واشنطن تأمل بحلّ أزمة الروهينغا «دبلوماسياً»

لم تستبعد فرض عقوبات إذا لم تنجح الحلول السياسية

تأمل الولايات المتحدة التوصل لحل دبلوماسي لأزمة الروهينغا، دون أن تستبعد إمكانية فرض عقوبات للضغط على ميانمار، إذا ما تطلب الأمر ذلك، حسب ما قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أمس في بنغلادش.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن توماس شانون، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، قوله إن حل الأزمة الإنسانية للروهينغا عبر الحوار مع ميانمار يعدّ أولوية قصوى، مع تأكيده أن الباب لا يزال مفتوحا لفرض إجراءات أكثر قسوة إذا ما فشلت المباحثات.
وأبلغ شانون الصحافيين في دكا: «لدينا تشكيلة من العقوبات المتاحة لنا، إذا ما قررنا استخدامها. سيكون هذا جزءا من جهود أكبر لممارسة الضغط» على ميانمار. وتابع: «لكن الآن، كما نوّهت سابقا، هدفنا هو حل الأزمة وليس العقاب».
وتأتي تصريحات شانون بعد أيام من اقتراح نواب أميركيين فرض عقوبات على الجيش في ميانمار، في أقوى محاولة أميركية حتى الآن للضغط على ميانمار لوقف اضطهاد أقلّية الروهينغا المسلمة.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس (آب)، حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ممنهج ارتكبها الجيش البورمي بحقّهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى تطهير عرقي. ولا يزال اللاجئون الروهينغا يتوافدون عبر الحدود من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين في مخيمات مكتظة. وأشار شانون إلى «تحركات إيجابية»، من بينها إشارة ميانمار إلى انفتاحها لاستضافة ممثلين من المجتمع الدولي في ولاية راخين وعقد مباحثات مع بنغلادش حول الأزمة.
وأوضح شانون أن الولايات المتحدة تأمل في «استغلال» هذا التقدم، وتوجيهه نحو حل للأزمة دون اللجوء لوسائل أخرى. وقال: «سنضغط من أجل السعي لحل سياسي للأزمة، حتى نصبح غير قادرين على فعل ذلك».
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى الاضطهاد والتمييز في ميانمار، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون «بنغاليون».
ووجدت الأمم المتحدة في تقرير نشرته قبل أسابيع، أن الجيش البورمي شنّ حملة ممنهجة ضد الرّوهينغا تهدف إلى دفعهم إلى عبور الحدود نحو بنغلادش. وفي شهادات أدلى بها لاجئون من الروهينغا، تبيّن أن الجيش البورمي قاد حملات حرق مكثّفة لقرى المسلمين في ولاية راخين، وقتل منهجي واغتصاب لأطفال ونساء الأقلية.