الاتحاد الوطني الكردستاني يحل مكتبه السياسي

حدد مطلع مارس المقبل لعقد مؤتمره الحزبي

TT

الاتحاد الوطني الكردستاني يحل مكتبه السياسي

عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني أمس، اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع الداخلية للحزب، وخصوصا التداعيات الأخيرة الناجمة عن عودة القوات الاتحادية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، والاستعدادات الحالية لعقد المؤتمر الحزبي الرابع بعد وفاة الأمين العام جلال طالباني.
ومرة أخرى عصفت الخلافات بين أجنحة الحزب بعد انقسام القيادة والمكتب السياسي إلى فريقين، وخصوصا فيما يتعلق بعقد المؤتمر الحزبي وتغيير القيادات الحالية، وحدثت مشادات عنيفة داخل الاجتماع قبل أن ينتهي الأمر بالتوصل إلى قرارين مهمين على رغم تلك الانقسامات، أولهما حل المكتب السياسي الحالي وتشكيل هيئة قيادية جديدة تقود الحزب إلى حين عقد المؤتمر الرابع، والثاني تحديد مطلع مارس (آذار) المقبل موعدا لعقد المؤتمر الحزبي الذي طال انتظاره.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد عضو بالمكتب السياسي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماع القيادي «توصل فعلا إلى قرار بحل المكتب السياسي، والأمر سيتحول إلى قيادة جديدة ستتولى إدارة الأمور إلى حين انعقاد المؤتمر الحزبي المقبل، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد يومين لبحث آلية انتقال سلطة الحزب إلى الهيئة الجديدة وانتخاب أعضائها، وهناك لجنتان تشكلتا سابقا للتهيئة للمؤتمر الحزبي سيتم تفعيلهما بهدف استكمال الإجراءات والتحضيرات للمؤتمر».
ويعد المجلس القيادي أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد الوطني، حسب المنهاج الداخلي، وعقد اجتماعه أمس لاسترجاع المركزية إلى قرارات الحزب بعد الانقسام الحاد الذي حصل في السنوات الأخيرة، وخصوصا لجهة دعم بعض أعضاء المكتب السياسي الاستفتاء، ورفض البعض الآخر بإصرار شمول الاستفتاء للمناطق المتنازع عليها وخصوصا كركوك التي تعتبر معقلا للاتحاد الوطني الكردستاني، مما أدى إلى حدوث شرخ كبير بين قيادة الحزب وظهور أصوات تدعو إلى ضرورة تغيير أعضاء المكتب السياسي أو على الأقل تغيير الهيئة العاملة فيه.
وبحسب المصدر، فإن الاتحاد الوطني «عانى كثيرا من الانقسام والتشرذم وعدم وجود مركزية لقراره السياسي بعد شغور منصب الأمين العام بسبب مرض طالباني ثم وفاته، وتعالت أصوات كثيرة تطالب بعودة المركزية والالتزام والانضباط الحزبي، ولكن أحدا لم يحرك ساكنا، وهذا ما أدى إلى تفاقم المشكلات داخل الحزب والتي وصلت أخيرا إلى حل المكتب السياسي الحالي وتشكيل هيئة بديلة عنه».
وفي الإطار ذاته تظاهر عشرات البيشمركة القدامى وعناصر التنظيمات السرية في عهد النظام السابق والسجناء السياسيين وعوائل الشهداء أمام المكتب السياسي قبل عدة أيام للمطالبة بتوحيد صفوف الحزب عبر الإسراع بعقد المؤتمر الحزبي، فيما وجه عدد آخر من القيادات وكوادر الحزب المتقدمة بمذكرة إلى المكتب السياسي يطالبون فيها بعقد المؤتمر وتغيير الوجوه القديمة بعناصر شبابية ظهرت على الواجهة في الفترة الأخيرة.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.