«الدواعش» يتجمعون في البوكمال... بين فكي بغداد ودمشق

الخرطوم تؤكد مقتل «أبو يوسف السوداني» في دير الزور

سحب الدخان تتصاعد من دير الزور شرق سوريا (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد من دير الزور شرق سوريا (أ.ف.ب)
TT

«الدواعش» يتجمعون في البوكمال... بين فكي بغداد ودمشق

سحب الدخان تتصاعد من دير الزور شرق سوريا (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد من دير الزور شرق سوريا (أ.ف.ب)

تحولت مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق إلى أكبر تجمع لعناصر «داعش» في البلدين بعد سقوط كامل مدينة دير الزور في الساعات الماضية في قبضة قوات النظام ودخول القوات العراقية إلى مركز مدينة القائم التي باتت بحكم الساقطة عسكريا. وأفيد يوم أمس عن هروب عناصر «داعش» من المدينة الحدودية العراقية باتجاه البوكمال السورية، «ضمنهم مقاتلون أجانب رافقوا عائلاتهم»، ما سيعقّد ويصعّب مهمة القوات السورية النظامية وحلفائها الذين باتوا على بُعد 30 كلم فقط من المدينة التي يتحضرون للهجوم عليها.
ومن المرتقب أن تتفرغ قوات النظام المدعومة روسيا في الأيام القليلة المقبلة لمعركة البوكمال بعد سيطرتها على كامل دير الزور بالتزامن مع إعلان القوات العراقية الجمعة استعادة السيطرة على منفذ القائم الحدودي الرئيسي الذي يصل العراق بسوريا في قلب الصحراء الغربية، والدخول إلى مركز مدينة القائم في غرب العراق بعد تمهيد من سلاح المدفعية وطيران الجيش والتحالف الدولي بقيادة واشنطن. وقال قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي يوم أمس إن «قطعات الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وجهاز مكافحة الإرهاب بدأت باقتحام مركز مدينة القائم».
بدورها، قالت قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ«حزب الله» إن القوات العراقية وصلت إلى الطريق الرئيسي بين مدينتي البوكمال السورية والقائم العراقية. والمدينتان قريبتان للغاية من بعضهما، حيث تقعان على جانبي الحدود بين العراق وسوريا في منطقة تعد آخر معقل مهم لـ«داعش».
وقد أفاد الإعلام الحربي التابع لقوات الحشد الشعبي عن «هروب عناصر داعش باتجاه البوكمال السورية، بضمنهم مقاتلون أجانب رافقوا عائلاتهم».
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عدد من المصادر التي وصفها بـ«الموثوقة» في منطقة البوكمال، أنها رصدت دخول سيارات وآليات تحمل عناصر من تنظيم داعش قادمة من منطقة القائم العراقية والمعبر الحدودي الواصل إليها، بعد تمكن القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي المرافقة لها من السيطرة على المعبر. وأشار إلى أن انسحاب التنظيم من المعبر الحدودي، تم بالتزامن مع القتال العنيف الذي يدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، على محاور في بادية البوكمال الجنوبية الغربية، حيث تمكنت قوات النظام، بحسب المرصد، من تقليص مسافة تقدمها لنحو 30 كلم من المدينة التي تعد أكبر معقل متبق لـ«داعش» في سوريا.
وتبدو عملية تحديد عدد عناصر «داعش» داخل البوكمال «صعبة جدا»، وفق رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن العنصر المؤكد الوحيد هو أن العدد يفوق الـ1000، علما بأن أحمد الرمضان، الناشط في موقع «الفرات بوست» كان قد قدّر عددهم في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» بـ5000، من جهته، رجح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر أن يكون عددهم بالمئات، لافتا إلى أن «معركة البوكمال ستكون صعبة جدا على الجيش السوري وحلفائه نظرا إلى أن داعش يعمد إلى تجميع ما تبقى من عناصره في المنطقة الحدودية العراقية فيها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن قيادات الصف الأول بالتنظيم غادرت المنطقة وأصبحت خفية بانتظار إدارة مرحلة ما بعد سقوط البوكمال»، مشيرا إلى أن قيادات الصف الثاني هي التي ستقود على الأرجح معركة المدينة المقبلة.
وتحدث جابر عن دعم روسي مكثف تقدمه موسكو للنظام في دير الزور، جوي وبحري وبري. وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الجمعة أن روسيا نفذت 18 غارة جوية وتسع ضربات بصواريخ كروز من غواصات في الأيام الثلاثة الماضية استهدفت «داعش» في شرق سوريا. وقالت الوزارة إن «الضربات ساعدت في دعم هجمات القوات السورية»، فيما أفاد «الفرات بوست» بأنه ولليوم الثالث على التوالي استهدفت 6 قاذفات استراتيجية روسية مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بعد أن كانت غواصة روسية من أطلقت من ساحل البحر المتوسط الأربعاء صواريخ باليستية على المدينة أدت لوقوع عشرات القتلى والجرحى. كذلك أشار الموقع المتخصص بشؤون دير الزور، إلى «حركة نزوح كثيفة لأهالي ريف البوكمال إلى الضفة الشمالية لنهر الفرات نتيجة المجازر المستمرة بحق المدنيين».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري يوم أمس أن «وحدات من الجيش العربي السوري أنجزت بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم داعش الإرهابي». وأشارت إلى أن «وحدات الهندسة في الجيش السوري تعمل حاليا على تفتيش الشوارع والساحات والمباني في أحياء مدينة دير الزور المحررة وتقوم بإزالة المفخخات والألغام والعبوات الناسفة».
ويشكل «تحرير» مدينة دير الزور، وفق بيان قوات النظام: «المرحلة الأخيرة في القضاء النهائي على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، خاصة أنها كانت تمثل المقر الرئيسي لمتزعمي التنظيم». وأضاف البيان أنه «بفقدان سيطرته عليها يفقد قدرته بشكل تام على قيادة العمليات الإرهابية لمجموعاته التي أصبحت معزولة ومطوقة في الريف الشرقي للمدينة».
أما وكالة «تسنيم» الإيرانية، فنقلت عن نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، تأكيده أن موسكو تنسق مع طهران كل مرة تريد المقاتلات الروسية أن تعبر الأجواء الإيرانية، قائلا: «لا يمكن لها أن تعبر الأجواء الإيرانية وقتما وكيفما شاءت، فقبل كل شيء يجب عليها الحصول على الإذن، ثم يتم إعلامنا بعدد المقاتلات ووجهتها، وكافة المواصفات المتعلقة بها، حيث نقوم نحن بإعطائها الإذن وإبلاغ مواقع الدفاع الجوي الخاصة بنا بالأمر. لأن عدم تعرف موقع الدفاع الجوي على طائرة ما يعني أنه سيقوم بإسقاطها وهو لا يمازح ولا يجامل في ذلك أحداً». وأوضح بوردستان أن الأمر مماثل بالنسبة لإطلاق صواريخ «كروز»، «التي يجب أن يتم إعلامنا بمسارها وأخذ الإذن بذلك، حيث يتم القيام بهذه الطلعات والغارات بموجب إذن من قاعدة الدفاع الجوي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة».
في الخرطوم، أفيد بأن مخطط ومدبر تجييش الشباب السودانيين للالتحاق بتنظيم داعش قتل قرب بلدة دير الزور السورية الأسبوع الماضي. وقال خبير الجماعات الإرهابية الهادي الأمين لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن صدام يوسف، وهذا اسمه، من مواليد ولاية الجزيرة وسط البلاد، لقي حتفه في غارة جوية شنها الطيران السوري على مكان إقامته في دير الزور الأسبوع الماضي.
وبحسب الأمين، فإن خريج كلية هندسة الطيران صدام يوسف يعد أول شاب سوداني غادر البلاد سراً للالتحاق بـ«داعش» والقتال في صفوفه منذ 2013، وهناك تلقى تدريبات عسكرية متقدمة، ووظف خبرته في مجال هندسة الطيران لصالح التنظيم.
وأوضح الأمين أن يوسف يعد من الكوادر المتقدمة في التنظيم منذ لحظة انتمائه له في السودان، وحين التحق به في سوريا، حافظ على موقعه المتقدم داخل التنظيم الذي جعل منه من أهم رجالات التنظيم المتطرف، طوال الأربعة سنوات الماضية.
ويكنى يوسف داخل التنظيم «أبو يوسف السوداني»، وأحياناً «أبو يوسف المحذوف».
وقال الأمين إن يوسف اشتهر بقدرته الفائقة على التأثير والإقناع والكسب، وهو الأمر الذي مكنه من تجنيد العشرات من الشباب السودانيين لتنظيم داعش، مستفيداً من خبراته ونشاطه في مجالات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لإقناعهم للالتحاق بالتنظيم في العراق وسوريا وليبيا.
ويوضح الأمين أن الفترة 2013 – 2017، كان معظم القتلى من الشباب السودانيين الملتحقين بتنظيم داعش من العاصمة الخرطوم، بيد أن الفترة الأخيرة شهدت مقتل عدد من «داعش» من ولايات سودانية خلاف الخرطوم، إضافة إلى كل من خالد أحمد عبد الجبار من «قوز أبو روف» قرب سنار «جنوب»، ومحمود شتات من كسلا «شرق».
وأشار الأمين إلى أن خمسة من الشباب السودانيين الملتحقين بـ«داعش» قتلوا الأسبوعين الماضيين، ثلاثة منهم لقوا بغارات نفذها الطيران السوري وهم «محمد صلاح، محمد عطا، صدام يوسف»، فيما قتل كل من «منتصر محمد عبد اللطيف، وعبد الواحد أبوزيد» في غارة جوية نفذتها قوات «أفريكوم» في الصحراء الليبية.
وأوضح الأمين أن أخبار السودانيين المنتمين لـ«داعش» كانت قد انقطعت لقرابة أربعة أشهر، ثم عاد للتداول مجدداً بعد ذيوع مقتل هذه المجموعة.
ويضيف الأمين في إفادته لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من الشباب المؤيد لـ«داعش»، ذهبوا قبل زهاء ثلاثة أيام لعزاء ذوي القتيل في ولاية الجزيرة، وهو ما عده مؤشراً على أن التنظيم ما يزال متماسكاً على «مستواه الاجتماعي» على الأقل.
واعترفت السلطات السودانية قبل ثلاث سنوات بالتحاق أكثر من 70 سودانياً من الجنسين، بتنظيم داعش في ليبيا وسوريا والعراق، معظمهم خريجو كليات علمية مرموقة، ولم تتوفر معلومات خلال السنوات الأخيرة، وقتل منهم أعداد كبيرة من الجنسين.



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».