غارات إسرائيلية على مستودع صواريخ بين دمشق وحمص

بالتزامن مع زيارة بوتين إلى طهران... ودمشق تتحدث عن إطلاق مضادات جوية

TT

غارات إسرائيلية على مستودع صواريخ بين دمشق وحمص

جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على العمق السوري، مستهدفة مستودعاً للصواريخ في ريف حمص الغربي، لكنّ المعلومات تضاربت، حول ما إذا كان المستودع تابعاً لـ«حزب الله» اللبناني أو للنظام السوري، لكنّ الأخير ادعى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مصنعاً للنحاسيات في بلدة الحيساء الواقعة جنوب غربي مدينة حمص.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في النظام السوري، أن «طائرات إسرائيلية قصفت مساء الأربعاء أهدافاً في ريف محافظة حمص». وقال إن «طائرات إسرائيلية قصفت مصنعا للنحاس في بلدة الحيساء الصناعية جنوب غربي مدينة حمص، ما تسبب بأضرار جسيمة وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وردّت الدفاعات الجوية السورية، بإطلاق صواريخ أرض - جو على الطائرات المهاجمة من قواعدها في المنطقة».
وقال قائد في تحالف عسكري يساند دمشق لوكالة «رويترز»، إن الضربة الجوية «استهدفت مصنعا جنوب مدينة حمص وإن الجيش السوري رد بإطلاق صاروخ أرض - جو على الطائرات». ولفت إلى أن الغارات «أصابت مصنعا للنحاس في مدينة الحسياء الصناعية، التي تقع على بعد 35 كيلومترا جنوبي حمص».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فأعلن أن «الضربة الجوية الإسرائيلية استهدفت منشأة عسكرية يقال إنها مستودع للصواريخ». وقال: «من غير المؤكد ما إذا كان ذلك المستودع يتبع لـ(حزب الله) اللبناني أم الجيش السوري». في حين أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المؤكدة حتى الآن، تفيد بأن الغارة دمرت مخزناً للصواريخ، لكن لم نتثبّت ما إذا كان المخزن المستهدف يتبع لـ(حزب الله) أو للنظام السوري»، معتبراً أن «قول النظام بأن الغارة أصابت مصنعاً للنحاسيات، هو من قبيل التخفيف عن الضرر العسكري والمعنوي الناتج عن الغارات الإسرائيلية المتكررة على الداخل السوري».
وتأتي هذه الغارة بعد أسبوعين على غارة مماثلة نفذتها طائرات إسرائيلية في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث قصفت موقعا لقوات النظام السوري شرقي العاصمة دمشق.
إسرائيل من جهتها امتنعت عن التعليق على غاراتها الجديدة في سوريا، لكنّ وزير استخباراتها إسرائيل كاتس، هدد مجدداً بـ«ضرب كلّ شحنات الأسلحة المتوجهة إلى حزب الله». وقال لراديو الجيش: «لا أستطيع الحديث عن التقارير عن هجوم قوات الدفاع الإسرائيلية في سوريا، لكن بغض النظر عن ذلك فموقف إسرائيل واضح: تهريب السلاح إلى (حزب الله) خط أحمر في نظرنا». وأضاف: «إسرائيل تحركت في الماضي وستتحرك في المستقبل لمنع تهريب السلاح إلى (حزب الله) وفقا لمعلومات المخابرات التي لدينا».
من جهته، قال وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الخميس، إنه يرفض التعقيب على التقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي، يوم أمس، على منطقة صناعية في مدينة حمص السورية، ولكنه يؤكد أن «إسرائيل عملت في الماضي، وستعمل في المستقبل على منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله»، مضيفا أن «الخطوط الحمراء ضد تسلح حزب الله وترسيخ التواجد الإيراني في سوريا معروفة».
وقد سئل في هذا الموضوع، أمس، الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب حول الموضوع، علما بأنه كان قائدا لسرب الطائرات الإسرائيلية التي كانت قد شاركت في تدمير مفاعل نووي في طور الإشادة في العراق في سنة 1981. فقال: «علينا التأكيد أن إسرائيل لم تتحمل مسؤولية عن هذا القصف في حمص. ومصدر كل المعلومات هو من الإعلام العربي والأجنبي. ولكن من الواضح أن إسرائيل وضعت خطوطا حمراء وتعمل في ضوئها. فهي لن تسمح بتعزيز قوة حزب الله في الجولان ولن تسمح بنقل أسلحة نوعية من سوريا وإيران إلى لبنان، خصوصا الصواريخ الدقيقة. وقد أضافت إسرائيل خطا أحمر جديدا في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما قصفت مصنع الصواريخ قرب دمشق وأعلنت أنها لن تسمح بوجود قوات حربية إيرانية ذات قدرات نوعية في سوريا». وسئل: هل ترى هذا القصف الآن، خلال زيارة الرئيس الروسي إلى إيران؟ فأجاب: «إيران وروسيا هما لاعبان أساسيان في سوريا. لكن إن كنتم تبحثون عن رسائل فهناك حدث آخر مناسب لذلك. فالقصف تم بعد يوم واحد من التقاء حسن نصر الله مع صالح العاروري، الرجل الثاني في حماس. ولدى إسرائيل ليس جبهة واحدة في الشمال بل جبهة لا تقل أهمية في الجنوب».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.