البنك الدولي: تقديرات أولية لتأثير الأزمة السورية على دول الجوار تتجاوز 7.5 مليار دولار

جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي يزور السعودية ولبنان والأردن للتباحث حول المرحلة وإحلال السلام

رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ب)
رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ب)
TT

البنك الدولي: تقديرات أولية لتأثير الأزمة السورية على دول الجوار تتجاوز 7.5 مليار دولار

رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ب)
رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ب)

شدد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة السورية وإحلال السلام، والتخطيط لمشروعات إعادة الأعمار في سوريا ودول الجوار، جنبا إلى جنب مع المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وأكد أن زيارته للمملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، تستهدف وضع رؤية مشتركة حول التحضير لما بعد انتهاء الأزمة السورية، ودمج جميع الأطراف في تلك الرؤية لتكون قابلة للتطبيق.
وأوضح رئيس البنك الدولي في لقاء مع الصحافيين بمقر البنك الدولي بواشنطن أن تقديرات البنك لتأثير الأزمة السورية على دول الجوار تتجاوز 7.5 مليار دولار، وأن أوضاع اللاجئين في لبنان والأردن تزداد سوءا يوما بعد يوم، كما أن فرص حل الأزمة السورية مخيبة للآمال، وقال: «ما نؤمن به هو أننا إذا انتظرنا حتى تنتهي الأزمة السورية ويحل السلام، فإننا قد نفقد الفرصة للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا السلام، وقد رأينا بلادا عديدة تسقط في صراعات بعد إبرام اتفاقات سلام، وما نحاول القيام به الآن هو استغلال التكنولوجيا الحديثة لمعرفة عدد المدارس والمستشفيات التي جرى تدميرها في سوريا، والاستعداد بخطط للتحرك بسرعة بمجرد إحلال السلام الذي نأمل أن يتحقق في القريب».
وأضاف: «الفلسفة الأساسية أننا لن ننتظر السلام لنقوم بعملنا، ولا نعرف متى يمكن إحلال السلام، لكننا لن ننتظر، وسنضع رؤية لما سيكون عليه الوضع إذا جرى إحلال السلام، وما يدفعنا للتحرك بسرعة هو قناعة أن إعادة بناء المؤسسات بسرعة قد يحافظ على إقرار السلام، ونريد تغيير النقاشات إلى الالتزام بمرحلة البناء ما بعد انتهاء الصراع».
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي إنه سيقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط من الأول إلى الرابع من يونيو (حزيران)، حيث يزور المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن ويجتمع مع رؤساء الدول وقادة الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة كيف يمكن للبنك الدولي مواصلة دعم بلدان منطقة الشرق الأوسط، كما يزور معسكر الزعتري في الأردن للوقوف على أحوال اللاجئين السوريين. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجموعة البنك الدولي للدول الثلاث منذ توليه منصبه في يوليو (تموز) 2012.
وأشار كيم إلى أن الهدف من زيارته للسعودية ولبنان والأردن توصيل رسالة إلى الشباب العربي بأن مجموعة البنك تريد العمل والتعاون مع الشباب في المنطقة، والتفكير في رؤية متفائلة لتعزيز مستويات النمو والدفع نحو الإصلاح، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الدول الرائدة في إقليم الشرق الأوسط، وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية، وقال: «لدينا شراكة مهمة مع المملكة السعودية، وقد قامت بمساهمات لمساندة دول عربية أخرى، مثل اليمن والعراق ومصر والسلطة الفلسطينية، وسأناقش مع المسؤولين السعوديين كيفية زيادة فاعلية التعاون بين المملكة ومجموعة البنك الدولي لتحسين مناخ العمل وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين مجموعة البنك الدولي والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف العربية».
وفي سؤال حول ارتفاع مستويات البطالة في المملكة، ومعظم دول الشرق الأوسط خاصة بين النساء، قال رئيس البنك الدولي: «مشكلة البطالة موجودة في معظم الدول، وما يجب عمله في منطقة الشرق الأوسط هو دفع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار بما يخلق فرص عمل، مع التأكد من أن البنية التحتية والطاقة والمواصلات توفر البيئة الجاذبة لمستثمري القطاع الخاص»، وأضاف: «علينا أيضا إعادة تأهيل منظومة التعليم، الذي نتحدث عنه بشكل فلسفي، لكن المهم هو التركيز على المهارات التي تؤهل للعلم، وهناك دراسات تشير إلى أن اكتساب مهارات معينة في سن الـ16 يعد مؤشرا مهما في تقدير توقعات النمو في دولة ما، والقضية لا تتعلق بضخ أموال في بناء مدارس ومبانٍ، وإنما التركيز على تنمية مهارات معينة، وتملك مجموعة البنك الدولي خبرات في تأهيل منظومة التعليم، ويمكن تقديمها لدول المنطقة».
شدد رئيس البنك الدولي على ضرورة زيادة اندماج منطقة الشرق الأوسط في خطط التنمية الدولية، وقال: «أريد أن يكون إقليم الشرق الأوسط أكثر اندماجا؛ فمنظمة الأمم المتحدة تركز على إقرار السلام، وعلينا نحن كشركاء تنمية أن لا ننتظر حتى ينتهي الصراع ونبدأ في التخطيط للإعمار، بل أعتقد أن إحلال السلام والتخطيط للتنمية يجب أن يتضافرا يدا بيد».
ورحب رئيس البنك الدولي بنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرا إلى برامج المساعدات التي يقدمها البنك لمصر، البالغة 4.5 مليار دولار، وقال: «نؤمن بأن الاستقرار وتسريع النمو الاقتصادي مهم لمصر، وما نركز عليه هو كيفية بناء اقتصاد قوي، ولا شك أن مصر تحتاج إلى المساندة، وسنقدم لها كل ما تحتاجه من دعم ومساندة، ويجب أن أؤكد أننا لسنا مؤسسة سياسية، وسنستمر في العمل بهذا المبدأ».



إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.

وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

مبادرات تنموية

وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.

وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.

وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.

كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.

الدعم الدولي

من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.

الصناعة الوطنية

وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.

وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.

ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.

توطين المهن النوعية

وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.

وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.

وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

منصة «إحسان»

بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.

أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).

رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت «شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)»؛ ثاني أكبر مزوّدي خدمات الهاتف الجوال في السعودية، صافي ربح بلغ 3.466 مليار ريال (نحو 926 مليون دولار) في 2025، بارتفاع 11.6 في المائة مقارنة مع 3.107 مليار ريال (829 مليون دولار) في 2024؛ بفضل زيادة قاعدة العملاء ونمو إيرادات جميع القطاعات.

وقالت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إن إيراداتها بلغت 19.642 مليار ريال (5.243 مليار دولار)، مقابل 18.206 مليار ريال (4.849 مليار دولار) في العام السابق، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة وتحسن أدائها التشغيلي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16 في المائة من رأس المال، بما يعادل 1.60 ريال للسهم عن النصف الثاني للسنة المالية 2025.


«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
TT

«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

أعربت شركة «موريل آند بروم» الفرنسية لإنتاج النفط، الاثنين، عن أملها في استئناف صادرات النفط الفنزويلي قريباً، وذلك بعد أن خففت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي يوم الجمعة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصين عامّين الجمعة؛ مما يتيح لشركات الطاقة الكبرى العمل في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»؛ ما يمثل أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحته الشهر الماضي.

ووصفت «موريل آند بروم» هذه التطورات الأخيرة بأنها «خطوة بناءة»، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة في قائمة الشركات المشمولة بالترخيصين. وأضافت في بيان: «توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة مع بداية تداولات جلسة الاثنين.

ولم تتمكن المجموعة من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما علّقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترخيصها إلى جانب شركات نفطية أخرى عاملة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقدّمت الشركة طلب ترخيص جديداً إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً منها إلى استئناف عملياتها بالكامل في فنزويلا.

كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة بالاحتياطات المكتشفة في فنزويلا، حيث أكدت الدراسات إمكانات هائلة في مناطق كانت تعدّ سابقاً غير مثبتة.

وقالت شركة «موريل آند بروم»، الاثنين، إن أنشطتها في حقل «أوردانيتا أويستي»، حيث تمتلك شركة «إم آند بي إيبيرو أميركا» التابعة لها حصة تشغيلية بنسبة 40 في المائة، تسير على نحو مُرضٍ، وإنها جاهزة للمرحلة التالية من تطوير الحقل فور صدور الترخيص.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الإجمالي في الحقل نحو 21 ألف برميل من النفط يومياً خلال يناير الماضي؛ ما أسفر عن صافي إنتاج قدره 8400 برميل يومياً لشركة «إم آند بي إيبيرو أميركا».