إسرائيل تضع خطة أمنية جديدة للقدس القديمة

بدعوى منع عمليات فلسطينية ضد المستوطنين

TT

إسرائيل تضع خطة أمنية جديدة للقدس القديمة

كشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن خطة أمنية جديدة تهدف إلى «تعزيز أمن الإسرائيليين» و«فرض سيادة القانون» على البلدة القديمة من القدس بشكل عام، ونطاق الحرم القدسي الشريف بشكل خاص، فيما تواصل الجمعيات اليهودية اليمينية المتطرفة اقتحام باحات المسجد الأقصى وإقامة شعائر دينية محظورة فيه. وبررت حكومة الاحتلال خطتها الجديدة بـ«منع وإحباط أي عمليات تستهدف قوات الأمن والزوار اليهود والسياح الأجانب».
وذكرت مصادر مقربة من الشرطة أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، هو الذي يقف وراء الخطة الأمنية، لمنع ما وصفته بـ«الهجمات الفلسطينية» في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، وأن الشرطة بدأت في تجريب خطتها أمس، إذ سمحت لمجموعة كبيرة من 350 شخصاً من المستوطنين والطلاب اليهود، بدخول باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة غير مسبوقة.
وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، فإن 82 مستوطناً و108 طلاب يهود، ومعهم عدد كبير من رجال الشرطة والمخابرات، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، بحماية شرطية مشددة. وأوضح أن المستوطنين توقفوا عند مسجد عمر (قبة الصخرة المشرفة)، وتلقوا شروحات عن «الهيكل اليهودي» الذي كان يقوم مكانه، حسب زعمهم، وقد حاول بعضهم أداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد.
وقال مسؤول الأوقاف إن عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إلى الأقصى، أمس، بلغ 1422 سائحاً، ولا توجد مشكلة في هذا عند المسلمين، «فنحن نرحب بكل من يأتي إلينا زائراً محترماً، يعرف ويعترف بالأماكن المقدسة الإسلامية، ويتصرف داخلها باحترام. لكن مشكلتنا مع المستوطنين أنهم يأتون محتلين متغطرسين، ينتهكون حرماتنا، ويسمعوننا رغباتهم في هدم مسجدنا وإقامة الهيكل عليه، ويمارسون طقوساً دينية يهودية محظورة في هذا المقام».
وتواصل قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب، فرض إجراءاتها على دخول المصلين إلى المسجد، والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها.
وحول تفاصيل الخطة الأمنية الجديدة، ذكرت تلك المصادر، أنه سيتم تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية. وسيتم نشر نقاط التفتيش العسكرية في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع الأمني، كما سيجري نشر قوات «حرس الحدود» في تلك النقاط.
وتشمل الخطة نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لتمكين شرطة الاحتلال من مراقبة ما يحدث في المنطقة، سيجري تركيبها في غضون شهر، ووضحت المصادر أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة القديمة. وتشمل إقامة 15 مركزاً جديداً للشرطة في المدينة، وإضافة المئات من رجال الشرطة إلى القوات العاملة فيها. وكان الوزير أردان أعلن إقامة وحدة شرطية خاصة في المسجد الأقصى، بذريعة ما وصفه بـ«الاضطرابات» التي اندلعت أخيراً في المسجد. وتتضمن الوحدة الخاصة أكثر من مائة شرطي جديد، يعملون فقط في مجال الحفاظ على ما يوصف بـ«النظام العام» في منطقة المسجد الأقصى.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.