جدل في غزة بعد إحالة آلاف العسكريين على التقاعد المبكر

تعرفهم السلطة بتيار دحلان

أثار قرار جديد للسلطة الفلسطينية إحالة آلاف الموظفين العسكريين إلى التقاعد المبكر جدلاً كبيراً في قطاع غزة، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم أُحيلوا إلى التقاعد بناءً على قرار من المسؤولين العسكريين المباشرين لهم في الضفة، دون أن يبلغوا السن القانونية التي ينص عليها القانون الفلسطيني للتقاعد، ودون تقديم أي تفسيرات بشأن اختيارهم لهذه العملية.
وحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن نحو 7 آلاف موظف عسكري تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر، ليصل بذلك عدد المتقاعدين منذ إجراءات السلطة ضد قطاع غزة قبل حل اللجنة الإدارية لحركة حماس، إلى نحو 14 ألفاً من الموظفين، وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد في أوساط الموظفين، خصوصاً أن بعض القرارات اتُّخذت عقب اتفاق المصالحة في القاهرة مؤخراً بين فتح وحماس.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مئات المحالين إلى التقاعد، من الذين تحسبهم السلطة على ما يُعرف بتيار محمد دحلان، القيادي الذي تم فصله عام 2011 من الحركة، في حين أن غالبية الآخرين ينتمون إلى حركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير.
وتعقيباً على ذلك، قال سفيان أبو زايدة، قيادي فتح المحسوب على تيار دحلان، إنه لم يفاجأ من تنفيذ القرار في ظل أجواء المصالحة، مشيراً إلى أن هذا القرار اتُّخذ منذ سنوات وتم الإعداد له بعناية.
ولفت أبو زايدة في تصريح صحافي إلى أن هذا القرار ستتبعه «قرارات مؤلمة أخرى»، مشيراً إلى أنه حذّر منذ 4 أعوام حين اتخذت السلطة قراراً بخصم العلاوات الإشرافية والقيادة والمواصلات، وغيرها من العلاوات، من أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.
وأضاف أبو زايدة موضحاً: إن «الهدف هو إحالة الغالبية العظمى من موظفي السلطة، مدنيين وعسكريين، إلى التقاعد المبكر»، معبراً عن استيائه من هذه القرارات التي وصفها بـ«الظالمة» بحق موظفي غزة، خصوصاً أن غالبيتهم من قيادات وكوادر حركة فتح، الذين حملوا السلطة على أكتافهم، ودافعوا عنها بأرواحهم.
ولم تعلق حركة فتح في قطاع غزة أو حركة حماس وفصائل منظمة التحرير عن قرار إحالة مزيد من الموظفين إلى التقاعد.
كان ماجد الحلو، رئيس هيئة التقاعد، قد قال إنه ستتم إحالة الآلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة إلى التقاعد المبكر، وذلك في إطار تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أُعدت منذ سنوات وليس لها أي أهداف سياسية.
وأشار الحلو إلى أنه ستكون هناك مجموعات أخرى من الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد، مبرزاً أن عملية التقاعد تتم وفق معايير عدة، بينها السن والرتبة والرغبة، إضافة إلى دور رؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه سيتم صرف 70 في المائة لهم من المعاش مع العلاوات الخاصة.
وكانت حكومة التوافق الوطني قد أحالت في الرابع من شهر يوليو (تموز) الماضي أكثر من 6 آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وقال الناطق باسم الحكومة، آنذاك، يوسف المحمود، إنه جرت إحالة 6145 موظفاً في القطاع المدني في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، مشيراً إلى أنهم سيتقاضون ما بين 50 و70 في المائة من رواتبهم الأصلية.