مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

TT

مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

يصل العاصمة السودانية (الخرطوم) قريباً وفد فني من خفر السواحل الأميركية، لإكمال مسح وتشغيل الخط الملاحي المرتقب بين ميناء «بورتسودان» بشرق البلاد على ساحل البحر الأحمر وبين موانئ الولايات المتحدة، وذلك بعد حصول السودان على شهادة ورخصة دولية بأن خطوطه الملاحية المتجهة إلى أميركا تعتبر آمنة بالمقاييس الدولية.
ويبحث الوفد الأميركي بجانب الخط الملاحي، إدخال الموانئ السودانية الأربعة الجديدة الخدمة، في أسرع وقت، لتواكب حركة السفن المتوقعة بعد رفع العقوبات الأميركية، الذي جرى منذ شهر.
ووقف وفد من السفارة الأميركية بالخرطوم يضم مستشارين وخبراء اقتصاديين في أثناء زيارات متعددة لمدينة بورتسودان الشهر الماضي، على آخر استعدادات وترتيبات الموانئ السودانية.
وقال مدير الموانئ السودانية جلال شلية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن «هناك اهتماماً كبيراً من الولايات المتحدة بتهيئة وتطوير الموانئ السودانية. حيث وقف الوفد على الوضع الأمني للميناء والخطوط الملاحية المتجهة إلى الولايات المتحدة، حتى حصلنا على خطاب بأن ميناء (بورتسودان) أحد أكثر الموانئ أمناً في العالم». مشيراً إلى أن السودان بصدد العمل بنظام الرقابة الإلكترونية على حركة ومنشآت الموانئ الأربعة في شرق البلاد في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعتمد النظام استخدام غرف كنترول لرصد حركة الملاحة، بما يتوافق والمعايير الدولية للمنظمة العالمية لحركة الملاحة، وذلك لحماية البواخر وكل ما يحدث في المياه الإقليمية في المنطقة.
ووفقاً لشلية، فإن العقوبات الأميركية، ورغم ما أحدثته من تعطيل كبير لحركة استيراد الآليات والمعدات وعدم القدرة على مواكبة العالم، فإن هيئة الموانئ السودانية، ومنذ عام 2013، تخطط للتطوير ومعالجة الأوضاع، للاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحصار، حيث أعدت برامج لتطوير وفتح موانئ جديدة، ويتم حالياً تأهيل ميناء «عثمان دقنة» ليصبح بمستوى ميناء «بورتسودان». متوقعاً أن تكون هناك زيادة كبيرة في الحركة التجارية العالمية، خصوصاً تجارة الترانزيت مع الدول المجاورة، مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان، التي وقعت الخرطوم معها اتفاقيات على نقل تجارتها عبر ميناء «بورتسودان».
وأشار شلية إلى أن السودان استجلب الحوض العائم من هولندا لصيانة المواعين البحرية في الموانئ السودانية، كما تنفذ هيئة الموانئ حالياً ميناء «هيدوب» الذي يبعد قليلاً عن الميناء الرئيسي في بورتسودان. ويستوعب الميناء 3 سفن في وقت واحد حالياً، ويمكنه مستقبلاً استيعاب 3 سفن أخرى، وسيتم من خلال الميناء تصدير الثروة الحيوانية بقيمة مضافة، حيث يجري العمل حالياً على طرح فرص للاستثمار في المسالخ والاستفادة من مخلفات الحيوان. وأبدت ماليزيا الشهر الماضي رغبتها الاستثمار في مجال المسالخ في ميناء «بورتسودان».



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.