الأمن المغربي يعتقل 6 مشتبه بهم في حادث إطلاق النار بمراكش

TT

الأمن المغربي يعتقل 6 مشتبه بهم في حادث إطلاق النار بمراكش

تمكن الأمن المغربي من حل لغز عملية الاغتيال، التي حدثت مساء أول من أمس في مقهى قرب محكمة الاستئناف بالحي الشتوي الراقي في مراكش، التي خلفت قتيلاً برصاصة في الرأس وجريحين.
وأشار بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى اعتقال 6 أشخاص في الساعات الأولى من صباح أمس بالدار البيضاء يشتبه في مشاركتهم في تنفيذ العملية، كما أشار البيان إلى تحديد هوية الأمر بتنفيذ العملية، وهو شخص مبحوث عنه، ينشط في مجال غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والابتزاز، مضيفاً أن عمليات البحث ما زالت متواصلة لتحديد مكان وجوده بهدف توقيفه.
وأضاف البيان أن المعطيات الأولية للبحث، الذي ما زال متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تشير إلى أن «تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية له علاقة مباشرة بشبكة إجرامية لها امتدادات في بعض الدول الأوروبية، وتنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال والابتزاز».
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن شخصين ملثمين دخلا إلى مقهى بالحي الشتوي، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء مراكش السياحية، نحو الساعة الثامنة من مساء أول من أمس بالتوقيت المحلي، وأطلقا النار من مسدس أوتوماتيكي، ما أدى إلى مقتل شخص بإصابة مباشرة في عينه، وجرح شخصين آخرين جراء شظايا الأعيرة النارية، قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة نارية.
وقال مصدر أمني إن الطريقة الاحترافية التي نفذت بها العملية تشير إلى أن القتيل كان مستهدفاً، الشيء الذي رجح منذ البداية فرضية أن يكون حافز الجريمة تصفية حسابات. وفي اللحظات التالية لتنفيذ العملية اتضح أن القتيل طالب في السنة السابعة من كلية الطب، يدعى حمزة الشايب، وهو ابن رئيس محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال (وسط البلاد). أما الجريحان فيتعلق الأمر بنادل يشتغل في المقهى وفتاة من رواد المقهى، أصيبت إصابة خطرة في بطنها.
وأضاف المصدر أن شرطة التحقيقات القضائية بمراكش تحركت بسرعة، وقامت بعملية تمشيط واسعة في مدينة مراكش بحثاً عن الدراجة الهاربة، التي جرى خلالها توقيف عدد من المشتبه فيهم، قبل أن يتم اكتشاف موقع تخلي منفذي الجريمة عن دراجتهم. وأضاف المصدر أن رجال الأمن عثروا على الدراجة النارية وسلاح الجريمة وأعيرة نارية، وغيرها من الأدوات التي استعملت في تنفيذ الجريمة في مكان خالٍ قرب طريق مطار مراكش، مشيراً إلى أن منفذي العملية حاولوا التخلص من أدوات الجريمة عبر إحراقها.
وأوضح المصدر أن التحريات، التي مكنت حتى الآن من اعتقال 6 أشخاص بالدار البيضاء يشتبه في ضلوعهم في الجريمة، تتجه إلى أن الشخص الذي قتل في المقهى لم يكن هو المقصود بالعملية.
وأضاف المصدر أن «المهاجمين قتلوا حمزة الشايب عن طريق الخطأ لسبب بسيط هو أنه كان جالساً في المكان الذي يجلس فيه عادة مالك المقهى». وقال المصدر إن مالك المقهى الذي تم اعتقاله كان مهاجراً في هولندا قبل أن يعود للمغرب، ويستثمر في ذلك المقهى بمراكش. ولم يستبعد المصدر أن يكون منفذا العملية قاتلين مستأجرين قدما من الخارج، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جارياً عليهما.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم