استطلاع رأي يشير إلى إمكانية سقوط حكم اليمين في إسرائيل

TT

استطلاع رأي يشير إلى إمكانية سقوط حكم اليمين في إسرائيل

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما نسبته 53 في المائة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم، باتوا يعتقدون أنه يجب على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاعتزال مع انتهاء ولايته الحالية، في حين رأى 38 في المائة أن بإمكانه مواصلة الحكم لفترة إضافية. ولأول مرة منذ 25 عاما، أظهر الاستطلاع أن هناك احتمالا واقعيا لسقوط حكم اليمين وإحراز معسكر الوسط واليسار والعرب أكثرية 61 من مجموع 120 نائبا.
وكان الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس في «القناة العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي، قد حاول استمزاج آراء المواطنين في ظل تراكم النشر عن ملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو، وجهود اليمين للتملص من التحقيقات بفرض قوانين جديدة يلتفون بها على سلطة تطبيق القانون، وشن موجة تحريض وترهيب على قادة الشرطة والنيابة والمحكمة العليا. وقد بين الاستطلاع أن 63 في المائة من الإسرائيليين ينظرون بشكل سلبي إلى قوانين التملص هذه.
وعلى مستوى «القاعدة الانتخابية»، في حال جرت انتخابات اليوم، أظهر الاستطلاع أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو، قد ضعف بنسبة 20 في المائة، بينما زادت قوة «معسكر اليسار الوسط»، وبات يقترب من أن يتحول إلى «جسم مانع» في وجه «اليمين».
ويتكهن استطلاع «القناة العاشرة»، بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فسيحصل «الليكود» على 26 مقعدا، علما بأنه يسيطر حاليا على 30 مقعدا، وسيضاعف حزب «يوجد مستقبل» من قوته؛ من 11 مقعدا في الكنيست حاليا، إلى 22 مقعدا. أما «المعسكر الصهيوني» فتتقلص قوته، وسيهبط من 24 مقعدا حاليا إلى 19 حسب «القناة العاشرة»، وسيحصل حزب «ميرتس» اليساري على 8 مقاعد (له اليوم 6 مقاعد)، بينما تهبط «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية، من 13 حاليا إلى 12 مقعدا. فإذا جمعنا مقاعد أحزاب الوسط («المعسكر الصهيوني» و«يوجد مستقبل») واليسار (ميرتس) والعرب (المشتركة)، يكون لها أكثرية 61 مقعدا، مقابل 59 مقعدا لليمين وللأحزاب الدينية (الليكود 26، وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» سيعزز قوته، من 8 مقاعد حاليا إلى 11، وحزب «كلنا» من 10 حاليا إلى 7 مقاعد، وحزب «يهدوت هتوراه» الديني يحتفظ بقوته؛ 6 مقاعد، وحزب «شاس» الديني الشرقي يهبط من 7 إلى 4 مقاعد).
ومع أن نتائج الاستطلاعات تكون عرضة لخطأ بنسبة بين 3 و4 في المائة وتكون خاضعة للتغييرات، فإنه لا يمكن عدّها نهائية، ولكنها تعد مؤشرا مهما، لأن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها إلى احتمال تغلب الوسط واليسار على اليمين، أو على الأقل تشكيل جسم مانع، يصد إمكانية تشكيل حكومة يمين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم