الحكومة التونسية تقر إجراءات لمكافحة غسل الأموال

أقر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، مجموعة جديدة من الإجراءات الحكومية لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، بعد أن ناقش مجلس وزاري مصغر سبل تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل تطوير العمل بها، والوقوف على النواقص التي تمكّن التنظيمات الإرهابية من الإفلات من الرقابة، ومواصلة تلقي الدعم المادي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم واحد من عودة ملف الإرهاب إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي، إثر طعن عنصر إرهابي رجلَي أمن أمام مقر البرلمان؛ مما أدى إلى وفاة أحدهما.
ودعت هذه المخاوف الحكومة إلى التسريع في سن قانون متعلق بالجرائم السيبرانية (المرتبطة بشبكة الإنترنت)، والعمل مع المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) على وضع منظومة كاملة للإحصائيات المرتبطة بالأحكام القضائية، والأموال المصادرة ضمن جرائم غسل الأموال والإرهاب.
وكانت الحكومة قد فرضت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي على مختلف الجمعيات المحلية تقديم تفاصيل إلى الجهات الحكومية حول عملياتها المالية ومختلف الأنشطة المالية. وفي السياق ذاته، من المنتظر إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالسجل التجاري التونسي، بما يسمح بالتعمق في تقفي آثار مصادر الأموال، سواء المحلية أو الوافدة من الخارج. كما دعت الحكومة إلى الإسراع في إصدار أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب، وفق اتفاقيات الأمم المتحدة المطبقة في هذا الجانب.
في هذا الشأن، قال المنذر ثابت، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط»: إن مثل هذه الإجراءات الحكومية «ضرورية، وما على الحكومة إلا أن تأخذ بزمام الأمور، وأن تسلط أشد العقاب على الأطراف والمنظمات الداعمة للإرهاب»، معتبرا أن استراتيجية تجفيف المنابع المالية يمكن أن تفرز نتائج إيجابية ومهمة، لكنها تبقى عاجزة وحدها عن القضاء على ظاهرة الإرهاب المتعددة الأسباب، على حد تعبيره.
ومنذ سنة 2015، أقرت السلطات استراتيجية محلية لمكافحة التطرف والإرهاب، ترتكز على أربعة أسس جوهرية، تتمثل في الوقاية والحماية والتتبع والرد. وقد تم التركيز في الجانب المتعلق بالوقاية على أن التهديد الإرهابي في تونس نتاج عوامل متعددة مرتبطة أساسا بالتشدد والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وانتشار السلاح والذخيرة، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة برمتها.
وشددت الاستراتيجية على أن التصدي لهذه المخاطر يتم عبر قطع الطريق أمام محاولات الاستقطاب التي تقوم بها المجموعات الإرهابية عبر الإنترنت، وفي بعض المساجد الخارجة عن السيطرة الحكومة ومؤسسات السجن.
على صعيد آخر قال عماد الخصخوصي، عضو المجلس الأعلى للقضاء في تصحيح إعلامي: إن المجلس لم يتلق أي طلب رسمي لرفع الحصانة عن ناجم الغرسلي القاضي، وزير الداخلية السابق، الذي وجهت له تهمة التآمر على أمن الدولة ضمن قضية رجل الأعمال التونسي شفيق جراية القابع في السجن. وأكد المصدر ذاته، عدم إمكانية إيداع أي قاض بالسجن إلا في حال موافقة المجلس الأعلى للقضاء على رفع الحصانة عنه، معتبرا أن إجراءات رفع الحصانة غير معقدة، ولا تتطلب وقتا طويلا.
ويخضع إصدار بطاقة إيداع في حق أي قاض تونسي وتوجيه التهمة إليه لموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بصدور قرار من المجلس برفع الحصانة عن القاضي قبل إيقافه.