مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

TT

مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

يصل العاصمة السودانية (الخرطوم) قريباً وفد فني من خفر السواحل الأميركية، لإكمال مسح وتشغيل الخط الملاحي المرتقب بين ميناء «بورتسودان» بشرق البلاد على ساحل البحر الأحمر وبين موانئ الولايات المتحدة، وذلك بعد حصول السودان على شهادة ورخصة دولية بأن خطوطه الملاحية المتجهة إلى أميركا تعتبر آمنة بالمقاييس الدولية.
ويبحث الوفد الأميركي بجانب الخط الملاحي، إدخال الموانئ السودانية الأربعة الجديدة الخدمة، في أسرع وقت، لتواكب حركة السفن المتوقعة بعد رفع العقوبات الأميركية، الذي جرى منذ شهر.
ووقف وفد من السفارة الأميركية بالخرطوم يضم مستشارين وخبراء اقتصاديين في أثناء زيارات متعددة لمدينة بورتسودان الشهر الماضي، على آخر استعدادات وترتيبات الموانئ السودانية.
وقال مدير الموانئ السودانية جلال شلية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن «هناك اهتماماً كبيراً من الولايات المتحدة بتهيئة وتطوير الموانئ السودانية. حيث وقف الوفد على الوضع الأمني للميناء والخطوط الملاحية المتجهة إلى الولايات المتحدة، حتى حصلنا على خطاب بأن ميناء (بورتسودان) أحد أكثر الموانئ أمناً في العالم». مشيراً إلى أن السودان بصدد العمل بنظام الرقابة الإلكترونية على حركة ومنشآت الموانئ الأربعة في شرق البلاد في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعتمد النظام استخدام غرف كنترول لرصد حركة الملاحة، بما يتوافق والمعايير الدولية للمنظمة العالمية لحركة الملاحة، وذلك لحماية البواخر وكل ما يحدث في المياه الإقليمية في المنطقة.
ووفقاً لشلية، فإن العقوبات الأميركية، ورغم ما أحدثته من تعطيل كبير لحركة استيراد الآليات والمعدات وعدم القدرة على مواكبة العالم، فإن هيئة الموانئ السودانية، ومنذ عام 2013، تخطط للتطوير ومعالجة الأوضاع، للاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحصار، حيث أعدت برامج لتطوير وفتح موانئ جديدة، ويتم حالياً تأهيل ميناء «عثمان دقنة» ليصبح بمستوى ميناء «بورتسودان». متوقعاً أن تكون هناك زيادة كبيرة في الحركة التجارية العالمية، خصوصاً تجارة الترانزيت مع الدول المجاورة، مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان، التي وقعت الخرطوم معها اتفاقيات على نقل تجارتها عبر ميناء «بورتسودان».
وأشار شلية إلى أن السودان استجلب الحوض العائم من هولندا لصيانة المواعين البحرية في الموانئ السودانية، كما تنفذ هيئة الموانئ حالياً ميناء «هيدوب» الذي يبعد قليلاً عن الميناء الرئيسي في بورتسودان. ويستوعب الميناء 3 سفن في وقت واحد حالياً، ويمكنه مستقبلاً استيعاب 3 سفن أخرى، وسيتم من خلال الميناء تصدير الثروة الحيوانية بقيمة مضافة، حيث يجري العمل حالياً على طرح فرص للاستثمار في المسالخ والاستفادة من مخلفات الحيوان. وأبدت ماليزيا الشهر الماضي رغبتها الاستثمار في مجال المسالخ في ميناء «بورتسودان».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.