مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

TT

مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

يصل العاصمة السودانية (الخرطوم) قريباً وفد فني من خفر السواحل الأميركية، لإكمال مسح وتشغيل الخط الملاحي المرتقب بين ميناء «بورتسودان» بشرق البلاد على ساحل البحر الأحمر وبين موانئ الولايات المتحدة، وذلك بعد حصول السودان على شهادة ورخصة دولية بأن خطوطه الملاحية المتجهة إلى أميركا تعتبر آمنة بالمقاييس الدولية.
ويبحث الوفد الأميركي بجانب الخط الملاحي، إدخال الموانئ السودانية الأربعة الجديدة الخدمة، في أسرع وقت، لتواكب حركة السفن المتوقعة بعد رفع العقوبات الأميركية، الذي جرى منذ شهر.
ووقف وفد من السفارة الأميركية بالخرطوم يضم مستشارين وخبراء اقتصاديين في أثناء زيارات متعددة لمدينة بورتسودان الشهر الماضي، على آخر استعدادات وترتيبات الموانئ السودانية.
وقال مدير الموانئ السودانية جلال شلية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن «هناك اهتماماً كبيراً من الولايات المتحدة بتهيئة وتطوير الموانئ السودانية. حيث وقف الوفد على الوضع الأمني للميناء والخطوط الملاحية المتجهة إلى الولايات المتحدة، حتى حصلنا على خطاب بأن ميناء (بورتسودان) أحد أكثر الموانئ أمناً في العالم». مشيراً إلى أن السودان بصدد العمل بنظام الرقابة الإلكترونية على حركة ومنشآت الموانئ الأربعة في شرق البلاد في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعتمد النظام استخدام غرف كنترول لرصد حركة الملاحة، بما يتوافق والمعايير الدولية للمنظمة العالمية لحركة الملاحة، وذلك لحماية البواخر وكل ما يحدث في المياه الإقليمية في المنطقة.
ووفقاً لشلية، فإن العقوبات الأميركية، ورغم ما أحدثته من تعطيل كبير لحركة استيراد الآليات والمعدات وعدم القدرة على مواكبة العالم، فإن هيئة الموانئ السودانية، ومنذ عام 2013، تخطط للتطوير ومعالجة الأوضاع، للاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحصار، حيث أعدت برامج لتطوير وفتح موانئ جديدة، ويتم حالياً تأهيل ميناء «عثمان دقنة» ليصبح بمستوى ميناء «بورتسودان». متوقعاً أن تكون هناك زيادة كبيرة في الحركة التجارية العالمية، خصوصاً تجارة الترانزيت مع الدول المجاورة، مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان، التي وقعت الخرطوم معها اتفاقيات على نقل تجارتها عبر ميناء «بورتسودان».
وأشار شلية إلى أن السودان استجلب الحوض العائم من هولندا لصيانة المواعين البحرية في الموانئ السودانية، كما تنفذ هيئة الموانئ حالياً ميناء «هيدوب» الذي يبعد قليلاً عن الميناء الرئيسي في بورتسودان. ويستوعب الميناء 3 سفن في وقت واحد حالياً، ويمكنه مستقبلاً استيعاب 3 سفن أخرى، وسيتم من خلال الميناء تصدير الثروة الحيوانية بقيمة مضافة، حيث يجري العمل حالياً على طرح فرص للاستثمار في المسالخ والاستفادة من مخلفات الحيوان. وأبدت ماليزيا الشهر الماضي رغبتها الاستثمار في مجال المسالخ في ميناء «بورتسودان».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.