بعد تعطيل حسابه على «تويتر» لمدة 11 دقيقة... ترمب يغرد بكثرة

علّق على عملية الدهس وكتاب عن هيلاري كلينتون ورحلة آسيا

حساب الرئيس ترمب على تويتر (رويترز)
حساب الرئيس ترمب على تويتر (رويترز)
TT

بعد تعطيل حسابه على «تويتر» لمدة 11 دقيقة... ترمب يغرد بكثرة

حساب الرئيس ترمب على تويتر (رويترز)
حساب الرئيس ترمب على تويتر (رويترز)

لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من 41 مليون متابع على «تويتر»، ويستخدم منصة التواصل الاجتماعي بلا هوادة، ووصفها بأنها أفضل طريقة لنشر رسالته من دون أي تنقيح. وغالباً ما يستخدم «تويتر» للهجوم على أنصاره السياسيين، وما يعتبرها وسائل إعلام معادية، وكذلك للتأثير على مستشاريه بتغريد التوجيهات التي يبدو أنها تتم من دون مشاورات مسبقة.
وأثارت هذه الطريقة جدلاً مع دعوة عدد من الجمهوريين في الكونغرس له بالتوقف عن استخدام «تويتر». إلا أن حسابه توقف لمدة 11 دقيقة، يوم الخميس، بمبادرة قام بها موظف يعمل في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في آخر يوم عمل له، وهذا ما أكده الموقع، وقال إنه يجري تحقيقاً حوله.
تفاعل الرئيس الأميركي ترمب بشكل أكثر من المعتاد على «تويتر»، بعدما قام به الموظف من تعطيل حسابه لفترة وجيزة. وبعث ترمب 11 تغريدة صباح أول من أمس الجمعة على مدار نحو أربع ساعات، وبدأها بواحدة يقر فيها بأن «موظفاً مارقاً» في «تويتر» أغلق حسابه لمدة 11 دقيقة. وكتب ترمب قائلاً: «أعتقد أن الكلمة التي يجب أن تكون في النهاية، ارحل وتحمل التبعات».
وأعلنت «تويتر»، كما جاء في تقارير الوكالات الإخبارية، عن عطل مدته 11 دقيقة لحساب ترمب في وقت متأخر من يوم الخميس. ووجد المستخدمون الذين أرادوا الاطلاع على تغريداته رسالة حدوث خطأ تقول إن الصفحة غير موجودة. وقالت «تويتر» إن الأمر «حدث من جانب موظف بخدمة دعم عملاء (تويتر) فعل ذلك في آخر يوم له بالشركة»، مضيفة أن الشركة تجري مراجعة داخلية كاملة.
وأشارت تغريدات ترمب الأخرى إلى الهجوم الإرهابي في مدينة نيويورك وكتاب لمسؤول بالحزب الديمقراطي عن الانتخابات الرئاسية العام الماضي ورحلته إلى آسيا. وكانت أكثر من نصف تغريداته عن الكتاب الذي زعم أنه عرض أن هيلاري كلينتون «اشترت» اللجنة الوطنية الديمقراطية، و«سرقت» الانتخابات التمهيدية بالحزب من خصمها الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز بما يؤكد من جديد رأيه منذ بداية الانتخابات. وقال في تغريدة أخرى: «شعرت دائماً أنني سأخوض الانتخابات وسأفوز بها أمام بيرني ساندرز وليس المحتالة هيلاري من دون غش». وأضاف في تغريدة ثانية أن «أنصار بيرني ساندرز لهم كل الحق في أن يغضبوا بشدة للسرقة الكاملة للانتخابات التمهيدية بالحزب الديمقراطي من جانب المحتالة هيلاري!». وقال أيضاً إن «مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يجب أن يحققا في الأمر».
وبشأن الهجوم الإرهابي، أشار ترمب، كما جاء في تقرير «الوكالة الألمانية»، إلى أن تنظيم داعش زعم أن «حيواناً منحطاً» هو «أحد جنوده». وقال: «إنهم سيدفعون ثمناً كبيراً لكل هجوم علينا».
وغرد عن رحلته من على متن طائرة الرئاسة الأميركية قائلاً: «إنه أقلع للتو لحضور مراسم في بيرل هاربر في هاواي، قبل أن يتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».