«قوة الردع» ترفض تسليم شقيق منفذ هجوم مانشستر

المتحدث باسم الكتيبة لـ «الشرق الأوسط»: هاشم العبيدي سيحاكم طبقاً لقوانين البلاد

TT

«قوة الردع» ترفض تسليم شقيق منفذ هجوم مانشستر

قال أحمد بن سالم، المتحدث باسم كتيبة «قوة الردع الخاصة»، المنتشرة في العاصمة طرابلس، إن هاشم العبيدي، شقيق منفذ هجوم مانشستر يقبع في سجن للكتيبة، ويخضع للتحقيقات، مشيرا إلى أنه «لن يتم تسليمه بأي حال، إلى الجهات البريطانية».
وأضاف بن سالم لـ«الشرق الأوسط» أن «العبيدي مواطن ليبي، وسيتم محاكمته طبقا لقوانين البلاد... ولا توجد اتفاقيات بين قوة الردع والسلطات البريطانية بشأن عمليات تسليم المواطنين».
وسبق لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، القول، إن هاشم «سيمثل أمام المحكمة خلال شهرين على الأغلب»، مضيفاً: «هاشم يشتبه في أنه ساعد شقيقه وجمع مواد للهجوم الإرهابي، والشرطة البريطانية حققت بالفعل معه في طرابلس مرات عدة».
وأصدرت الشرطة البريطانية مذكرة اعتقال، أول من أمس، بحق شقيق منفذ تفجير مانشستر، الذي أودى بحياة 22 شخصاً، وطلب ممثلون للادعاء من ليبيا تسليمه.
وقُبض على هاشم، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، في ليبيا بعد فترة قصيرة من الهجوم الإرهابي الذي حدث في مايو (أيار) الماضي.
وفجر سلمان رمضان عبيدي، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، وولد في بريطانيا لأبوين ليبيين، نفسه في ختام حفل للمغنية الأميركية آريانا غراندي، وكان بين الضحايا سبعة أطفال فيما أصيب أكثر من 500 شخص.
وقال روس جاكسون، مساعد رئيس الشرطة المسؤول عن مكافحة الإرهاب في شمال غربي إنجلترا لـ«رويترز»، إن الشرطة تقدمت بطلب وأصدرت مذكرة اعتقال بحق هاشم شقيق عبيدي الأصغر، لاتهامه بالقتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير.
وأضاف جاكسون: «هاشم عبيدي محتجز حالياً في ليبيا، وطلبت هيئة الادعاء الملكية من السلطات الليبية النظر في ترحيله إلى المملكة المتحدة»، متابعاً: «نحن ممتنون لنظر السلطات الليبية في الطلب».
وقال مسؤول أمني ليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار تسليم هاشم العبيدي مرهون بموافقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لما له من تأثير على كتيبة قوة الردع، لأنها تتبع وزارة الداخلية في حكومته».
وكان هاشم عبيدي اعترف لقوة «الردع الخاصة»، أن أخاه سلمان سلك طريق التطرف في عام 2015، حينما كان يقيم في بريطانيا.
وقالت قيادة «قوة الردع الخاصة» في بيان نشرته على حسابها عبر «فيسبوك» في الرابع والعشرين من مايو الماضي، إن الموقوف اعترف أيضاً خلال استجوابه بأنه ينتمي لتنظيم داعش مع شقيقه، وبأنه كان موجودا في بريطانيا في فترة التحضير للعمل الإرهابي.
وأضافت قوة الردع أن عملية الاستجواب كشفت عن أن هاشم «على دراية تامة بتفاصيل هذه العملية الإرهابية، وأنه اعترف بأنه كان على تواصل دائم مع شقيقه منفذ العملية».
وولد هاشم العبيدي في أبريل (نيسان) عام 1997 بمدينة مانشستر، وهو طالب جامعي تخصص في الهندسة ببريطانيا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».