معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

TT

معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 11.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ نحو 9 سنوات.
وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.08 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعار عدد من بنود الاستهلاك، من أبرزها المواصلات التي زادت بنحو 16.8 في المائة، وأسعار الأغذية التي زادت بنسبة 12.7 في المائة. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي التركي، المؤشر الذي يستبعد السلع المتذبذبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة، أعلى مستويات منذ أكثر من 13 عاماً، عند 11.8 في المائة.
وقالت وكالة «بلومبرج»، أمس، إن مؤشرات التضخم الأخيرة كانت «أسوأ من التوقعات»، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب تحذيرات البنك المركزي التركي من شهرين من التضخم السيئ بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال إنانك سوذر الخبير بتركيا لوكالة «بلومبرج»، إن استمرار ارتفاع التضخم في البلاد يقيد قدرة البنك المركزي على تخفيض الفائدة. وعلق سوذر بقوله «لفترة طويلة كانت هناك توقعات بأن يقوم (المركزي) بتقليل تكاليف القروض التي يوفرها للبنوك مع التوقعات بتباطؤ التضخم خلال العام المقبل. بالأخذ في الاعتبار مستوى التضخم الأساسي، فإن هذه التوقعات أصبحت غير ممكنة». ورفع البنك المركزي، الأربعاء الماضي، توقعات التضخم السنوي للعام الحالي إلى 9.8 في المائة، بدلاً عن 8.7 في المائة، في ظل تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الطاقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، مراد شتين كايا، إنه يتوقع أن يتراوح التضخم السنوي في نهاية العام المقبل بين 5.5 في المائة إلى 8.5 في المائة، ولفت إلى أن إدارة البنك تعمل على اتباع سياسات مالية من شأنها تخفيض نسب التضخم مع نهاية عام 2019 إلى 6 في المائة. على صعيد آخر، أظهرت معطيات أولية غير رسمية لوزارة الجمارك والتجارة التركية، ارتفاع الصادرات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً لهذه المعطيات، بلغ حجم الصادرات التركية خلال أكتوبر الماضي 13 ملياراً و943 مليون دولار.
وارتفعت الواردات التركية خلال الشهر نفسه، بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 21 ملياراً و304 ملايين دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري 35 ملياراً و248 مليون دولار، أي بزيادة نحو 18.3 في المائة مقارنة بأكتوبر 2016. وشهدت الواردات التركية من الطاقة ارتفاعاً بنسبة 51.3 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتبلغ 3 مليارات و202 مليون و146 ألف دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير لهيئة الإحصاء التركية أن مجموع الواردات السلعية التركية في سبتمبر (أيلول) بلغت 19 ملياراً و982 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 30.6 في المائة. وأشار التقرير إلى أن منتجات الطاقة المستوردة، هي الوقود المعدني، والزيوت المعدنية والمنتجات المشتقة منها، ومواد البيتومين العازل للأسطح والأساسات والشموع المعدنية.
وبحسب التقرير، استوردت تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي مليارين و358 مليوناً و11 طناً من النفط الخام، ما يمثل زيادة بنسبة 23.26 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 الذي بلغت واردات الطاقة فيه نحو مليارين و116 مليوناً و271 ألف دولار.
في سياق آخر كشفت الحكومة التركية عن خطة لسداد ديون خارجية بقيمة 10.9 مليار دولار كجزء من أصل مبلغ خدمة الديون لعام 2018 الذي يصل إلى 43.1 مليار دولار.
وذكرت الخزانة التركية، في بيان، أن الإجمالي العام لخدمة الدين الداخلي يتوقع أن يصل إلى 32.2 مليار دولار، بينما إجمالي خدمة الدين الخارجي قد تصل إلى 10.9 مليار دولار.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.