تنديد واسع باستهداف انقلابيي اليمن الرياض

ترمب حمّل طهران مسؤولية {الباليستي}

TT

تنديد واسع باستهداف انقلابيي اليمن الرياض

توالت ردود الأفعال المنددة بالهجوم الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تقف من خلفها إيران، وذلك بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وذلك من عدد من زعماء وقادة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والدولية.
وقد أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن إدانة بلاده لهذا العمل الذي وصفه بـ«الإجرامي الهمجي»، وذلك ضمن برقية بعث بها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أن السعودية «ستظل دوماً محط إجلال واعتزاز وتقدير من أبناء الشعب اليمني كافة».
كما أبرق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لخادم الحرمين الشريفين، معبراً عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لهذه العملية. وكانت الخارجية البحرينية، قد أعربت أول من أمس، عن إدانتها لإطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض، وقالت إن «هذا الاعتداء الآثم يعكس بوضوح عدم جدية هذه الميليشيات في التوصل لتسوية سلمية للأزمة اليمنية، واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة».
أما الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاتهم، أول من أمس، إيران بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ الباليستي؛ في حين سارع قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري بالرد، وزعم بأن بلاده «لا تملك إمكانية نقل الصواريخ إلى اليمن (....)، وأن الحوثيين يملكون الصواريخ وطوروا مداها».
من جانبه، بعث العاهل الأردني عبد الله الثاني، ببرقية إلى الملك سلمان، ضمنه إدانته واستنكاره الشديدين لهذه العملية، وأكد وقوف الأردن وتضامنه مع السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتصديها لمثل هذا «العمل العدائي الجبان، الذي استهدف أمنها وسلامة شعبها»، بينما استنكرت الحكومة الأردنيّة بشدّة، أمس محاولة استهداف مدينة الرياض، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنّ «هذا العمل الإجرامي مشين، وهو في كل الأحوال يشكِّل جريمة ضدّ الإنسانيّة».
بينما أدانت الإمارات العربية المتحدة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض أمس، وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، أن بلاده «تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها»، وأكد أن أمن السعودية، جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن حزم خادم الحرمين الشريفين «كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل».
بينما عدّ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية هذا العمل الإرهابي بأنه «تطور خطير وإمعان من تلك الميليشيا في تحدي إرادة المجتمع الدولي، وتجاهل المساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود»، مؤكداً وقوف بلاده التام والمطلق إلى جانب السعودية، ودعمها لكل إجراءاتها المتخذة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكان الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أعرب عن استنكاره الشديد لاستهداف جماعة الحوثي - صالح مدينة الرياض بالصواريخ الباليستية، ووصفه بأنه «عمل إرهابي جبان يعبر عن حالة الارتباك التي تعيشها هذه الجماعة، وإصرارها على المضي في تعريض أمن المنطقة واستقرارها لأخطار جسيمة»، وأبدى أسفه «لأن جماعة الحوثي - صالح، لا تزال ترفض الجنوح إلى السلم وتجنيب اليمن وشعبه ويلات الحرب»، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ الباليستية.
من جهة أخرى، أدانت مصر بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس، وقوف مصر حكومة وشعباً مع الحكومة والشعب السعودي، وتأييدها لكل ما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفي الخرطوم، أدانت الحكومة السودانية العملية الإجرامية للميليشيات، وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر، دعم بلاده الكامل ومساندتها للسعودية الشقيقة في مواجهة العدوان الحوثي العبثي المخالف لكل المواثيق والقوانين الدولية. وجدد خضر، التزام بلاده بمواصلة العمل من خلال منظومة التحالف من أجل إعادة الشرعية في اليمن، وإنهاء حالة الفوضى حتى ينعم اليمن والمنطقة بالأمن والاستقرار والسلام.
وفي الرياض، جرَّم الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشدة إطلاق صاروخ باليستي استهدف العاصمة الرياض مساء أول من أمس، وقال إن «عدائية الميليشيات الحوثية ومن يدعمها بلغت مداها بإرسال صواريخ غير محددة الهدف لقتل آمنين، وهذا جرم كبير»، وأوضح، أن الله حرَّم السعي في الأرض بالفساد وإهلاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
ومن العاصمة المصرية القاهرة، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العملية الإجرامية، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال المستهجنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي إن «هذا العمل يؤكد مجدداً على الخطر الذي تشكله الميليشيات الانقلابية ذات الارتباطات الإقليمية، واستهدافها المنشآت المدنية وترويع الآمنين بالمملكة، في إطار السعي للتأثير على أمنها واستقرارها بشكل عام، وهو ما لم يعد مستغرباً على هذه الميليشيات، في ضوء سابق استهدافها لمناطق المقدسات الإسلامية».
وفي مدينة جدة، عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا استهدف مدينة الرياض، وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام أن محاولة الاعتداء الآثم على مدينة الرياض تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار ميليشيات الحوثي في أعمالها الإجرامية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها، كما جدد دعم المنظمة الإسلامية، وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كذلك، أدانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بشدة عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض، وطالبت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بإدانة هذه الجريمة، وملاحقة ومساءلة من خطط لها ونفذها بوصفه مجرماً ضد الإنسانية.
كما استنكر مفتي هونغ كونغ الشيخ محمد أرشد، حادثة استهداف العاصمة الرياض مساء أمس، معلناً عن تضامنه وتأييده الكامل لكل القرارات التي تتخذها السعودية في الدفاع عن أراضيها ومقدسات المسلمين، للحيلولة «دون تسلط هذه العصابات المجرمة المدعومة من دول الشر والفساد إيران».
وأشار مفتي هونغ كونغ إلى أن هذه الميليشيات لم يسلم من شرها الحرم المكي؛ «ما يؤكد على جميع المسلمين في العالم التكاتف والتعاون مع المملكة، وفي إطار القانون للوقوف بوجهها وبيان خبثها وفساد منهجها».
وأدان وزير الخارجية البريطاني بشدة استهداف المدنيين في الرياض، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن المملكة المتحدة تقف مع الرياض للحفاظ على أمنها.
واستنكرت سلطنة عُمان أمس، عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدينة الرياض أول من أمس السبت، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع إصابات، وأكدت أن هذا التصعيد قد يدمر الجهود الإقليمية والدولية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.