وثيقة روسية لمؤتمر سوتشي: دستور وانتخابات رئاسية برقابة دولية

خلاف حول الحل السياسي بين موسكو من جهة وطهران ودمشق من جهة ثانية

مظاهر الدمار بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)
مظاهر الدمار بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)
TT

وثيقة روسية لمؤتمر سوتشي: دستور وانتخابات رئاسية برقابة دولية

مظاهر الدمار بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)
مظاهر الدمار بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)

بلورت موسكو تصورها لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، في ورقة خطية تضمنت موعد المؤتمر والمدعوين، بحيث يتم جمع «جميع المكونات الطائفية والعرقية والدينية والعشائرية» لإطلاق «إصلاح سياسي» وتشكيل «هيئة دستورية» تصوغ دستوراً جديداً لإجراء «انتخابات برلمانية ورئاسية» تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254. لكن دمشق وطهران لا تزالان بعيدتين من التصور الروسي، ذلك أن الرئيس بشار الأسد يتمسك بـ«تعديل الدستور الراهن» لإجراء انتخابات برلمانية فقط. كما أن إيران قلقة من إطلاق «عملية سياسية» تضمن «انتقالاً سياسياً»، وهي تركز على البحث عن مدخل لإقامة قواعد عسكرية في إدلب، إلى جانب الوجود التركي.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، انتهت موسكو من وثيقة تقع في صفحتين وربع الصفحة، توضح تصورها لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري»، من حيث الموعد والأهداف والمشاركين. صحيح أن مكانه تغير من قاعدة حميميم إلى منتجع سوتشي، وأن اسمه لم يعد «مؤتمر الشعوب السورية»، كما اقترح الرئيس فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر فالداي قبل أيام، وبات «مؤتمر الحوار الوطني»، لتجنب حساسيات رمزية بسبب اسم المؤتمر ومكان انعقاده، لكن الوثيقة تضمنت إشارة إلى ضرورة أن يحضره ممثلو «جميع الأطراف والطوائف والقبائل والأديان»، مع ذكر بالاسم لممثلي «العرب والأكراد والآشوريين والأرمن والسريان والمسيحيين والتركمان»، وغيرهم.
وهي لا تزال تفضل أن يعقد مؤتمر سوتشي بعد مؤتمر المعارضة السورية الموسع في الرياض، الذي تتجه الأمور إلى احتمال عقده بين 11 و15 من الشهر الحالي، لكن الجانب الروسي حسم موعد مؤتمر سوتشي في 18 الشهر الحالي، على أن يمثل النظام بممثلين من «الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية المرخصة»، إضافة إلى المعارضة الداخلية، من دون أي ذكر لـ«حزب الله» وميليشيات تدعمها إيران.
ووضعت الوثيقة جملة من الأهداف للمؤتمر، بينها تسهيل عملية «الإصلاح السياسي»، بناء على التشريعات الحالية، لكن في الوقت نفسه يرمي إلى تشكيل «هيئة دستورية» تصوغ دستوراً جديداً، بدل دستور عام 2012، لاستئناف عملية صياغة الدستور الجديد لـ«إجراء انتخابات ديمقراطية بناء على الدستور الجديد»، بإشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254.

خلاف بين الأسد وبوتين
هنا، تظهر نقطة خلافية بين موسكو من جهة، ودمشق وطهران من جهة ثانية. وكان لافتاً أنه بعد لقاء الأسد وألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، لم يشر البيان الرسمي السوري إلى الانتخابات الرئاسية أو القرار 2254 والإشراف الدولي، إذ جاء في البيان تأكيد الأسد على «الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة، ودعم المسار السياسي من جهة أخرى، عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية، والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سوريا، وصولاً إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة».
وتجاهل البيان النقاط المتفق عليها في اجتماع العمل بين بوتين ولافرينتييف، الذي حضره رئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، بحسب المعلومات المتوفرة، دفع مبعوث بوتين إلى استعجال تصريح تلفزيوني، قال فيه: «إذا تمكن السوريون من الاتفاق حول تشكيل هيئة دستورية ستعمل على بحث الدستور، وفي حال اعتمدوا الدستور خلال 3 أو 6 أشهر، ومن ثم خلق الظروف لاعتماد هذا الدستور على المستوى اللازم وفقاً للقوانين السورية السارية برعاية الأمم المتحدة، بالتأكيد ستطرح مسألة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، بإشراف دولي بموجب القرار 2254.
وإصرار لافرينتييف على تكرار 3 عناصر في تصريحاته، قبل اجتماعات آستانة وبعدها، هي: «دستور جديد، وانتخابات برلمانية ورئاسية، وإشراف دولي بموجب القرار 2254»، أتى من تفاهم بين موسكو والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول ضرورة استعجال روسيا البحث عن حل سياسي قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس (آذار) المقبل، ضمن سياق عملية جنيف وتنفيذ القرار 2254، كي يحصل تحرك موسكو على دعم دولي أو عدم ممانعة أميركية.
واشنطن من جهتها تتابع من قرب التحركات الروسية، حيث شارك مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد في اجتماعات آستانة، ثم زار أول من أمس جنيف للقاء دي ميستورا، ورفع توصيات إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وسط تردد محاولات لإجراء لقاء بين بوتين والرئيس دونالد ترمب في فيتنام الأسبوع المقبل، في حال كانت هناك ظروف لـ«اختراق» في سوريا أو أوكرانيا، في خضم توتر العلاقات الأميركية - الروسية، خصوصاً في واشنطن.
وما يهم واشنطن، إضافة إلى أولوية محاربة «داعش» التي أوشكت على النهاية، خفض مستوى العنف، وإيصال مساعدات إنسانية، وتمهيد الأرضية لإطلاق عملية سياسية لتنفيذ القرار 2254، ووضع مؤتمر سوتشي وعملية آستانة ومؤتمر المعارضة في الرياض ضمن سياق عملية جنيف، المقرر استئناف جلساتها في 28 الشهر الحالي.

واشنطن تراقب
لكن البيت الأبيض ليس مستعجلاً، على عكس الكرملين، إذ إن مسؤولين روس يقدمون «إغراءات سياسية»، ويقولون في جلسات مغلقة إنهم «سيواصلون الضغط على الأسد لقبول النقاط الثلاث»؛ دستور جديد، وانتخابات برلمانية ورئاسية، ورقابة أممية، بحسب المعلومات التي تحدثت أيضاً عن «عدم ارتياح» في طهران للطرح الروسي الذي فسره مسؤولون إيرانيون على أنه «يعني عملياً انتقالاً سياسياً».
وأضيف عدم الارتياح الإيراني إزاء الطرح السياسي الروسي إلى «انزعاج» من موافقة موسكو على الوجود العسكري التركي في إدلب، الأمر الذي ظهر في اجتماعات آستانة بإشارتين: الأولى أن موسكو فشلت في تشميل البيان الختامي لاجتماع آستانة الحصول على «دعم» أو «ترحيب» بمؤتمر سوتشي، بل اكتفى البيان بالقول إن «الضامنين» الثلاثة وافقوا على «متابعة النقاشات» حول المؤتمر. والثانية رفض الوفد الإيراني نشر الجيش التركي لنقاط مراقبة وقواعد عسكرية بين حلب وإدلب، بل إن طهران طالبت بنشر نقطتين عسكريتين في إدلب، الأمر الذي رفضه الوفد الروسي، قائلاً إن هذا ليس جزءاً من اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب. ولا شك أن هاتين النقطتين كانتا بين ما بحث في لقاء بوتين مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، إضافة إلى الدعم الإضافي الذي قدمه «الحرس الثوري الإيراني» لقوات النظام للتقدم إلى مدينة البوكمال، على حدود العراق.
وفي المقابل، تراهن أنقرة على منع حضور «الاتحاد الوطني الديمقراطي» الكردي في مؤتمر سوتشي، وتجميد النيات الأميركية لـ«تسييس» العلاقة مع أكراد سوريا مع قرب انتهاء الحرب ضد «داعش»، مقابل ضمان مشاركة فصائل معارضة سياسية وعسكرية، خصوصاً أن الوثيقة الروسية نصت على دعوة «الهيئة التفاوضية العليا» ومجموعات القاهرة وموسكو وآستانة، لكن معظم فصائل المعارضة هذه رفضت المشاركة، وهي لا تزال تراهن على مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض، وبحث «الانتقال السياسي» نهاية الشهر في الجولة المقبلة من جنيف التي يريدها دي ميستورا أن تركز على ملفي الدستور والانتخابات، على أمل جمع نقاط التقاطع بين المؤتمرات والاجتماعات المختلفة في الأسابيع المقبلة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.