفتر تحريرها مؤخرا بعدما سيطر عليها المتطرفون لمدة نحو 3 سنوات. وقالت وكالة الأنباء الموالية للجيش إن قذيفة عشوائية أطلقت من منطقة اخريبيش سقطت على بناية سكنية لكن دون وقوع خسائر بشرية.
إلى ذلك، أبلغ فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية التابع لحكومة السراج، قناة «النبأ» المحلية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والسراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة والذي هاتفه للاطمئنان عليه بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس، بأنه بخير وبصحة جيدة، لكنه أكد في المقابل إصابة 4 من مرافقيه. وظهر اقعيم برفقة عشرات المسلحين وهو يدخل لاحقا إلى أحد المكاتب الحكومية، وسط صيحات التكبير والتهليل. ونقلت «النبأ» عن آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الشرقية صلاح بولغيب قوله: «نتهم حفتر بمحاولة اغتيال اقعيم، ولدينا معلومات بالتخطيط لاستهدافه»، لافتا إلى أن محاولة الاغتيال جاءت بمثابة رد على اعتقاله أول متهم في مجزرة الأبيار ويدعى قجة الفاخري آمر «سرية سلوق» المقاتلة، والذي سبق اتهامه بارتكاب عدة جرائم اغتيال في بنغازي مؤخرا.
وكان السراج قد عين اقعيم وكيلا لوزارة الداخلية، لكن السلطات المسؤولة عن إدارة شؤون المنطقة الشرقية والموالية لمجلس النواب والجيش الوطني، رفضت التعاون مع اقعيم الذي كان أحد المقاتلين تحت إمرة المشير حفتر قبل أن ينشق عليه.
وأمر المشير حفتر بالتحقيق في واقعة العثور خلال الأسبوع الماضي على 36 جثة مجهولة في مدينة الأبيار التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرق بنغازي، وهي الواقعة التي أثارت الجدل محليا ودوليا حول هوية مرتكبيها.



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».