قاذفات أميركية تجري تدريبات تثير غضب بيونغ يانغ

الصين تقول إنها بذلت ما في وسعها بشأن كوريا الشمالية

قاذفات أميركية تحلق قرب سيول (أ.ب)
قاذفات أميركية تحلق قرب سيول (أ.ب)
TT

قاذفات أميركية تجري تدريبات تثير غضب بيونغ يانغ

قاذفات أميركية تحلق قرب سيول (أ.ب)
قاذفات أميركية تحلق قرب سيول (أ.ب)

قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكوريا الجنوبية قامت قاذفات أميركية بالتحليق فوق شبه الجزيرة الكورية، الأمر الذي اعتبرته بيونغ يانغ استفزازا. وأجرت قاذفتا «بي - 1 بي لانسر» أميركيتان أسرع من الصوت تدريبا مشتركا الخميس مع مقاتلات يابانية وكورية جنوبية حسبما ذكرت القوات الجوية الأميركية. واحتجت كوريا الشمالية أمس الجمعة على التدريب الذي أجرته المقاتلات الأميركية، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن المقاتلات قامت بـ«تدريب على شن هجوم نووي مفاجئ، يستهدف كوريا الشمالية»، متهمة واشنطن بالسعي لـ«إشعال حرب نووية». ومع ذلك، فإنّ هذه المناورة تأتي بعد أقل من شهر من استعراض ليلي للقوة شاركت فيه مقاتلات تابعة لليابان وكوريا الجنوبية. وعادة ما تدين كوريا الشمالية تحليق قاذفات «بي - 1 بي» وتعتبر ذلك بمثابة الاستعداد لشن هجمات.
وأكد سلاح الجو الأميركي التدريب في بيان قائلا إن قاذفات أميركية أقلعت من قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام بالمحيط الهادي وانضمت إلى طائرات يابانية وكورية جنوبية. ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية عن المتحدثة باسم سلاح الجو الأميركي قولها إن «المهمة المتواصلة لنشر القاذفات» تم التخطيط لها مسبقا و«ليست ردا على أي حدث حالي». وأضاف البيان أنّ القاذفتين «حلّقتا لاحقاً فوق كوريا الجنوبية للانضمام إلى المقاتلات الكورية الجنوبية في البحر الأصفر»، مشيرا إلى أن كل المقاتلات عادت فيما بعد إلى قواعدها.
وتوجه ترمب إلى جزيرة هاواي أمس الجمعة في مستهل زيارته الآسيوية، التي سيقوم خلالها بزيارات إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.
وتتصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية هذا العام، في أعقاب سلسلة من التجارب الباليستية والنووية، التي أجرتها كوريا الشمالية، والتي أثارت حربا كلامية بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ - أون. ومن المتوقع أن يستخدم ترمب زيارته الآسيوية، والتي تبدأ في اليابان يوم غد الأحد، لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الإقليميين، وحث الصين للقيام بالمزيد لكبح جماح البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وكان قد حذر في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الرئيس ترمب من أنه إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو حلفائها، فإنه «لن يكون لديها أي خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بشكل كامل».
وبعد التدريبات التي جرت الخميس، كتبت كوريا الشمالية، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، أن «الحقيقة تظهر بشكل واضح أن الإمبرياليين الأميركيين، الذين على شاكلة رجال العصابات، هم الوحيدون الذين يفاقمون الوضع في شبه الجزيرة الكورية».
يأتي ذلك في وقت رجحت تقارير إعلامية الخميس نقلا عن وكالة التجسس الكورية الجنوبية أن تكون بيونغ يانغ بصدد إجراء تجربة صاروخية جديدة قبل أيام فقط من زيارة ترمب إلى شبه الجزيرة الكورية المقسمة. وناقض ترمب تصريحات وزير خارجيته بشأن إجراء اتصالات مباشرة مع بيونغ يانغ، ووجه عددا من الرسائل المبهمة «سنقوم بما ينبغي القيام به» حيال كوريا الشمالية، مما ترك المراقبين في حيرة حول نواياه الحقيقية تجاه الملف الكوري الشمالي. وكان كيم يونغ أون توعد بأن يجعل ترمب «المختل عقليا» يدفع «ثمنا غاليا» نظير تهديداته لكوريا الشمالية وذلك بعد ساعات فقط على إعلان واشنطن تشديد عقوباتها على بيونغ يانغ. كما استخف وزير خارجية كوريا الشمالية في وقت سابق بتهديد ترمب بتدمير بلاده ووصفه بأنه «نباح كلب»، مؤكدا أن بيونغ يانغ لن ترد على هذا الخطاب.
ومن جانب آخر قال نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسه غوانغ أمس الجمعة إن بلاده بذلت ما في وسعها لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية قبل زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترمب حيث من المتوقع أن يضغط على بكين كي تفعل المزيد بشأن بيونغ يانغ. وأضاف، في تصريحات أوردتها رويترز، أن المسألة النووية الكورية الشمالية ستكون موضوعا مهما خلال المناقشات بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ. وقال تشنغ في إفادة صحافية ببكين إن الصين تعارض بشدة أي صراع في شبه الجزيرة الكورية وتعتقد أن استخدام القوة ليس الطريقة الصحيحة لحل الأزمة. وأضاف أن الصين والولايات المتحدة لديهما مصلحة مشتركة في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. كما اعتبر تشنغ أن بحر الصين الجنوبي ليس قضية نزاع بين الصين والولايات المتحدة وأن بكين تنتظر أن تقدم واشنطن مساهمة إيجابية في النزاعات بشأن المنطقة بدلا من إثارة المتاعب.
في خضم التحديات التي تواجهه في الداخل يقوم الرئيس ترمب بأطول رحلة آسيوية لرئيس أميركي خلال أكثر من ربع قرن وتستمر حتى 14 الجاري وستبعده قليلا عن عدة قضايا تشغله في واشنطن. ومن بين هذه القضايا تحقيق مكثف فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات التي جرت العام الماضي وهجوم نيويورك الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص وجدال حول خطة لخفض الضرائب والتي إذا وافق عليها الكونغرس ستكون أول انتصار تشريعي كبير له. وكانت آخر مرة زار فيها رئيس أميركي آسيا لفترة طويلة في أواخر عام 1991 وأوائل 1992 عندما أصيب الرئيس جورج بوش الأب بحالة إعياء خلال عشاء رسمي في اليابان.
وقال مستشار لترمب تحدث لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته «إنها رحلة طويلة للغاية وستضر بأهم أولوياته المتمثلة في إقرار أجندته التشريعية في الكونغرس... الذهاب إلى آسيا لن يجدي شيئا في برنامجه لخفض الضرائب ولن يساعده في جهوده لإعادة انتخابه».
وهون المسؤولون بالبيت الأبيض من هذه المخاوف وأكدوا أن بإمكان ترمب الإبقاء على تركيزه على العديد من القضايا وهو في أي مكان. وتأتي جولة ترمب بعد أيام فقط من اتهام مدير حملته السابق بول مانافورت في تحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وقال ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأربعاء إنه ليس «غاضبا من أحد» فيما يتعلق بالقضية وإنه ليس هناك ما يشير إلى أي تواطؤ من جانب حملته وروسيا في الانتخابات.
وسيحضر ترمب قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في دانانج في فيتنام ويقوم بزيارة دولة لهانوي وينهي جولته بحضور قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا في مانيلا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.