الجزائر تتوقع ارتفاع صادرات الطاقة خلال 2018

تتوقع الجزائر أن تصل إيراداتها من صادرات الطاقة خلال 2018 إلى نحو 33.6 مليار دولار، مرتفعة عن إيرادات العام الحالي التي يُتوقع أن تبلغ 32.3 مليار دولار.
ونقلت وكالة «رويترز» هذه البيانات أمس عن وثيقة اطلعت عليها تحوي توقعات وزارة الطاقة لقيمة صادرات البلد العضو في «أوبك».
وازدادت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية، حيث تشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات.
وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.
وتسعى الجزائر للاعتماد بشكل أساسي على مواردها الذاتية لمواجهة العجز المالي المتنامي، حيث وافق البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تعديل قانون النقد والقرض، الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما يعرف بعمليات «السحب على المكشوف».
وفي منتصف الشهر الماضي أيضا، أعلنت الجزائر أنها تستهدف تعديل قانون الطاقة خلال عام 2018، في إطار خطط لتحسين شروط العقود من أجل جذب استثمارات أجنبية تحتاجها. وأكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن «العمل بدأ. المسودة الأولى ستكون جاهزة بحلول مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)» المقبلين، مشيرا إلى خطط الحكومة لتعديل القانون، مشددا: «نحتاج إلى وقت لإعداد قانون جيد. هذا القانون سيأتي في الوقت المناسب».
وكانت شركات الطاقة الأجنبية أحجمت عن المشاركة بعمليات في الجزائر خلال السنوات الأخيرة بسبب ما تقول إنها عقبات بيروقراطية وشروط صعبة في العقود. ولم تمنح الجزائر سوى 4 امتيازات من 31 رقعة لحقول النفط والغاز عرضتها على اتحادات لشركات أجنبية في 2014. وفي 2011 لم تتلق سوى عرضين لحقلي نفط من أصل 10.
وقال قيطوني الشهر الماضي إن الحكومة بدأت مشاورات مع الشركاء الأجانب في محاولة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق أمام الاستثمار. وأضاف قائلا: «نريد تقوية العلاقات مع شركائنا. من الضروري إبداء المرونة».