كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

غيداء هيفاء... لسانها كحد السيف... وسليلة عائلة روسية عريقة

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين
TT

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

غيداء هيفاء براقة، لكن لسانها كحد السيف. إن تكلمت أفصحت. لا تخاف لومة لائم في ما تقول عندما يتعلق الأمر بمواقفها، سواءً حيال قضايا اجتماعية عادية مقبولة كموضوع يمكن تناوله على الملأ، أو حساسة على درجة عالية من الخصوصية في العلاقات الاجتماعية والأسرية.
ولا يختلف الأمر حين تتحدث في القضايا السياسية، لدرجة أن البعض يتجنّبها ويخشى صراحتها التي صورتها على أنها «سليطة اللسان»، وهذا لأن لسانها ينطق بما في داخلها دون مواربة أو تملق لأي كان.
إنها الشقراء الروسية الجميلة، كسينيا سوبتشاك، سليلة العائلة التي خاضت وما زالت تخوض في عالم السياسة، وتشغل مكانة مرموقة في العالم الأكاديمي.
يرى البعض أن العلاقة بين والدها وبوتين مصدر شهرتها الواسعة، على الرغم من أنها تعارض نهج الكرملين. غير أن كسينيا، كما يرى البعض، حادت قليلاً عن التقاليد الأسرية المحافظة حين دخلت عالم «الشو بيزنس» كمقدمة برامج اجتماعية، جعلتها دوماً محط اهتمام ومثار جدل. ويبدو أن كسينيا قررت العودة إلى التقاليد الأسرية، لكن من دون أن تتخلى عن صفاتها الذاتية... وفجّرت قنبلة من العيار الثقيل حين أعلنت أخيراً نيتها الترشح للرئاسة الروسية، لتعود بذلك وتحتل العناوين الرئيسية في الإعلام، وتصبح الموضوع الرئيسي في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية الروسية.
عادت كسينيا سوبتشاك إلى الواجهة سياسياً واجتماعياً في روسيا، بعدما أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة المتوقعة في مارس (آذار) عام 2018. وعلى الرغم من أنه لم يُعلن رسميا بعد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قرّرت سوبتشاك - كعادتها - القيام بخطوة غير تقليدية وبأسلوبها الخاص، فأطلت يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عبر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية قالت فيه: «أنا، كسينيا سوبتشاك، البالغة من العمر 35 سنة، أعيش وأعمل في روسيا طول حياتي. وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي. أتعامل بمسؤولية مع أي خطط في المجال الاجتماعي، وبعدما كنتُ أدرس كل المخاطر المحتملة والمصاعب المتعلقة بهذه المهمة، قررتُ أن مشاركتي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون خطوة في الطريق المؤدية إلى التغيرات اللازمة التي تحتاجها بلادنا».
بطاقة هوية
كسينيا سوبتشاك إعلامية روسية شهيرة ومقدمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية. وفي الحديث عنها بصورة أدق، اسمها كسينيا أناتوليفنا سوبتشاك.
ولدت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1981 في مدينة لينينغراد (بطرسبرج حالياً). أما والدها فهو السياسي الروسي المعروف الراحل أناتولي سوبتشاك، عميد معهد الحقوق في جامعة لينينغراد، ثم عضو مجلس الشعب السوفياتي حتى عام 1996. وبعد ذلك أصبح عمدة مدينة بطرسبرج، وحينها كان الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين مساعداً له، ويقال إن سوبتشاك الأب لعب دوراً هاما في حياة بوتين السياسية. أما والدتها فاسمها لودميلا ناروسوفا، وهي أستاذة تاريخ، وهي حالياً سناتورة، أي أنها عضو في المجلس الفيدرالي (مجلس الاتحاد) الروسي، وهو أحد مجلسي البرلمان الروسي بجانب «الدوما» (مجلس النواب).
أما بالنسبة للعلاقات القديمة بين عائلة سوبتشاك ومسؤولين كبار في روسيا حالياً، فإن الأمر هنا لا يقتصر على الرئيس بوتين، فهناك مثلا فيكتور زولوتوف، رئيس الحرس الوطني الروسي حالياً، الذي كان مسؤولا عن حراسات عائلة سوبتشاك عندما كانت كسينيا طفلة صغيرة، وروت في حوار نشر أخيراً كيف كانت تحاول بشتى السبل الفرار من الحراسة حول والدها، التي كان زولوتوف يرأسها.
درست كسينيا سوبتشاك منذ عام 1998 في معهد العلاقات الدولية في جامعة بطرسبرج، وانتقلت بعد ذلك لتتابع تحصيلها العلمي في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، الجامعة المرموقة التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وتخرّجت عام 2004 بدرجة الماجستير من قسم العلوم السياسية. ولعل أحد أهم أسباب شهرتها في بداية مسيرتها المهنية، هو اختيارها العمل في برامج تلفزيونية اجتماعية مثيرة للجدل، مثل «البيت-2»، وهو من برامج «تلفزيون الواقع»، يستضيف مجموعة من الشبان والشابات، ويعرض يومياً تطورات العلاقات في ما بينهم، والكثير من التفاصيل الاجتماعية «المحرجة» حول العلاقات الغرامية التي تنشأ بين المشاركين من الجنسين في البرنامج.
ورأى البعض في اختيارها بداية هذا النوع من العمل خروجاً عن الطابع المحافظ الذي يعتبر كثيرون أن كسينيا، سليلة أسرة أناتولي سوبتشاك، كانت ملزمة بمراعاته في حياتها المهنية. غير أن هذه النظرة لم تؤثر على خطط الشابة الجميلة الجريئة، إذ واصلت عملها، وحازت على عقود لتقديم عدد كبير من البرامج الاجتماعية على عدد من القنوات التلفزيونية.
مع هذا، فإن عمل كسينيا في هذا النوع من البرامج مثل «توك شو» و«رياليتي شو» الاجتماعية، لم يعن أن سوبتشاك بعيدة عن عالم السياسة. بل يقول البعض إن مواقفها السياسية، تحديداً، هي التي لعبت دوراً في ظهور «سوبتشاك» بحلة أخرى، في موقع «الإعلامي السياسي المعارض».

عام مفصلي
لقد شكل عام 2011 نقطة تحول في مسيرة سوبتشاك المهنية، وانتقالها من الاجتماعي إلى السياسي، لكن دون أن تغيب الإثارة عن أدائها، إذ استمرت تطرح مواقف مثيرة للجدل في المجتمع، لا سيما تلك التي أبدت فيها معارضة لبوتين، على الرغم من العلاقات الطيبة القديمة التي تربطه بأسرتها.
وبدأ التحول في حياتها عندما أعلنت عن دعمها للاحتجاجات ضد تزوير النتائج عقب الانتخابات البرلمانية الروسية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. وفي العام التالي، 2012. شاركت سوبتشاك في مظاهرة للمعارضة الروسية، بعد الانتخابات الرئاسية، وألقت كلمة في المتظاهرين الذين احتشدوا في شارع أرباط الجديد، وسط موسكو، تحت شعار «من أجل انتخابات نزيهة».
وإذ لا يوجد أي دليل مادي يؤكد تأثير مواقفها السياسية على عملها في برامج تلفزيونية، فإن كثيرين ذهبوا إلى الربط بين وقوفها إلى جانب المعارضة الروسية، وظهورها على الفور كشخصية بارزة في المعارضة، وخسارتها لعملها إثر ذلك. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى إغلاق برنامج حواري كانت تديره، عنوانه «الخارجية مع كسينيا سوبتشاك» في فبراير (شباط) عام 2012، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه على قناة «م ت ف روسيا». ومن ثم، أبعدت سوبتشاك في مايو (أيار) 2012 عن تقديم الجوائز في المسابقة السنوية «موز تي في»، وتقول صحيفة «فيدموستي» الروسية إن المسؤولين برّروا لها قرارهم حينها بـ«اتصال من الأعلى». ثم بعد شهرين انسحبت سوبتشاك من تقديم البرنامج الأكثر إثارة للجدل من بين كل ما قدمته وهو برنامج «المنزل-2». وبعد ذلك ألغت قناة «موز تي في» عقدها لتقديم برنامج «توب موديل بالروسي». وبعد هذه التغيرات الجذرية على عملها في القنوات الرسمية و«قرب الرسمية» انتقلت سوبتشاك للعمل في قناة «دوجد» المعارضة، وبدأت كذلك تبث برامج عبر قنوات «أونلاين» على الإنترنت.
بطلة رئيسية
بيد أن الجميلة سوبتشاك، مقدمة برنامج «شقراء في الشوكولاته»، وبعد غياب نحو خمس سنوات عن شاشات القنوات الرسمية الحكومية، عادت وفرضت نفسها «بطلة رئيسية»... وليس على تلك القنوات فحسب، بل وفي الإعلام الروسي ككل ومعه العالمي أيضاً، وذلك حين أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسة الروسية في أكتوبر الماضي.
وبعد غياب عن القنوات الفيدرالية الحكومية الروسية، طال خمس سنوات ونيفا، استضاف الإعلامي الروسي الشهير أندريه مالاخوف سوبتشاك في برنامجه «على الهواء مباشرة» الذي تبثه القناة الروسية الأولى «روسيا - 1». وتأخرت سوبتشاك عن الظهور في بداية البرنامج بسبب الازدحام المروري، لذلك دار الحديث بداية مع والدتها السيناتورة لودميلا ناروسوفا، التي قالت إنها شعرت بالدهشة حين سمعت بقرار ابنتها، قبل أن تؤكد «لكنني سأدعمها، هذا ما يمليه علي واجب الأمومة». كذلك، أصبحت سوبتشاك موضوعا رئيسا تتناوله أهم البرامج الحوارية السياسية على القنوات الروسية الفيدرالية والمحلية، الحكومية والخاصة، وموضوعا لقصص صحافية كبيرة ضمن العناوين الرئيسية.
ومن خلال إعلانها نيتها الترشح للرئاسة فرضت سوبتشاك نفسها على النقاشات التي دارت في «منتدى فالداي» الدولي للحوار، نهاية أكتوبر، بمشاركة الرئيس بوتين، الذي قال في إجابته على سؤال حول إمكانية مشاركة امرأة في الانتخابات الرئاسية «لدينا، كل شيء ممكن». وكان بوتين علق على ترشح سوبتشاك في تصريحات في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، فقال حينها «ليس علي أن أحدد من هو الأفضل للشعب الروسي»، وأضاف: «لكن لكل إنسان بموجب القانون الحق في الترشح، وكسينيا سوبتشاك ليست استثناءً. نظرت وأنظر باحترام إلى والدها أناتولي سوبتشاك، وأرى أنه شخصية مميزة في تاريخ روسيا الحديث، إنسان نزيه جدا ولعب دوراً في مصيري. لكن عندما يدور الحديث عن الترشح للرئاسة، فإن المسائل الشخصية لا يمكن أن تلعب أي دور».
شبهة دور للكرملين؟
يتهم البعض كسينيا سوبتشاك بأنها قررت الترشح للرئاسة باتفاق مع الكرملين. وكانت صحيفة «فيدموستي» كتبت في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي أن الإدارة الرئاسية تبحث عن سيدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنه هناك أكثر من مرشحة لهذا الدور بينهن سوبتشاك. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من الإدارة الرئاسية إن «سوبتشاك خيار جيد لأنها تمثل المرأة الروسية الحديثة العصرية، فهي ذكية، وبارزة، ومثيرة للاهتمام».
إلا أن سوبتشاك نفت حينذاك نيتها خوض المعركة الانتخابية الرئاسية. ولكن بعدما أعلنت قرارها سارع كثيرون إلى القول إنه قرار من الكرملين، وأشاروا إلى لقاء جمع سوبتشاك في الفترة الأخيرة مع الرئيس بوتين، بما في ذلك خلوة لساعة ونيف. من جانبها، قالت سوبتشاك إنها التقت بوتين بالفعل، إلا أنها كانت تسجل معه حوارا لفيلم تعده عن والدها أناتولي سوبتشاك. كذلك نفى الكرملين أي علاقة له بقرار ترشحها للرئاسة.
في المقابل، رأت سوبتشاك الشائعات «يد السلطات الروسية»، قائلة: «السلطات قررت إغراقي بتوددها لي. إنه تكتيك ذكي جداً. إنهم يفعلون كل شيء ليبدو الأمر وكأننا معاً». رغم ذلك ما زالت «العلاقة» بين ترشح سوبتشاك والكرملين تهمين على الأنباء حول المرشحة الجميلة.
موضوع القرم
وأثارت سوبتشاك نفسها موضوعاً آخر، زاد من الجدل حول ترشحها للرئاسة، وذلك حين أعلنت في أول مؤتمر صحافي لها بعد الكشف عن قرار الترشح، أن شبه جزيرة القرم أراضٍ أوكرانية من وجهة نظر القانون الدولي. ولاحقاً قالت إن الحل يكون بإجراء استفتاء عام جديد هناك، يأخذ بالحسبان جميع وجهات النظر، مضيفة أن القضية بحاجة للنقاش.
هذا الموقف أثار ردود فعل عارمة في البلاد، لا سيما أن استعادة القرم أحد أركان السياسة «القومية» التي اعتمدها الكرملين. وجاء رد الفعل الأشد لهجة من فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي (القومي المتطرف)، الذي رأى في كلام سوبتشاك حول القرم «جريمة» وطالب بفتح قضية جنائية بحقها، وسجنها خمس سنوات. ووعد بتوجيه شكوى للجنة المركزية للانتخابات ضد سوبتشاك، لمنعها مما تقوم به حالياً، واعتبر أنها أطلقت الحملة الانتخابية قبل السماح بذلك رسمياً.
على صعيد آخر، خلال أقل من أسبوعين بعد إعلان كسينيا سوبتشاك نيتها الترشح للرئاسة، كانت وسائل إعلام محلية وعالمية، أجرت معها حوارات بمعدل حوارين يومياً، وأطلقت خلالها سوبتشاك مواقف، تبدو من خلالها كمن «يصب الزيت على النار» لجهة زيادة الاهتمام الإعلامي بها، ما يعني زيادة الترويج لها «دون قصد». فعلى سبيل المثال وعدت سوبتشاك بأن أول ما ستفعله في حال فازت بالرئاسة أنها ستدفن جثمان لينين، الذي ما زال محنطاً في متحف صغير قرب الكرملين. وقالت أيضاً إن الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين «بنى منظومة حكم لم يتمكن لا غورباشتوف ولا يلتسين من تحطيمها»، ولمحت إلى أن المنظومة الحالية استمرار لما صنعه ستالين.
ترشح سوبتشاك للرئاسة، وما تلا ذلك من تصريحات حول قضايا خلافية في روسيا، جعل منها هذه الشخصية المثيرة للجدل «المرشحة ضد الجميع» والمادة الدسمة لمراكز استطلاع الرأي. إذ أجرى «مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام» استطلاعا في اليوم الثاني بعد إعلان سوبتشاك نيتها الترشح، وأظهرت النتائج أن 60 في المائة من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي ينظرون بسلبية إليها. وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أعلن المركز ذاته، التابع للسلطات الروسية، عن نتائج استطلاع آخر للرأي أجراه حول سوبتشاك، قال إن نتائجه أظهرت أن 98 في المائة من المواطنين يعرفون اسمها، ولكن يرى 69 في المائة أنها لا تملك أي آفاق سياسية، مقابل قول 8 في المائة إنهم سيمنحونها أصواتهم في حال شاركت في الانتخابات الرئاسية.



الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.