ميليشيات الحوثي وصالح تقتل 5 أطفال في تعز

عشرات القتلى من الانقلابيين في نهم لليوم الثالث على التوالي

TT

ميليشيات الحوثي وصالح تقتل 5 أطفال في تعز

قتل 5 أطفال في قصف شنه مسلحو الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أمس، واستهدف حياً سكنياً بمحافظة تعز (275 كلم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء).
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر طبية قولها إن 5 أطفال قتلوا وأصيب 3 آخرون، في قصف مدفعي شنه مسلحو الحوثي وصالح من مواقع تمركزهم، واستهدف حي بئر باشا السكني غرب مدينة تعز.
وعبر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن إدانته المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وأكد التحالف اليمني في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، متابعته عن كثب الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا ويقوم برصدها وتوثيقها وعرضها على الرأي العام العربي والدولي، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية بإدانة مثل هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا ضد الطفولة في اليمن، ووقف المجازر الوحشية التي تمارسها الميليشيا أمام مرأى ومسمع الجميع ضد الأبرياء العزل.
وأشار البيان إلى أن «مثل هذه الجرائم تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية في ظل صمت المجتمع الدولي، وتتنافي مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
وفي نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، وسط تقدم قوات الجيش الوطني والسيطرة على نطاق واسع من المديريات المترامية الأطراف في المديرية بعد مواجهات عنيفة سقط فيها أكثر من خمسين قتيلا وعشرات الجرحى وفرار عشرات آخرين إلى العاصمة.
وتزامن تقدم قوات الجيش مع تكثيف عمليات تحالف دعم الشرعية العسكرية، إذ استهدفت أهدافا عسكرية تتبع الانقلابيين في مناطق متفرقة بما فيها منطقة جبل القرن ومواقع أخرى جنوب وشمال المديرية.
وتذهب مصادر ميدانية إلى أن العمليات العسكرية في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء: «تبعث الأمل لدى قوات الجيش الوطني والمواطنين بصنعاء، خاصة بعدما خفت وتيرتها الشهر الماضي».
وتشتد المعارك في محافظة حجة المحاذية للسعودية بالإضافة إلى تعز والجوف فضلا عن نهم المتاخمة لصنعاء.
وبالعودة إلى نهم، قالت مصادر عسكرية إن «الجيش الوطني يستمر في شن هجومه على مواقع الانقلابيين التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين كيلومترا، مع إحرازه التقدم المستمر في عدد من المواقع بما فيها جبهة ميسرة الميسرة في بني فرج والمجاوحة، والقصف بالمدفعية على مواقع الميليشيات الانقلابية غرب قرية الحول ومفرق قطبين».
وأوضحت أن الجيش الوطني «تمكن من إحراز تقدم كبير في جبهة نهم ومواصلة تقدمه في ميمنة الميمنية إلى مناطق المذيب والبتيعات وصولا إلى خط إمداد الميليشيات الانقلابية مباشرة (خط العروض)، الخط المؤدي إلى الحرشفة والمغسال الذي يتفرع إلى فرعين؛ فرع يتجه إلى هران (نهم) ومديرية أرحب، إحدى مديريات محافظة صنعاء الواقعة شمال العاصمة، وهو الذي يمد ميمنة الميمنة حاليا، والفرع الثاني يتجه نحو ضبوعة والحول ويلتقي بخط صنعاء وهو تحت سيطرة الجيش الوطني».
وبالانتقال إلى تعز، تواصل قوات الجيش الوطني معاركها في جبهة مقبنة، غرب المدينة، وسط تقدمها والثبات في المواقع التي استردتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين يستميت الانقلابيون لاستعادة المواقع التي خسروها في الجبهة الغربية، كما صعدوا قصف مواقع الجيش والأحياء السكنية بتعز.
كما تجددت المعارك في مواقع متفرقة غرب محافظة شبوة، بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية لغاراتها على مواقع وتجمعات الانقلابيين في مناطق حيد بن عقيل والأجورة، غرب عسيلان.
وشنت قوات الجيش الوطني في اللواء 21 ميكا هجومها على مواقع الانقلابيين بوادي الحريم في منطقة الصفراء بمديرية بيحان، مع القصف على مواقع متفرقة للميليشيات بالمديرية نفسها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.