بدأت الهند طريقاً تجارياً جديداً حيال أفغانستان القارية عبر البحر، من خلال ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي، في تجاوز واضح لباكستان.
ولقد شحنت الهند بالفعل 150 ألف طن من القمح إلى أفغانستان من ميناء كاندلا، الواقع غرب الهند.
ويعتبر الطريق البحري المار بإيران هو الخطوة الثانية التي تتخذها الهند لزيادة التواصل مع كابل، وقد افتتحت في يونيو (حزيران) الماضي ممراً للشحن الجوي يرمي إلى زيادة فرص وصول السلع الأفغانية إلى الأسواق الهندية.
وكانت الشحنة الجوية المشار إليها محل متابعة عبر مؤتمر الفيديو المشترك بين وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج ونظيرها الأفغاني صلاح الدين رباني.
وتعتبر الشحنة الجوية جزءاً من الالتزام الذي أعلنت عنه الحكومة الهندية بتوريد 1.1 مليون طن من القمح إلى شعب أفغانستان، على أساس المنحة التي لا ترد. ويقول سوخ ديو موني، الخبير في شؤون جنوب آسيا لدى معهد دلهي للدراسات والتحليلات الدفاعية: «تلك هي المرة الأولى التي نصل فيها إلى أفغانستان عبر طريق يختلف عن الطرق التقليدية المعهودة من قبل».
وعلى الرغم من أن شحنة القمح الهندية سوف تنتقل بواسطة الشاحنات إلى أفغانستان من ميناء تشابهار الإيراني، فإن كلاً من الهند وإيران وأفغانستان ينتوون في خاتمة المطاف استخدام ممر السكك الحديدية من تشابهار إلى زاهدان، القريبة من الحدود الأفغانية، الذي تم تمويله بصورة مشتركة من جانب طهران ونيودلهي، وعملت على إنشائه شركة «إيركون» الهندية بتكلفة تجاوزت المليار دولار.
وتستثمر الهند في ميناء تشابهار الإيراني نحو نصف مليار دولار في بناء المحطات وأرصفة الشحن الجديدة، وربط الطرق وخطوط السكك الحديدية، باعتبارها محور الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين الروابط.
ويحمل ميناء تشابهار الإيراني، الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران، قيمة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة للهند، إذ إنه يوفر لها إمكانية الوصول البحري - البري إلى أفغانستان، ثم إلى أواسط آسيا، عبر الحدود الإيرانية الشرقية. ومن ميناء تشابهار الإيراني، هناك طريق يبلغ طوله نحو 883 كيلومتراً، يصل إلى مدينة زارانج الحدودية الأفغانية، ويحمل اسم طريق زارانج – ديلارام، الذي أشرفت «مؤسسة الطرق الحدودية» الهندية على إنشائه في عام 2009، والذي يتيح الوصول إلى أربع مدن أفغانية كبرى، هي: هيرات، وقندهار، وكابل، ومزار شريف.
ومن شأن ميناء تشابهار الإيراني أن يستخدم كمنفذ على المحيط الهندي إلى آسيا الوسطى، والممر الشمالي - الجنوبي الدولي المقترح بطول 7200 كيلومتر، وهو نظام النقل متعدد الوسائل والطموح الذي بدأ تشييده في عام 2000 بواسطة إيران وروسيا والهند، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل. ومن المخطط أيضاً ربط المحيط الهندي بالخليج العربي وبحر قزوين عبر إيران، ثم نحو سان بطرسبرغ الروسية، وشمالاً صوب أوروبا عبر روسيا.
ويقول سي راجا موهان، الكاتب الصحافي البارز: «إن تدشين الطريق التجاري الجديد من جانب الهند للربط مع أفغانستان وغيرها من البلدان الغنية بالنفط في أواسط آسيا، هو خطوة تحمل كثيراً من الأهمية الجيو - سياسية البالغة. ومن شأنها أن تمنح الهند ميزة استراتيجية هائلة في المنطقة، وتفتح السبيل أمام صلات تجارية موسعة وكبيرة. وفي واقع الأمر، فإن ميناء تشابهار الإيراني يمكن أن يعتبر الرد الهندي على ميناء غوادار الذي تقوم الصين بتطويره حالياً، بهدف الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى. وعلى المدى البعيد، يمكن الاستفادة كذلك من ميناء تشابهار الإيراني في الحد من النفوذ الصيني في المنطقة».
البديل لطريق التجارة الباكستاني
وبالنسبة للهند، يمثل الطريق فرصة ذات جاذبية استراتيجية كبيرة للتجارة مع أفغانستان عبر تجاوز باكستان.
وعلى الرغم من أن أقصر الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة بين الهند وأفغانستان تمر عبر الأراضي الباكستانية، فإنه نظراً لحالة العداء طويلة الأجل بين نيودلهي وإسلام آباد، لا يُسمح للهند بشحن أي صادرات عبر الأراضي الباكستانية، وغير مسموح لأفغانستان سوى بإرسال كميات محدودة من البضائع القابلة للتلف عبر الأراضي الباكستانية إلى الهند.
وبينما كان من المنتظر تمديد اتفاق عام 2010 بين أفغانستان وباكستان، المدعوم من الولايات المتحدة، بشأن التجارة العابرة، ليشمل الهند بغية السماح للبضائع الهندية بالمرور عبر باكستان، فإن تمديد إطار الاتفاق قد تعثر بسبب رفض باكستان السماح للشاحنات الأفغانية بالوصول إلى الحدود الهندية عند نقطة أتاري، بإقليم البنجاب، لحمل البضائع الهندية في طريق العودة.
وفي الوقت الراهن، فإن البضائع الأفغانية تصل إلى بلدة طورخام، على الحدود الأفغانية الباكستانية، حيث يجري تحميل البضائع على الشاحنات الباكستانية، التي تصل بدورها إلى الحدود الهندية الباكستانية عند نقطة واغاه الحدودية. وفور تفريغ حمولة الشاحنات الباكستانية، تعاود الشاحنات طريقها إلى باكستان خاوية تماماً، كما قال أحد المسؤولين الهنود.
ويأتي طريق التجارة الهندي الأفغاني الجديد الذي يتجاوز باكستان في وقت كانت سحب الغموض الضبابية تحوم في أفق التجارة الباكستانية الأفغانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر الرئيس الأفغاني حظر دخول الشاحنات الباكستانية البلاد عبر منفذ طورخام ومنفذ سبين بولداك الحدوديين.
وصرح السيد حكمت الله كوانش، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل الأفغانية، إلى وكالة «تولو» الإخبارية، بقوله: «لقد انقضى الاتفاق التجاري الأفغاني الباكستاني، ولم يعد معمولاً به. وقبل ذلك، لم تكن باكستان تسمح للشاحنات الأفغانية بالدخول إلى أراضيها. ولذلك، سوف نتعامل بالمثل، وبدءاً من اليوم، لن يُسمح بتفريغ الشاحنات الباكستانية على الحدود الأفغانية، وسوف تواصل الشاحنات الأفغانية طريقها إلى موانئ هيراتان وشيرخان».
كما أن المناقشات بشأن معاهدة العبور المنقحة بين أفغانستان وباكستان قد وصلت في غير مرة إلى طريق مسدود، ويخشى كثير من المسؤولين في إسلام آباد أن تنتزع نيودلهي المبادرة كشريك تجاري وثيق لأفغانستان.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد أعلن أن بلاده لن تنضم إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو عبارة عن مجموعة ضخمة من أعمال البنية التحتية التي تستلزم استثمارات إجمالية بمقدار يفوق 62 مليار دولار. وهدد الرئيس الأفغاني بأن أفغانستان لن تسمح بوصول باكستان إلى آسيا الوسطى ما لم يُسمح لكابل بالعبور التجاري إلى الهند من خلال طريق واغاه الحدودي الباكستاني.
ترحيب هندي بالتصريحات الأميركية
وفي واقع الأمر، فإن ميناء تشابهار الإيراني يمكن أن يعتبر الرد الهندي على ميناء غوادار الذي تقوم الصين بتطويره حالياً.
وكان المشروع قيد التصور قبل 15 عاماً، ولكن الخطط توقفت لسنوات بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية. ولقد دفع تخفيف حزمة العقوبات بالهند إلى التوقيع على اتفاقية ثلاثية مع إيران وأفغانستان العام الماضي لتطوير الميناء.
وتأتي الشحنة المذكورة آنفاً بعد أيام من قيام وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالإعراب، خلال زيارته إلى نيودلهي، عن قلقه من أن الموقف الصارم لإدارة الرئيس ترمب حيال إيران قد يشكل عقبة جديدة على طريق الخطط الهندية الرامية إلى تطوير الميناء الإيراني الاستراتيجي، باعتباره مركزاً إقليمياً لعبور البضائع.
وأشار الوزير الأميركي، في نيودلهي، الأسبوع الماضي، إلى أن حزمة العقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على إيران من جانب إدارة الرئيس ترمب لن تشكل عقبة حقيقية في وجه الخطط التجارية الهندية.
وصرح الوزير تيلرسون للصحافيين، في الهند، قائلاً: «ليس من بين أهدافنا إلحاق الضرر بالشعب الإيراني، كما ليس من أهدافنا التدخل في الأعمال التجارية المشروعة التي تجري مع شركات أخرى، سواء كانت مع أوروبا أو الهند، أو بشأن الاتفاقيات المبرمة التي تعزز من التنمية الاقتصادية والأنشطة التجارية لصالح أصدقائنا وحلفائنا على حد سواء. ونعتقد أنه ليس هناك تناقض في هذه السياسة».
ولقيت تصريحات الوزير الأميركي قدراً كبيراً من الترحيب في نيودلهي، على حد وصف الخبير سوخ ديو موني، الذي أضاف: «أعتقد أن هناك شعوراً مطمئناً وعميقاً في الهند حيال إدارة الرئيس ترمب، بأكثر مما كانت توحي به الانطباعات الأولى».
وتعتبر الهند هي الوجهة التصديرية الأولى لدى أفغانستان. وفي عام 2016، حازت الهند وحدها على ما قيمته 220 مليون دولار من إجمالي التجارة الأفغانية التي تبلغ 483 مليون دولار، مما يمثل نسبة 46 في المائة من إجمالي الصادرات الأفغانية. وتعد الهند مصدر الواردات الأدنى أهمية بالنسبة لأفغانستان، إذ تشكل نسبة 0.2 في المائة فقط من إجمالي الواردات الأفغانية في عام 2016. ومن أصل 3.77 مليار دولار من إجمالي الواردات الأفغانية للعام الماضي، حازت الهند على ما قيمته 73.6 مليون دولار فقط. في حين تعتبر إيران وباكستان والصين وكازاخستان من أهم 4 مصادر للواردات الأفغانية في عام 2016.
